کاوه افتخاری راد

آمریکایی‌ها عموماً انتظار دارند در همه چیز شماره یک باشند. بنابراین کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده برای دومین بار، غرور کشور و سیستم مالی جهانی را متزلزل کرده است. کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده از سوی فیچ، یادآور حرکت بیش از یک دهه پیش مؤسسه اعتباری S&P Global بوده است. تاریخ نشان می‌دهد تأثیر چنین تصمیماتی بر بازارهای مالی ممکن است کوتاه مدت باشد، اگرچه این حرکت می‌تواند خوراکی برای نبردهای سیاسی بیشتر فراهم کند.

چرا فیچ رتبه ایالات متحده را کاهش داد؟

فیچ اعلام کرد کاهش یک مرحله‌ای به رتبه AA+ منعکس‌کننده فرسایش حاکمیتی است که در توقف مکرر سقف بدهی و توافقات لحظه آخری تجلی یافته است. دولت ایالات متحده هر چند سال یک بار، به‌دلیل قانون سقف بدهی با چشم‌انداز نکول مواجه می‌شود. قانون مربوط به سال 1917 منجربه محدودیت دلاری کلی برای استقراض یا سقف بدهی شده که تنها با توافق کنگره و رئیس‌جمهور قابل افزایش است.

ترس از نکول در نیمه اول سال 2023 بر فضای ایالات متحده جاری بود، زیرا ایالات متحده به شکل خطرناکی به سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری نزدیک شد و سیاستمداران به سرعت در حال تلاش برای حل مشکل بودند.

این بن‌بست در اواخر ماه مه حل شد، اما دوباره به عدم اطمینان درمورد تعهد رهبران سیاسی ایالات متحده برای کنار گذاشتن لفاظی‌های مخاطره‌آمیز و پرداخت سود اوراق قرضه با افزایش بدهی دامن زد.

AA+ به چه معناست؟

رتبه AA+ یک سطح پایین‌تر از AAA است؛ به این معنی که ایالات متحده دیگر اعتباری را که فیچ به‌عنوان بالاترین کیفیت اعتباری تعریف می‌کند، ندارد. در حالی که فیچ می‌گوید «رتبه‌بندی AA نشان‌دهنده انتظار ریسک نکول بسیار کم است» و این یک گام پایین‌تر از کم‌ترین انتظار ریسک نکول برای وام‌گیرندگان AAA است.

در سطح جهانی، فیچ کوچک‌ترین شرکت رتبه‌بندی از بین سه شرکت بزرگ است که شامل مودیز و اس‌اند ‌پی است.

اوراق قرضه دولتی چگونه رتبه‌بندی می‌شود؟

شرکت‌های رتبه‌بندی، قدرت مالی ناشران از جمله دولت‌ها را ارزیابی می‌کنند و به آن‌ها امتیاز اعتباری می‌دهند تا توانایی آنها را برای پرداخت بدهی رتبه‌بندی کنند. سرمایه‌گذاران اغلب هنگام خرید اوراق قرضه به رتبه‌بندی اعتباری اعتماد می‌کنند و ارزیابی‌ این مؤسسات می‌تواند در تعیین میزان سودی که وام‌گیرنده می‌پردازد، نقش کلیدی ایفا کند.

با این‌حال، نرخ‌های بهره ایالات متحده به‌واسطه تقاضا برای دلار آمریکا، ارز ذخیره جهانی و اوراق خزانه ایالات متحده که دارایی معیار بدون ریسک در جهان در نظر گرفته می‌شود، کاهش می‌یابد. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از کاهش رتبه در بیانیه‌ای گفت که «این اقدام نابخردانه و بر اساس داده‌های قدیمی بوده و دیدگاه سرمایه‌گذاران را در مورد اوراق قرضه دولت آمریکا تغییر نخواهد داد».

کاهش رتبه در بازارها به چه معناست؟

زمانی که S&P رتبه اعتباری دولت ایالات متحده را در سال 2011 کاهش داد، اروپا در بحبوحه بحران بدهی دولتی قرار داشت. با این‌حال، این حرکت تأثیر بلندمدت اندکی ‌داشت، زیرا سرمایه‌گذاران رو به خرید دارایی‌های ایالات متحده به عنوان پناهگاه امن آوردند و بازده اوراق قرضه دولتی تا پایان سال کاهش یافت.

در آن دوران، اقتصاد ایالات متحده در حال نشان دادن قدرت خود بود، در حالی که اتحادیه اروپا در تلاش بود از اتحاد ارزی خود محافظت کند. این بار بازارهای مالی نگران اقتصاد ایالات متحده هستند، اما تمرکز روی تهاجمی‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دهه‌های اخیر برای فرونشاندن تورم است.

از این نظر، کاری که فدرال رزرو انجام می‌دهد، احتمالاً تأثیر بیشتری بر نرخ بهره آمریکا نسبت به کاهش رتبه فیچ خواهد داشت. مودیز همچنان رتبه برتر خود را به ایالات متحده اختصاص داده که اکنون پس از کاهش رتبه فیچ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

منبع: بلومبرگ

با توجه به کاهش فشارهای تورمی و افت هزینه‌کرد خانوارها، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست سیاست‌گذاری اول اوت خود، نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر نگه داشت، اما در عین حال درها را برای افزایش‌های آتی باز نگه داشت. RBA نرخ بهره را برای دومین جلسه متوالی روی 4.1 درصد حفظ کرد در حالی که اکثر اقتصاددانان انتظار افزایش نرخ را داشتند، اما این توقف مطابق با انتظارات بازار بود. تداوم توقف در سیاست انقباضی نشان می‌دهد که RBA ممکن است به پایان چرخه انقباضی خود نزدیک شده باشد.

تا پیش از نشست اعضای بانک مرکزی استرالیا، برخی از معامله‌گران و اقتصاددانان انتظار داشتند که RBA رویکرد «مکث هاوکیش» را در پیش بگیرد، اما اشاره به موانع برای افزایش بیشتر، تلقی بازارها از بیانیه را به داویش تغییر داد و همین امر موجب تضعیف دلار استرالیا در برابر سایر ارزها شد.

سیاست پولی استرالیا در مقایسه با سایر کشورها

بانک مرکزی استرالیا همانند همتایان آمریکایی و اروپایی خود رویکرد داده محوری را در پیش گرفته، بنابراین هزینه‌های مصرف کننده، وضعیت دستمزدها، نظرسنجی‌های تجاری و تورم می‌توانند مسیر آتی RBA را مشخص سازند.

در همین راستا، گزارش‌های اقتصادی هفته گذشته استرالیا نشان‌دهنده افت شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و کاهش شگفت‌انگیز خرده‌فروشی بود، در حالی‌که داده‌های دیگری از روند رو به رشد عدم پرداخت وام مسکن خبر می‌داد.

تصمیم امروز نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه‌تر RBA در مقایسه با فدرال رزرو است که هفته گذشته نرخ بهره را با یک‌چهارم واحد افزایش به ۵.۲۵% رساند. این تفاوت نرخ بهره در دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز انتقال سپرده‌ها از استرالیا به سمت ایالات متحده باشد که در میان‌مدت تضعیف دلار استرالیا را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره منجر به تشکیل کمپین‌های مردمی در سطح استرالیا در جهت مخالفت با افزایش نرخ بهره شده زیرا استرالیا برخلاف کشورهایی نظیر ایالات متحده، وام مسکن با نرخ شناور دارد، لذا افزایش هزینه استقراض به سرعت به وام‌گیرندگان منتقل می‌شود.

با این حال، فیلیپ لو مواضع هاوکیش خود را حفظ کرده و بر نرخ بیکاری بسیار پایین 3.5 درصدی و تورم بالاتر از هدف 2 تا 3 درصدی RBA تأکید دارد. لو در بیانیه پس از نشست بانک مرکزی گفت: «ممکن است برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول، سخت‌گیری بیشتری در سیاست پولی لازم باشد، اما این موضوع به داده‌ها بستگی دارد.»

پیش‌بینی‌های اقتصادی RBA

بانک مرکزی استرالیا انتظار دارد تورم تا پایان سال 2024 به حدود 3.25% کاهش یافته و در اواخر سال 2025 به هدف مد نظر این بانک برسد. رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2024 در حدود 1.75% و نرخ بیکاری 4.5% برآورد می‌شود.

در مجموع از کنار هم قرار دادن مواضع اعضای RBA و داده‌های اقتصادی می‌توان به این نتیجه رسید که کمپین انقباضی بانک مرکزی استرالیا به پایان راه خود نزدیک شده، زیرا افزایش‌های قبلی نرخ بهره به مرور زمان در حال اثرگذاری است و علائم آن در کاهش تقاضا و سرد شدن بازار کار آشکار شده است.

اقتصاددانان بر این باورند که مسیر پیش روی RBA برای فرود نرم (به معنای کاهش تورم بدون افتادن در ورطه رکود) همچنان باریک و مخاطره آمیز است، اما دستیابی به این هدف هم‌چنان امکان پذیر خواهد بود.