کاوه افتخاری راد

دفتر مسئولیت بودجه (OBR) که عنوان پیش‌بینی‌کننده دولت انگلستان را دارد، می‌گوید: اقتصاد این کشور در دو سال آینده بسیار کندتر از آنچه انتظار می‌رفت رشد خواهد کرد، زیرا کاستن از تورم زمان بیشتری نیاز دارد.

OBR گفت: «انتظار نمی‌رود استانداردهای زندگی تا سال 2028-2027 به‌سطح قبل از همه‌گیری بازگردد.» این درحالی است که وزیر دارایی در بیانیه پاییز خود، کاهش مالیات و افزایش مزایا را اعلام کرده بود که تلاشی در راستای بهبود استاندارد زندگی بریتانیایی‌ها برداشت شد. حزب کارگر در همین زمینه گفت: «مردم هنوز برای بی‌تدبیری اقتصادی محافظه‌کاران هزینه می‌پردازند».

OBR که مستقل از دولت است، سالانه دو مجموعه پیش‌بینی اقتصادی منتشر می‌کند که برای پیش‌بینی آنچه در امور مالی دولت اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود. این برآوردها بر اساس بهترین حدس در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد تنظیم می‌شوند و عموماً در معرض تغییر و بازبینی قرار دارند.

به‌گفته این سازمان، اقتصاد انگلستان در سال جاری 0.6 درصد رشد خواهد کرد که به‌شکل قابل‌توجهی بهتر از پیش‌بینی پاییز گذشته است؛ زمانی که OBR برآورد کرد اقتصاد وارد رکود خواهد شد و کوچک می‌شود.

با این حال، OBR چشم‌انداز رشد خود را به 0.7 درصد در سال 2024 و 1.4 درصد در سال 2025 کاهش داد که نسبت به پیش‌بینی قبلی، یعنی 1.8 درصد و 2.5 درصد، کاهش محسوسی داشته است.

در این بیانیه آمده است: «اقتصاد نسبت به شوک‌های ناشی از همه‌گیری و بحران انرژی انعطاف‌پذیرتر از آنچه ما پیش‌بینی می‌کردیم، نشان داده است. اما تورم نیز پایدارتر و نرخ‌های بهره بالاتر از [پیش‌بینی] ماه مارس بوده است». OBR معتقد است تورم که در حال‌حاضر 4.6 درصد است تا پایان سال 2024 به 2.8 درصد کاهش می‌یابد و تنها در سال 2025 به هدف 2 درصدی بانک انگلستان نزدیک خواهد شد.

این سازمان پیش از این پیش‌بینی می‌کرد که تورم سال آینده به راحتی در محدوده هدف BOE قرار خواهد گرفت.

پیش‌بینی کاهش استاندارد زندگی

OBR در بخش دیگری از گزارش خود گفته است انتظار می‌رود استانداردهای زندگی در انگلستان که با درآمد واقعی خانوارها اندازه‌گیری می‌شود، در دو سال آتی 3.5 درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری باشد و چندین سال طول خواهد کشید تا به حالت عادی بازگردد.

این کاهش، کمتر از میزانی است که قبلاً انتظار می‌رفت، اما هم‌چنان نشان‌دهنده «بزرگ‌ترین کاهش در استانداردهای زندگی از زمان آغاز ثبت‌ آمار توسط دفتر آمار ملی در دهه 1950» است.

برآورد رشد اقتصادی انگلستان

اقتصاد انگلستان با ترکیبی از تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضای مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند که همگی بر رشد تاثیر می‌گذارند. در پیش‌بینی‌های کمی‌بدبینانه‌تر که اوایل ماه جاری توسط بانک مرکزی انگلستان ارائه شد، این بانک اعلام کرد انتظار دارد بریتانیا در سال‌های 2024 و 2025 تقریباً هیچ رشدی نداشته باشد.

بانک انگلستان از دسامبر 2021 تا کنون 14 بار نرخ بهره را برای مقابله با رشد فزاینده قیمت‌ها افزایش داده و در دو نشست اخیر خود، نرخ بهره را به 5.25 درصد (بالاترین سطح 15 سال اخیر) رسانده است.

افزایش نرخ بهره، قرض گرفتن پول را گران‌تر می‌کند، تقاضا را کاهش می‌دهد و به‌دنبال آن باعث افت قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر، تمایل کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاری را کمتر می‌کند که این امر می‌تواند اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در همین حال، نرخ وام مسکن نیز افزایش یافته است که بر خانوارها فشار وارد می‌کند و به بازار املاک آسیب می‌زند. OBR گفته است که بهای مسکن در سال 2024 حدود 4.7 درصد کاهش خواهد یافت.

جرمی‌هانت وزیر دارایی انگلستان در بیانیه پاییز خود گفت که این کشور سریع‌تر از منطقه یورو رشد خواهد کرد، اما بهره‌وری بایستی بهبود یابد. او گفت که بخش خصوصی در ایالات متحده، آلمان و فرانسه بهره‌وری بالاتری دارد، زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند. ‌هانت در ادامه افزود که پیشنهادات جدید او مانند حذف تشریفات اداری، کمک به کارآفرینان برای افزایش سرمایه و کاهش مالیات‌ کسب‌وکارها کمک خواهد کرد که این شکاف کاهش یابد.

منبع: بی‌بی‌سی

خاویر مایلی، آنارکو کاپیتالیستی (طرفداران نظریه جایگزینی دولت متمرکز با نظام مالکیت خصوصی) که روز یک‌شنبه به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، قصد دارد پزو واحد پول کشورش را کنار گذاشته و دلار آمریکا را به‌عنوان پول ملی جایگزین آن کند.

رئیس جمهور منتخب، خاویر مایلی با حذف پول ملی تضعیف‌شده و سلب قدرت از بانک مرکزی برای چاپ پول، به‌دنبال از بین بردن تورم افسارگسیخته‌ای است که برای دهه‌ها سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین را تحت‌الشعاع قرار داده است. اقتصاددانان می‌گویند چاپ کنترل‌نشده پول برای پوشش مخارج عمومی‌باعث افزایش 143 درصدی تورم شده است که یکی از بالاترین تورم‌ها در جهان به‌شمار می‌رود.

مایلی اواخر روز یک‌شنبه گفت: «تعطیلی بانک مرکزی یک تعهد اخلاقی است.» اما کسب حمایت کنگره آرژانتین و اجرای طرح به‌اصطلاح دلاریزه کردن او می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد، زیرا کشورهای دیگر مانند السالوادور که دلاریزه شده‌اند بسیار کوچک‌تر هستند.

با توجه به ورشکستگی اقتصاد آرژانتین، اقتصاددانان می‌گویند که این کشور بودجه لازم برای اجرای یک پیشنهاد بلندپروازانه مانند دلاریزه کردن را ندارد. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، این کشور دسترسی به بازارهای جهانی بدهی را از دست داده است.

الخاندرو ورنر، اقتصاددان سابق صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «برای تبدیل کل پایه پولی به دلار به بازارهای سرمایه نیاز دارید، اما به آن‌ها دسترسی ندارید.»

مایلی پس از پیروزی متعهد شد که دولت بزرگ آرژانتین را اصلاح کند، هزینه‌ها را کاهش دهد، پای اقتصاد این کشور را به بازارهای جهانی باز کند و شرکت‌های دولتی مانند شرکت نفت YPF را بفروشد. سهام YPF با پیش‌بینی برنامه‌های خصوصی‌سازی بلندپروازانه مایلی در بازار نیویورک 36 درصد جهش کرد.

موانع جایگزینی پزو با دلار

یکی از موانع اصلی برنامه‌های مایلی برای جایگزینی پزو، کنگره‌ای است که در آن هیچ جناح سیاسی‌ اکثریت را در اختیار ندارد. جنبش پرونیسم با گرایش چپ که تا مراسم تحلیف مایلی در 10 دسامبر بر آرژانتین حکومت خواهد کرد، و همچنین ائتلاف راست میانه هر کدام کمتر از نیمی ‌از کرسی‌های مجلس سنا و مجلس سفلی را در اختیار دارند. هنوز مشخص نیست مستقلین و میانه‌روها که کرسی‌های باقیمانده مجلس را در دست دارند، چگونه به پیشنهاد مایلی پاسخ خواهند داد.

دادگاه آرژانتین چالش دیگری سرراه رئیس جمهور منتخب است. در ماه سپتامبر، قاضی دادگاه عالی، هوراسیو روزاتی، به روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس گفت که جایگزینی پزو با یک ارز خارجی خلاف قانون اساسی و نقض حاکمیت ملی است.

در گزارشی که روز یک‍شنبه منتشر شد، اقتصاددانان گلدمن ساکس گفتند: «همانند همه موارد دیگر در اقتصاد، ناهار رایگان وجود ندارد و پذیرش، حفظ و بهره‌مندی از دلار آمریکا می‌تواند چالش‌برانگیز باشد».

اگر آرژانتین دلار را بپذیرد، به تعداد انگشت‌شماری از کشورهای کوچک‌تر دیگر در منطقه خواهد پیوست که از دلار استفاده می‌کنند، از جمله اکوادور، السالوادور و پاناما.

مواهب و معایب دلاریزه‌شدن

دلاریزه‌شدن با تحت کنترل درآوردن تورم و کاهش نرخ بهره، ثبات اقتصادی برخی از این کشورها را فراهم کرده و در عین حال، چاپ پول برای پوشش شکاف‌های بودجه را برای این دولت‌ها غیرممکن کرده است.

اما اقتصاددانان می‌گویند دلاریزه‌شدن در اکوادور و السالوادور به‌طور خودکار اصلاحی در امور مالی ‌ایجاد نکرده است.

آگوستو دلاتوره که در دهه 1990 رئیس بانک مرکزی اکوادور بود، می‌گوید: «این کار، جایگزینی برای اصلاحات ساختاری نیست، اما بدون شک می‌تواند ثبات اسمی‌ را فراهم کند. هم‌چنین محیط تراکنش‌های مالی بسیار باثبات‌تر و نرخ تورم بسیار پایدارتری را به شما بدهد.»

تحلیل‌گران می‌گویند دلاریزه‌شدن برای کشورهایی که به‌خوبی در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، بهترین کارکرد را دارد، اما برای آرژانتین که یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان را دارد، چالشی بالقوه به‌شمار می‌رود. اقتصاد صادرات‌محور مبتنی بر کامودیتی آرژانتین نیز برخلاف پاناما، چرخه تجاری متفاوتی نسبت به ایالات متحده دارد. این بدان معناست که تصمیمات سیاست پولی در ایالات متحده می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد آرژانتین داشته باشد.

اقتصاددانان می‌گویند که آرژانتین بدون پول ملی خود، فاقد ابزارهای پولی برای مهار شوک‌های خارجی خواهد بود. مارتین کاستلانو، اقتصاددان می‌گوید: «اقتصاد آرژانتین برای جذب شوک‌هایی مانند کاهش شدید قیمت‌های صادرات، نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، افزایش قیمت نفت، تأثیر جنگ بر تقاضای صادراتی، بی‌ثباتی سیاسی که منجر به خروج سپرده‌ها می‌شود، انعطاف‌پذیر نخواهد بود.»

تجربه‌های مشابه در منطقه

برای دلاریزه‌شدن دو شیوه وجود دارد، روش اکوادور و روش السالوادور. رافائل بارازا که بیش از دو دهه پیش و در زمان پذیرش دلار آمریکا توسط السالوادور، رئیس بانک مرکزی این کشور بود، معتقد است مورد آرژانتین بیشتر شبیه اکوادور است.

در السالوادور، دلاریزه‌شدن دولت از حمایت صندوق بین‌المللی پول، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و بانک جهانی برخوردار بود. بارازا گفت: «آن‌ها با طراحی فنی ما را همراهی کردند. آن‌ها از آن‌چه در حال رخ دادن بود بسیار آگاه بودند، هیچ تصوری وجود نداشت که کاری بداهه است.»

مانند اکوادوری‌ها قبل از دلاریزه‌شدن، بسیاری از آرژانتینی‌ها بیزاری مشابهی نسبت به ارز خود دارند. پزو از زمان شروع به‌کار دولت فعلی در سال 2019، حدود 90 درصد ارزش خود را در برابر دلار در بازار سیاه از دست داده است. مردم محلی ده‌ها میلیارد دلار در خارج از کشور، ذخیره کرده‌اند. در حالی‌که برخی دیگر ترجیح می‌دهند ارزهای دیجیتال را در اختیار داشته باشند.

تحلیل‌گران می‌گویند که آرژانتین باید حدود 30 میلیارد دلار برای دلاری کردن اقتصاد خود وام بگیرد، در زمانی که اساساً از بازارهای سرمایه منفک شده است. اگر پزو کاهش ارزش بیشتری پیدا کند، این مقدار می‌تواند کمتر باشد. با این حال، اقتصاددانان می‌گویند این موضوع ریسک رشد تورم را افزایش می‌دهد. با این حال، شاید راه درمان دیگری برای نجات اقتصاد بیمار آرژاانتین وجود نداشته باشد.

منبع: وال‌استریت جورنال

رئیس بانک مرکزی استرالیا می‌گوید رام‌کردن قیمت‌های مصرف‌کننده هم‌چنان یک چالش حیاتی برای سیاست‌گذاران این بانک باقی‌مانده است و از سرگیری افزایش نرخ‌ بهره در جلسه دو هفته پیش RBA، برای اطمینان از مهار انتظارات تورمی بوده است.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا که به‌تازگی به‌ریاست این بانک منصوب شده است، روز سه‌شنبه در میزگردی گفت: «تورم چالشی حیاتی طی یک تا دو سال آینده است. تورم در حال حاضر مبتنی بر عرضه است، قیمت بنزین، اجاره، انرژی و مواردی از این دست. اما یک تقاضای زیربنایی نیز وجود دارد و این همان جایی است که بانک‌های مرکزی سعی در کنترل آن دارند. اگر انتظارات تورمی و در پاسخ به آن تقاضا افزایش یابد، مشکلی بزرگ خواهد بود. از سوی دیگر ما چندین سال است که رشد بهره‌وری در استرالیا نداشته‌ایم.»

بررسی صورتجلسه RBA

در همین ارتباط، صورتجلسه نشست 7 نوامبر نشان می‌دهد RBA به توقف چهار جلسه‌ای نرخ بهره پایان داده تا مطمئن شود که تورم در مواجهه با رشد اقتصادی سریع‌تر و بازار کار قوی‌تر، در مسیر بازگشت به هدف 2 تا 3 درصدی خود باقی می‌ماند.

RBA در صورتجلسه‌ای که روز سه‌شنبه در سیدنی منتشر شد، گفت: «اعضا ارزیابی کردند که تشدید سیاست‌های پولی در این نشست به کاهش ریسک افزایش ناخواسته انتظارات تورمی کمک می‌کند.»

این سند به سناریویی اشاره دارد که در آن حتی افزایش اندک در انتظارات تورمی، بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول را به‌شکل قابل‌توجهی چالش‌برانگیزتر و پرهزینه‌تر می‌کند.

بانک مرکزی استرالیا هزینه‌های استقراض را در نشست ماه نوامبر به بالاترین میزان در 12 سال گذشته، یعنی 4.35 درصد رساند، زیرا تورم نشانه‌هایی از چسبندگی را بروز داده و اقتصاد در برابر سیاست‌های پولی انقباضی انعطاف‌پذیر بوده است. صورتجلسه می‌گوید افزایش بیشتر نرخ به داده‌های تورم و اشتغال و چگونگی تکامل اقتصاد جهانی بستگی دارد.

نرخ بیکاری استرالیا در ماه اکتبر به 3.7 درصد افزایش یافت، زیرا افراد بیشتری به‌دنبال کار بودند، در حالی‌که اقتصاد هم‌چنان به ایجاد مشاغل جدید ادامه داد. نرخ بیکاری از ژوئن سال گذشته در محدوده 3.4 تا 3.7 درصد قرار داشته و به‌نوعی در پایین‌ترین سطوح تاریخی خود تثبیت شده است.

RBA انتظار دارد که تورم تنها در اواخر سال 2025 به سقف هدف خود بازگردد و مقامات پیش‌بینی کرده‌اند که مرحله بعدی کاهش قیمت مصرف‌کننده، احتمالاً طولانی‌تر خواهد بود.

انقباض بیشتر یا کاهش؟

بانک مرکزی استرالیا در صورتجلسه خود اعلام کرد که پیش‌بینی‌های تورم بر اساس یک یا دو افزایش بیشتر نرخ بهره محاسبه شده است.

با این حال، بسیاری از اقتصاددانان از جمله بانک مشترک‌المنافع استرالیا اکنون پیش‌بینی می‌کنند که RBA احتمالاً چرخه انقباضی را به پایان رسانده است، اگرچه بانک ملی استرالیا و رویال بانک کانادا از جمله اقلیت انگشت‌شماری هستند که حداقل یک افزایش بیشتر به 4.6 درصد را انتظار دارند.

صورتجلسه نشان می‌دهد اعضا افزایش نرخ بهره برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول را به داده‌های دریافتی، چشم‌انداز اقتصادی و ارزیابی در حال تحول ریسک‌ها وابسته می‌دانند که به نوعی تکرار سیاست داده‌محوری سایر بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود.

هیأت مدیره خاطرنشان کرده نرخ بهره استرالیا علیرغم شرایط اقتصادی مشابه، کمتر از نرخ‌های سیاستی در بسیاری از کشورهای دیگر باقی‌مانده است. RBA هزینه‌های استقراض را در کمپین کنونی 4.25 درصد افزایش داده است، در حالی‌که در ایالات متحده و نیوزلند این رقم، 5.25 درصد بوده است.

جاش ویلیامسون، اقتصاددان ارشد استرالیا در شرکت سیتی گروپ معتقد است صورتجلسه RBA و سخنان بولاک کمی هاوکیش‌تر از بیانیه سیاستگذاری یک صفحه‌ای منتشر شده در اوایل این ماه بود و سیتی گروپ انتظار دارد که نرخ بهره تا فوریه 2024 یک افزایش 25 واحدی دیگر را تجربه کند.

از سوی دیگر، گلدمن ساکس انتظار دارد بانک‌ مرکزی استرالیا از سه‌ماهه چهارم سال 2024 نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا از نظر این موسسه چرخه افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا در حال حاضر کامل شده ‌است. گلدمن ساکس هم‌چنین انتظار دارد نرخ تورم استرالیا تا سه‌ماهه چهارم 2024 به زیر 3 درصد کاهش یابد که این امر باعث کاهش انتظارات از RBA خواهد شد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بانک خلق چین (PBOC) نرخ بهره وام‌ها را در ماه نوامبر بدون تغییر حفظ کرد. نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) که تسهیلات وام میان‌مدت مورد استفاده برای شرکت‌ها و خانوارها است، بدون تغییر در پایین‌ترین حد خود یعنی 3.45% باقی‌ماند و نرخ پنج‌ساله که مرجعی برای وام مسکن است، برای پنجمین ماه متوالی روی 4.2% نگه داشته شد.

پس از اینکه بانک خلق چین نرخ تسهیلات وام میان‌مدت را در هفته گذشته ثابت نگه داشت، این تصمیم به‌طور کلی با انتظارات مطابقت داشت.

سیاست‌گذاران و وام‌دهندگان در سال جاری برای کمک به بهبود اقتصادی، چندین بار نرخ‌های بهره خود را کاهش داده‌اند؛ اگرچه فضای مانور آن‌ها به‌دلیل فشار بر یوان و خروج سرمایه، همراه با کاهش حاشیه سود بانک‌ها محدودتر شده است. افزایش سپرده‌های مدت‌دار نیز هزینه‌های وام‌دهندگان را افزایش داده است. این بدان معناست که چین به‌دنبال راه‌های دیگری برای افزایش نقدینگی و حمایت از وام‌دهی بوده است.

بروس پانگ، اقتصاددان معتقد است به‌دلیل کاهش‌های قبلی در نرخ وام مسکن و سایر وام‌ها، فضای زیادی برای کاهش بیشتر LPR وجود ندارد.

تغییر رویکرد پکن

تغییر تمرکز در سیاست‌های پولی جمعه گذشته آشکار شد؛ زمانی که PBOC و سایر تنظیم‌کننده‌های مالی به بزرگ‌ترین وام‌دهندگان و مدیران دارایی کشور گفتند که تمام نیازهای مالی «معقول» شرکت‌ها را برآورده کنند. آن‌ها گفتند بانک‌ها باید رشد اعتبار را از هم‌اکنون تا اوایل سال آینده هماهنگ کنند و افزودند که گسترش پایدار اعتبار می‌تواند به رونق اقتصاد کمک کند.

رشد وام معمولاً در ماه‌های پایانی سال آهسته‌تر است. رشد اعتبار، امسال به‌دلیل بازگشایی پس از همه‌گیری در سه‌ماه اول سال قوی بود، اما تقاضای وام از آن زمان تاکنون ضعیف بوده است.

در کنار تشویق وام‌دهندگان به پایدار نگه داشتن رشد اعتباری در بقیه سال، PBOC اقدامات دیگری را برای حمایت از اقتصاد انجام داده است. پس از ثابت نگه‌داشتن نرخ وام یک‌ساله در هفته گذشته، PBOC بیشترین پول نقد را از اواخر سال 2016 از طریق این وام‌ها وارد سیستم مالی کرد. این امر برای کمک به رفع نیازهای نقدینگی ناشی از حرکت پکن برای حمایت از اقتصاد از طریق فروش غیرمعمول اوراق قرضه دولتی بوده است.

گام‌های بعدی

برخی کارشناسان انتظار دارند بانک خلق چین به سیاست‌های تسهیلی خود ادامه داده و نرخ بهره را در سه‌ماهه اول سال آتی 25 واحد پایه کاهش دهد، اما گروهی دیگر معتقدند تزریق 1.4 تریلیون یوآن به سیستم بانکی، معادل کاهش 25 واحدی نرخ بهره عمل خواهد کرد، بنابراین فعلاً نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست.

فرانسیس چئونگ، استراتژیست نرخ بهره در شرکت بانکداری خارج از چین، گفت: «اقدامات کمّی ‌مانند تزریق نقدینگی، هم‌چنان بر کاهش نرخ بهره برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی ترجیح داده می‌شوند و فعلاً بانک خلق چین رویکرد انتشار نقدینگی بیشتر را ترجیح می‌دهد، اما کاهش نرخ ذخیره الزامی ‌بانک‌ها (RRR) هنوز امکان‌پذیر است.»

تزریق بیش از حد وجه نقد این بحث را برانگیخته که آیا بانک مرکزی همچنان نسبت ذخیره الزامی ‌بانک‌ها را تا قبل از پایان سال کاهش می‌دهد یا نه. اقتصاددانان سیتی گروپ گفته‌اند حرکت هفته گذشته ممکن است به‌معنای به‌تعویق افتادن کاهش RRR به سال 2024 باشد.

از سوی دیگر، کاهش بیشتر نرخ بهره شکاف بین بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و چین را افزایش داده و موجب فرار سرمایه از چین می‌شود که این امر تضعیف بیشتر یوآن را در پی خواهد داشت.

تصمیم به متوقف کردن کاهش نرخ بهره و اولویت دادن به ثبات اعتباری نشان می‌دهد که PBOC نگران خطرات بالقوه در بخش اعتباری، مانند افزایش سطح بدهی و احتمال عدم پرداخت بدهی از سوی وام‌گیرندگان است. بانک مرکزی احتمالاً رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ می‌کند تا از تشدید این ریسک جلوگیری کند.

انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره از شرکت OpenAI و اخراج سم‌ آلتمن، هم‌‌بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت باعث جنجال زیادی شده است. هیات مدیره شرکت سازنده چت‌جی‌پی‌تی، تنها چند روز بعد از برگزاری نخستین رویداد برنامه‌نویسان و در حالی که ارزش OpenAI ظرف یک سال اخیر به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده، اعلام کرد که مدیرعامل شرکت، سم آلتمن را اخراج و میرا مورتی، مدیر تکنولوژی این شرکت را جایگزین او نموده است.

سم آلتمن مدیرعامل و بنیانگذار اخراجی OpenAI، چهره شاخصی در حوزه تکنولوژی به‌شمار می‌رود و بسیاری خروج او را مشابه اخراج استیو جابز از شرکت اپل در سال ۱۹۹۷ می‌دانند. در بیانیه‌ای که OpenAI منتشر کرده آمده که هیأت مدیره دیگر این اطمینان را ندارد که آلتمن بتواند این شرکت را رهبری کند. در این بیانیه هم‌چنین آمده که گرگ بروکمن رئیس هیأت مدیره هم از این سمت کنار گذاشته شده، اما او هم‌چنان به عنوان مدیر در این شرکت فعالیت می‌کند.

ساعتی بعد گرگ بروکمن در توییتر اعلام کرد که او این شرکت را ترک می‌کند. بروکمن نوشت هنوز نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و هیأت مدیره به‌طور ناگهانی تصمیم به اخراج مدیرعامل و کنار گذاشتن رئیس هیأت مدیره گرفته و از طریق جلسه آنلاین گوگل میت، حکم اخراج به آن‌ها اعلام شده است. سم آلتمن نیز در توییتر گفت که او از این تصمیم هیأت مدیره شوکه شده و بسیار ناراحت است.

گفته می‌شود اختلافات بین ایلیا ساتسکور یکی دیگر از هم‌بنیانگذاران OpenAI و آلتمن بر سر ایجاد تعادل میان توسعه و امنیت هوش مصنوعی از دلایل این اتفاق بوده است.

واکنش مایکروسافت به اخراج آلتمن

اما اخراج آلتمن واکنش‌های زیادی در پی داشته و به‌گفته افراد مطلع، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران OpenAI به این شرکت فشار آورده‌اند تا آلتمن را دوباره به سمت مدیر اجرایی بازگرداند.

شنیده‌ها حکایت از این دارد که شرکت مایکروسافت، بزرگ‌ترین حامی این استارت آپ با بیش از 10 میلیارد دلار سهام و سرمایه‌گذارانی، از جمله تریو کپیتال Thrive Capital و تایگر گلوبال منجمنت Tiger Global Management در تلاش برای بازگرداندن آلتمن هستند.

به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بازگرداندن مدیرعامل، سرمایه‌گذاران به‌دنبال جایگزینی هیئت مدیره فعلی هستند. به‌گفته نشریه پیپل، مدیران تصمیم به کناره‌گیری گرفته‌اند، اگرچه در حال حاضر از چنین حرکتی خودداری می‌کنند. در صورت کنار رفتن هیأت مدیره، سرمایه‌گذاران در حال بررسی لیستی از مدیران جدید احتمالی هستند.

تریو بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار OpenAI پس از مایکروسافت، به‌روشنی اعلام کرده که خروج آلتمن بر اقدامات آتی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. برخی از افراد گفتند که آلتمن در صورت تغییر در نحوه اداره شرکت، آماده بازگشت است.

انتقادات به تصمیم هیأت مدیره و آینده آلتمن

در همین حال، هیأت مدیره OpenAI به‌دلیل تصمیم خود برای حذف آلتمن مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. آلتمن در طول سال‌ها سخت تلاش کرد تا OpenAI را از یک شرکت غیرانتفاعی به یک کسب‌وکار موفق تجاری تغییر دهد.

در همین راستا، این شرکت به سرمایه‌گذارانش اعلام کرده که امسال درآمدی بالغ بر یک میلیارد دلار داشته و در سال ۲۰۲۴ این میزان بسیار بیشتر خواهد شد. بنابراین برکناری آلتمن برای شرکت‌هایی که از OpenAI حمایت می‌کنند، به‌هیچ وجه خوشایند نبوده و حتی موجب افت سهام مایکروسافت شده است.

به‌گفته پیپل، ساتیا نادلا، مدیر عامل مایکروسافت که از تصمیم هیأت مدیره بی‌خبر بوده، در تماس با آلتمن حمایت خود را از او اعلام نموده است.

چندین نفر از مدیران از جمله براکمن، بنیانگذار OpenAI، شرکت را در اعتراض به برکناری آلتمن ترک کرده‌اند و گفته می‌شود احتمالاً استعفاها ادامه خواهد داشت. با این حال، جیسون کوون مدیر استراتژی OpenAI خوش‌بین است که بتواند آلتمن، براکمن و سایر کارمندان کلیدی که کمپانی را ترک کرده‌اند، بازگرداند.

گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که آلتمن در صورت عدم بازگشت، به‌فکر راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید احتمالاً با کمک کارکنان سابق OpenAI است. وینود خوسلا، سرمایه‌گذار خطرپذیر، در بیانیه‌ای گفت که شرکت او خواهان بازگشت آلتمن به OpenAI است، اما در هر کاری که در آینده انجام دهد از او حمایت خواهد کرد.

درخواست‌های مستمر برای مزایای بیکاری در ایالات متحده به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده چالش‌های فزاینده کارگران بیکار برای یافتن شغل جدید است.

بر اساس داده‌های وزارت کار که پنج‌شنبه 16 نوامبر منتشر شد، مدعیان ادامه‌دار بیکاری، یعنی افرادی که به‌طور مداوم مزایای بیکاری دریافت می‌کنند، در هفته منتهی به 4 نوامبر به 1.87 میلیون نفر افزایش یافت که هشتمین هفته متوالی صعود را نشان می‌دهد.

مدعیان اولیه بیکاری نیز در هفته منتهی به 11 نوامبر به 231,000 نفر افزایش یافت که بالاترین رقم از ماه آگوست به‌شمار می‌رود. میانگین متحرک چهار هفته‌ای مدعیان اولیه بیکاری که بخشی از نوسانات را فیلتر می‌کند، به 220،250 نفر افزایش یافت.

در صورتی که مدعیان بیکاری به 300 هزار نفر افزایش یابد – که با توجه به رشد نسبتاً سریع اخیر چندان دور از دسترس نیست – فدرال رزرو می‌تواند با خیال راحت پایان کمپین انقباضی خود را اعلام کند.

بروز نشانه‌هایی از سرد شدن بازار کار

اگرچه نتیجه‌گیری از داده‌های هفتگی که عموماً با بازنگری همراه می‌شوند دشوار است، اما افزایش تعداد مدعیان بیکاری با ترکیبی از سایر داده‌های این هفته، نشان‌دهنده سرد شدن بازار کار، کاهش فشار قیمت‌ها و هزینه‌های مصرف‌کننده است.

در حالی که بازار کار انعطاف‌پذیر از رشد اقتصادی در سال جاری حمایت می‌کند، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این بازار تحت فشار هزینه‌های دریافت وام گران‌تر، قدرت خود را از دست بدهد. شرکت‌ها اکنون با سرعت کمتری شغل جدید ایجاد می‌کنند، بیکاری در حال افزایش است و رشد دستمزدها کندتر شده است که این موارد منجر به کاهش هزینه‌‌کرد خانوارها در آستانه فصل تعطیلات می‌شود.

بدین‌ترتیب جهش در مدعیان بیکاری، همراه با افزایش مستمر در مدعیان ادامه‌دار بیکاری به معنای سرد شدن پایدار بازار کار تفسیر می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ماه نوامبر از 3.9 درصد اکتبر بالاتر می‌رود و نشان می‌دهد که فدرال رزرو در سال جاری به پایان کمپین انقباضی خود نزدیک شده است.

کاهش تولید کارخانجات

گزارشی دیگر نشان داد تولید کارخانه‌های ایالات متحده در ماه اکتبر بیش از حد انتظار کاهش یافته که تا حد زیادی منعکس‌کننده اعتصاب در فعالیت خودروسازان و تأمین‌کنندگان قطعات بوده است.

داده‌های فدرال رزرو نشان داد تولید در ماه گذشته 0.7 درصد کاهش یافته که بیشترین میزان در چهار ماه گذشته است. بدون احتساب خودرو، تولید 0.1 درصد افزایش یافت. مجموع تولیدات صنعتی که شامل معدن و خدمات آب و برق می‌شود، 0.6 درصد کاهش یافت.

از ماه سپتامبر، اتحادیه کارگران خودروسازی (UAW) مجوز اعتصاب‌های هدفمند علیه سه خودروساز بزرگ دیترویت را صادر کرد که باعث اختلال در تولید در شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان آن‌ها شد. UAW در اواخر اکتبر به توافقات آزمایشی با مدیران دست یافت و زمینه را برای بازگشت به تولید در نوامبر فراهم کرد که احتمالاً تأثیر آن را در گزارش ماه‌های بعد مشاهده خواهیم کرد.

بررسی‌های اخیر فعالیت کارخانه‌ها از جمله آخرین نظرسنجی فدرال رزرو از تولیدکنندگان نیویورک نشان‌دهنده سفارشات جدید ضعیف است که موجب نگرانی‌های فزاینده در مورد آینده شده است. فعالیت‌های اقتصادی ضعیف در خارج از کشور، افزایش نرخ بهره در داخل و چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن از دلایل این چشم‌انداز تاریک است.

داده‌های وزارت بازرگانی نشان می‌دهد خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه اکتبر تا حد زیادی پس از یک تابستان قوی متوقف شده، زیرا ارزش خریدهای خرده‌فروشی، بدون تعدیل تورم، 0.1 درصد کاهش یافته است. بدون احتساب خودرو و بنزین، فروش 0.1 درصد افزایش یافته است.

هفت گروه از 13 گروه مورد بررسی در این گزارش، کاهش فروش داشته‌اند که در رأس آن‌ها فروشندگان مبلمان و خودرو قرار دارند. با توجه به اینکه قیمت بنزین در ماه گذشته کاهش یافته، فروش بنزین آن‌چنان که انتظار می‌رفت روی خرده‌فروشی تاثیرگذار نبوده است.

فروش در بخش کنترل گروپ، که برای محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود و خدمات غذایی، فروشندگان خودرو، فروشگاه‌های مصالح ساختمانی و جایگاه‌های بنزین را حذف می‌کند، 0.2 درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد سه‌ماهه چهارم نسبت به دوره قبل، شروع مناسبی داشته است.

انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده ایالات متحده که موتور محرک اقتصاد این کشور است، به‌طور مداوم اقتصاددانان را غافلگیر کرده و بسیاری را وادار به تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های مبتنی بر رکود خود نموده است. اما مشخص نیست که با توجه به سرد شدن بازار کار، تورم پایدار و هزینه‌ اخذ اعتبار بالاتر، این انعطاف‌پذیری تا چه میزان قابل تدوام است.

روبیلا فاروقی اقتصاددان ارشد می‌گوید: «در حالی که مصرف‌کنندگان هم‌چنان با موانع ناشی از هزینه‌های استقراض بالاتر، شرایط سخت‌تر اعتباری و قیمت‌های بالا مواجه هستند، بازار کار قدرتمند، روند مثبت در درآمدها و کاهش فشار قیمت‌ها، می‌تواند فعلاً هزینه‌‌کرد خانوارها و رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد.»

داده‌های بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده

داده‌های این هفته هم‌چنین نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده ایالات متحده در ماه اکتبر کاهش یافته و به شواهدی مبنی بر کاهش فشارهای تورمی‌ در سراسر اقتصاد اضافه نمود. از سوی دیگر، فدرال رزرو به‌دنبال کاهش هزینه‌ها است تا اطمینان حاصل کند تورم در یک روند نزولی پایدار قرار دارد.

علاوه‌بر این، شاخص بهای مصرف‌کننده خالص که شامل غذا و انرژی نمی‌شود، در ماه اکتبر برای پنجمین ماه کاهش یافت. بنابراین کاهش خرده‌فروشی ممکن است منعکس‌کننده قیمت‌های پایین‌تر به‌جای تراکنش‌های کمتر باشد.

گزارش روز چهارشنبه نشان داد که تنها خریدهای انجام شده در رستوران‌ها و بارها، تنها دسته بخش خدمات در این گزارش، در ماه گذشته 0.3 درصد افزایش داشته است.

برآیند داده‌ها نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان به‌دنبال افزایش هزینه‌ها در ماه‌های قبل، کمربند خود را محکم می‌کنند. مخارج مصرف‌کننده تا کنون یک محرک کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی بوده و کاهش اخیر، احتمال رکود در فعالیت‌های اقتصادی را تقویت می‌نماید.

چشم‌انداز خرده‌فروشی

با نگاهی به آینده، نرخ بالاتر کارت اعتباری، کاهش پس‌انداز و از سرگیری پرداخت وام‌های دانشجویی می‌تواند هزینه‌کرد خانوارها را محدود کند. فدراسیون ملی خرده‌فروشی این موانع و سایر موارد را از چالش‌های آتی فروش می‌داند، در حالی‌که شرکت‌های بزرگ از جمله «هوم‌دیپو» و «آندر آرمر» از هم اکنون نسبت به تقاضای ضعیف‌تر هشدار داده‌اند.

در همین زمینه، فروش شرکت تارگت برای دومین فصل متوالی کاهش یافت، زیرا مشتریان هزینه‌های خود را در برخی از دسته‌بندی‌های اختیاری محدود کرده‌اند، اما برایان کورنل مدیر اجرایی تارگت روز چهارشنبه گفت که این خرده‌فروشی بزرگ، «تاب‌آوری عالی» را در مواجهه با چالش‌های فزاینده برای مصرف‌کنندگان متصور است. شرکت والمارت غول خرده‌فروشی ایالات متحده نیز گزارش درآمد خود را پنج‌شنبه منتشر خواهد کرد که تصویر بهتری نسبت به توان خرید خانوارها ترسیم خواهد کرد.

در نهایت بایستی متذکر شد ارقام خرده‌فروشی تا حد زیادی منعکس‌کننده هزینه‌ خرید کالاها است و هزینه‌های تجمیعی برای کالاها و خدمات ماه اکتبر، اواخر ماه جاری منتشر خواهد شد.

اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه اعلام کرد خرده‌فروشی در ماه اکتبر نسبت به سال قبل 7.6 درصد افزایش یافته است که این آمار خوب تا حدی به‌دلیل مقایسه مطلوب با ماه ضعیف در سال 2022 رخ داده است. اکتبر هم‌چنین شامل تعطیلات هفته طلایی می‌شود؛ دوره‌ای که طی آن بسیاری از چینی‌ها به سراسر کشور سفر کرده و خرید می‌کنند.

گزارشی دیگر نشان داد تولیدات صنعتی در مقیاس سالانه 4.6 درصد افزایش یافته که کمی ‌بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این ارقام تا حدودی به جبران نشانه‌های آشکار ضعف در بازار مسکن کمک کرد، زیرا میزان سرمایه‌گذاری در بخش توسعه املاک در 10 ماه اول سال بدتر شده است.

داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد چین هم‌چنان بخشی از مومنتوم رشد خود را تا پایان سال 2023 حفظ می‌کند، زیرا داده‌ها با سال 2022 و اوج گیری پاندمی ‌مقایسه می‌شوند. به نظر می‌رسد اقتصاد چین از ترس در مورد کاهش گسترده‌تر رشد در ماه اکتبر عبور کرده است.

تلاش برای رونق بخشی به اقتصاد

در همین حال، سیاست‌‌گذاران در حال برداشتن گام‌هایی برای کمک به اقتصاد هستند؛ آن هم از طریق بازنگری غیرمتعارف بودجه و انتشار اوراق قرضه دولتی به ارزش 1 تریلیون یوان (138 میلیارد دلار) برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی که در ماه گذشته به تصویب رسید.

درست قبل از انتشار داده‌ها، بانک خلق چین اعلام کرد بیشترین پول نقد از سال 2016 را از طریق تسهیلات وام‌میان مدت خود به بانک‌ها تزریق کرده است. تحلیلگران تخمین می‌زنند این وام‌های اضافی تأثیری معادل کاهش 25 واحدی نسبت ذخایر الزامی ‌بانک‌ها (RRR) خواهد داشت. این تصمیم باعث کاهش انتظارات از بانک حلق چین برای کاهش RRR در هفته‌های آتی می‌شود.

به‌گزارش بلومبرگ، پکن قصد دارد حداقل یک تریلیون یوان بودجه برای نوسازی شهری و برنامه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه برای کمک به بازار املاک فراهم کند. داده‌های روز چهارشنبه نشان داد میزان سرمایه‌گذاری در فروش مسکن و توسعه املاک چین در ماه اکتبر کاهش شدیدی داشته است.

برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند احساسات مصرف‌کننده هنوز روی پایه کاملاً مطمئنی نیست و مصرف خانوارها هنوز به‌گونه‌ای نیست که از رشد پایدار حمایت کند.

امیدواری به رشد خرده‌فروشی

خرده‌فروشی چین در اکتبر 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.6 درصد افزایش یافت که از رشد 5.5 درصدی در ماه قبل و تخمین 7 درصدی بازار بیشتر است. این دهمین ماه متوالی افزایش خرده‌فروشی و سریع‌ترین رشد از ماه مه به‌شمار می‌رود. خرده‌فروشی در 10 ماهه منتهی به نوامبر 6.9٪ افزایش یافته است.

اقتصاددانان ING در گزارشی خاطرنشان کردند که توجه زیادی به خرده‌فروشی معطوف شده، زیرا بیشترین امیدها برای جهش اقتصادی در آنجا متمرکز است.

تحلیلگران گلدمن ساکس نیز در همین زمینه گفتند با وجود رشد 7.6 درصدی خرده‌فروشی، داده‌ها کاملاً متناقض هستند و آن‌ها هیچ تغییری در پیش‌بینی قبلی رشد اقتصادی 5.6 درصدی برای سه‌ماهه چهارم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایجاد نمی‌کنند.

دوره اکتبر شامل تعطیلات 8 روزه هفته طلایی چین است که یکی از تعطیلات مهم این کشور است. امسال، علیرغم امید به بازگشت مصرف، داده‌های کلیدی سفر و هزینه خانوارها کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بوده است.

ماه گذشته، شاخص بهای مصرف‌کننده در چین بیش از حد انتظار کاهش یافت و این کشور را دوباره به سمت تورم منفی سوق داد و نگرانی‌ها در مورد قدرت دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داد. در حالی‌که این کاهش عمدتاً به کاهش قیمت مواد غذایی، به ویژه گوشت خوک نسبت داده می‌شود، اقتصاددانان می‌گویند که این افت، میزان تقاضای مصرف‌کنندگان را نیز منعکس می‌کند.

منبع: بلومبرگ

معامله‌گران معتقدند رشد تورم باعث افزایش ارزش پوند می‌شود و شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه بانک انگلستان به کاهش نرخ‌های بهره نزدیک شده را زیر سوال ببرد.

پس از آنکه ‌هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان (BOE) به گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره در سال آینده دامن زد، پوند هفته را در پایین‌ترین سطح خود در برابر یورو از ماه مه، به پایان رساند.

در حالی‌که پیش‌بینی می‌شود تورم به‌دلیل افت بهای انرژی در گزارش روز چهارشنبه به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند، اما اگر تورم خدمات که به‎دقت بررسی می‌شود هم‌چنان بالا باقی بماند، یا سرعت کاهشی کمتر از حد انتظار داشته باشد، بازده اوراق قرضه انگلستان و پوند بیش از پیش رشد خواهند داشت.

والنتین مارینوف، رئیس استراتژی ارز در بانک کردیت اگریکول توصیه می‌کند پوند را در زمانی که ارزان است در مقابل یورو و دلار آمریکا خریداری کنید: «بسیاری از موارد منفی در پوند قیمت‌گذاری شده و بازارها به سیاست داده‌محوری و پیش‌بینی‌های بانک انگلستان، بیش از حد واکنش نشان داده‌اند.»

چشم‌انداز کاهش نرخ بهره

پس از یک کمپین انقباضی تاریخی توسط BOE، معامله‌گران با این ایده که نرخ بهره بانک مرکزی به اوج خود رسیده است، احساس راحتی می‌کنند. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌گذاران از اواسط سال آینده به‌سمت سیاست‌های تسهیلی حرکت خواهند کرد و قیمت‌گذاری بازار نیز متضمن کاهش تقریباً سه‌چهارم واحدی نرخ بهره تا پایان سال 2024 است.

این گمانه‌زنی‌ها با واکنش متفاوتی از سوی مقامات BOE مواجه شده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان در همین زمینه گفت: «هنوز خیلی زود است که در مورد کاهش نرخ بهره صحبت کنیم». اما این سخنان نتوانست قیمت‌گذاری بازار را با قاطعیت گذشته به‌عقب براند.

اظهارات پیل مبنی بر اینکه کاهش نرخ تا اواسط سال 2024 غیرمنطقی نیست، توسط برخی به‌عنوان تأییدی بر مسیر ترسیم‌شده از نرخ بهره توسط بازار تفسیر شد. با این حال، پیل در همین سخنرانی اشاره کرد رویدادهای جهانی می‌توانند زمان‌بندی تصمیمات را تغییر دهند.

استراتژیست‌های بانک آو آمریکا بر این باورند قیمت‌گذاری در بازار برای کاهش نرخ بهره انگلستان در سال آینده با لفاظی‌های BOE سازگار نیست و تغییر در زمان‌بندی کاهش نرخ بهره به‌نفع پوند خواهد بود.

برآورد داده‌های تورمی

بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد نرخ تورم در ماه اکتبر به 4.8 درصد کاهش یابد، در حالی که اقتصاددانان کاهش اندکی بیشتر به 4.7 درصد را پیش‌بینی می‌کنند. BOE اعلام کرد که تورم را در سال جاری به 4.5 درصد کاهش می‌دهد.

دولت انگلستان قطعاً از کاهش نرخ تورم به کمتر از 5 درصد خوشحال خواهد شد، زیرا بارها اعلام کرده که تورم تا پایان سال 2023 به نصف رقم ابتدای سال نزول خواهد کرد.

پیل هفته گذشته هشدار داد تورم خدمات هم‌چنان یک «خطر کلیدی» برای چشم‌انداز قیمت BOE است. طبق آخرین گزارش، تورم خدمات به‌طور غیرمنتظره‌ای از 6.8 درصد در سپتامبر به 6.9 درصد افزایش یافت.

نیک ریس، تحلیل‌گر ارز می‌گوید: «ما به اجزای حساس به دستمزدها در سبد تورم، به‌ویژه در بخش خدمات، توجه زیادی خواهیم داشت. او گفت که در صورت کاهش تورم خدمات، بازارها از سرد شدن بازار کار و شکست تورم مطمئن خواهند شد.»

با این حال، تورم 4.5 درصدی هم‌چنان با هدف 2 درصدی بانک انگلستان فاصله دارد و از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی نگرانی‌ها نسبت به سقوط اقتصاد انگلستان در ورطه رکود تورم ‌را افزایش داده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانسی که توسط صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن برگزار شد، گفت: «ما می‌دانیم پیشرفت مداوم به سمت هدف 2 درصدی تورم تضمینی نیست. اگر تشدید بیشتر سیاست‌های انقباضی مناسب باشد، در انجام آن تردید نخواهیم کرد.»

اگر فدرال رزرو قصد افزایش مجدد نرخ بهره را داشته باشد، احتمالاً فقط یک افزایش در جلسه سیاست‌گذاری ماه دسامبر رخ دهد. با این‌حال، معامله‌گران نسبت به تداوم توقف افزایش نرخ در ماه آینده خوش‌بین هستند و تنها 15 درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره قائل هستند.

پاول تصریح کرد که فدرال رزرو با دقت در حال متعادل‌کردن ریسک خیزش دوباره تورم در مقابل ریسک آسیب اقتصادی غیرضروری است. پاول افزود: «رفع انحرافات عرضه و تقاضای مرتبط با همه‌گیری کووید-19 نقش مهمی در کاهش تورم ایفا می‌کند؛ اما تقاضا بایستی کاهش یابد تا اطمینان حاصل شود که تورم در مسیر کاهش به 2 درصد است.»

پس از اظهارات پاول، بازدهی اوراق قرضه افزایش یافت، اما شاخص S&P 500 با افت 0.8 درصدی و نزدیک با افت 1 درصدی مواجه شدند.

نیاز فدرال رزرو به تقاضای ضعیف‌تر

به‌لطف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه سوم با نرخ 4.9 درصدی در مقیاس سالانه رشد کرد. مصرف‌کنندگان آمریکایی که برای کنسرت‌ها و فیلم‌های پرمخاطب و هم‌چنین مسافرت هزینه کردند، قدرت اقتصادی خانوارها را به‌رخ فدرال رزرو کشیدند.

این موضوع به‌طور بالقوه می‌تواند برای فدرال رزرو دردسرساز باشد، زیرا تقاضای قوی باعث می‌شود فشار صعودی روی قیمت‌ها تداوم داشته باشد. مکانیسم فدرال رزرو برای مقابله با تورم، کاهش عمدی تقاضا از طریق نرخ بهره بالاتر است.

پاول گفت: «در آینده، ممکن است سهم بیشتری از پیشرفت در کاهش تورم، ناشی از سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای باشد که رشد تقاضای کل را مهار می‌کند.»

نرخ بهره در حال حاضر در بالاترین حد خود در 22 سال گذشته قرار دارد و فدرال رزرو اعلام کرده است که احتمالاً نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا (Higher For Longer) نگه می‌دارد. با این‌حال، پاول اذعان کرد که سرد کردن اقتصاد از طریق نرخ بهره بالا ممکن است دشوارتر از گذشته باشد.

آخرین مجموعه پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی که در ماه سپتامبر منتشر شد، نشان‌دهنده کاهش کمتر نرخ بهره در سال آینده نسبت به برآورد قبلی است. پاول و دیگر مقامات فدرال رزرو معتقدند که بازده اوراق قرضه بالاتر، نقش مهمی در خنک کردن اقتصاد ایفا می‌کند، زیرا منجربه افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود.

بازدهی اوراق خزانه‌داری در ماه اکتبر افزایش یافت، اما پس از نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در اوایل ماه جاری، شروع به کاهش کرد که بخشی از آن به‌دلیل احتمال پایان‌یافتن کمپین انقباضی فدرال رزرو عنوان می‌شود.

پاول در همین زمینه گفت دقیقاً مشخص نیست چه چیزی باعث افزایش بازدهی شده و تا پنج شش مورد را می‌توان به‌عنوان دلایل افزایش بازدهی عنوان کرد. در هر صورت، بانک مرکزی بازار اوراق قرضه را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت تا به سامان‌بخشیدن اقدامات سیاستی آتی خود کمک کند.

نظرات سایر اعضای فدرال رزرو

در همین‌حال، سایر مقامات فدرال رزرو در سخنرانی‌های روز پنج‌شنبه خود عنوان کردند که بانک مرکزی ممکن است نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداشته باشد.

کاتلین اونیل پیز، رئیس موقت فدرال رزرو سنت لوئیس، طی یک سخنرانی در ایندیانا گفت که کند شدن مداوم بازار کار در سال گذشته و افزایش اخیر بازدهی اوراق خزانه‌داری، دو دلیل کلیدی برای حمایت از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر تثبیت نرخ بهره است. عدم قطعیت مداوم در مورد اقتصاد ممکن است به این معنی باشد که فدرال رزرو بهتر است منتظر اطلاعات بیشتری برای اتخاذ تصمیمات آتی باشد.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند نیز اشاره کرد که فدرال رزرو می‌تواند از اقدامات اضافی صرف‌نظر کند، زیرا اقتصاد احتمالاً تأثیر کامل یازده افزایش قبلی را احساس نکرده است.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص بهای مصرف‌کننده چین در اکتبر 2023 در مقایسه با قیمت‌های ثابت در ماه قبل، 0.2 درصد کاهش یافت که کمتر از میانگین پیش‌بینی در نظرسنجی از اقتصاددانان بود. شاخص بهای تولیدکننده نیز برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافت و 2.6- درصد اعلام شد.

چین در بیشتر سال جاری، سرسختانه با کاهش تورم مبارزه کرده است، با این حال، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه جولای به زیر صفر رسید و در آستانه رشد منفی در مقیاس سالانه قرار گرفت. با توجه به کاهش مداوم قیمت درب کارخانه، این امر منجر به درخواست برای حمایت بیشتر دولت برای مقابله با فشارهای کاهش تورم شده است.

مبارزه با کاهش تورم مداوم در میان تقاضای ضعیف خانوارها، هم‌چنان چالشی برای سیاستگذاران چینی است. تورم پایین یکی از دلایل اصلی ذکر شده توسط اقتصاددانانی است که استدلال می‌کنند اقتصاد چین کمتر از پتانسیل خود رشد خواهد کرد و به محرک‌های پولی و مالی بیشتری نیاز دارد. پکن تسهیلاتی نظیر کاهش نرخ‌های بهره، کاهش ذخایر الزامی‌ بانک‌ها، افزایش کسری بودجه و همچنین انتشار اوراق قرضه دولتی اضافی را در ماه‌های اخیر اعمال کرده است.

داده‌های تورم اخیر می‌تواند امیدواری‌ها برای حمایت بیشتر از سوی دولت را تقویت کند. اقتصاددانان انتظار دارند بانک خلق چین در نشست هفته آینده خود نرخ بهره وام‌های یک‌ساله را 10 واحد پایه و میزان ذخایر الزامی ‌بانک‌ها را 25 واحد پایه کاهش دهد.

دلایل ذکر شده برای کاهش تورم

نرخ تورم چین در سال جاری به دلیل عوامل داخلی مانند رکود مسکن و ضعیف بودن اعتماد مصرف‌کننده و عوامل بین‌المللی، از جمله کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها نسبت به سال گذشته و تقاضای ضعیف برای کالاهای ساخت چین که منجر به کاهش صادرات شده، پایین بوده است.

آژانس آمار چین اعلام کرد کاهش اخیر تورم به‌دلیل عرضه فراوان محصولات کشاورزی و کاهش مصرف، پس از تعطیلات هفته طلایی رخ داده است. از سوی دیگر، افت شدید قیمت گوشت خوک که پرمصرف‌ترین گوشت در این کشور است و وزن زیادی در شاخص بهای مصرف‌کننده دارد، از عوامل اثرگذار بوده است.

با این حال کاهش تورم چین به‌طور بالقوه می‌تواند به‌عنوان یک خبر مثبت برای بانک‌های مرکزی جهانی باشد که در حال مبارزه با تورم هستند، زیرا نشان می‌دهد هیچ تهدید بالقوه‌ای برای صادرات تورم از چین وجود ندارد.

تأثیر تورم منفی بر اقتصاد چین

تورم منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، زیرا شرکت‌ها درآمد و سود را به صورت اسمی ‌ثبت می‌کنند. تورم منفی می‌تواند باعث کاهش سودآوری کسب و کارها شود و این کاهش سودآوری به‌نوبه خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. تورم منفی هم‌چنین به مصرف لطمه می‌زند، زیرا خانوارها ممکن است خرید را به‌دلیل انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها در آینده، به‌تعویق بیندازند.

بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان، انتظار می‌رود چین برای کل سال 2023 رشد 0.5 درصدی CPI را ثبت کند که بسیار کمتر از هدف سالانه دولت برای افزایش حدود 3 درصدی است.

تلاش‌های اخیر برای حمایت از اقتصاد، تقاضا برای مواد خام را در چند ماه گذشته افزایش داده، اما این امر لزوماً به افزایش قیمت‌ها منجر نشده است. واردات نفت خام 14 درصد در سال منتهی به اکتبر افزایش یافته است، در حالی که خرید سنگ آهن برای تولید فولاد 6.5 درصد افزایش یافته است. اما در عین حال، پردازشگرها از کارخانه‌های تولید مس گرفته تا کارخانه‌های فولاد و پالایشگاه‌های نفت، همگی شاهد کاهش حاشیه سود خود بوده‌اند، زیرا قیمت‌ها نتوانسته‌اند با هزینه‌های ورودی همگام شوند.

منبع: بلومبرگ اکونومیکس

مبارزه فدرال رزرو با تورم در شرف ورود به مرحله جدیدی است، اما ترازنامه عظیم بانک مرکزی هم‌چنان نقشی کلیدی در این زمینه ایفا خواهد کرد.در طول یک‌ونیم سال گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در 22 سال گذشته افزایش داده است. نرخ بهره شاخص‌ترین ابزار فدرال رزرو برای کنترل تورم و به حداکثر رساندن اشتغال است که دو وظیفه اصلی این نهاد محسوب می‌شود.

اما نرخ بهره تنها ابزار موجود بانک مرکزی نیست. فدرال رزرو هم‌چنین یک ترازنامه چند تریلیون دلاری را مدیریت می‌کند که شامل تریلیون‌ها دلار اوراق بهادار دولتی است و میزان ارز در گردش را تعیین می‌کند. ترازنامه هم‌چنین به عنوان یک ابزار کلان اقتصادی برای تضعیف یا تقویت اقتصاد استفاده می‌شود.

ترازنامه فدرال رزرو

به نظر می‌رسد کار فدرال رزرو با یک افزایش نرخ بهره دیگر در ماه دسامبر تمام شود. اما اقتصاد به‌شدت در حال رشد است، بازار کار هم‌چنان فشرده است و تورم بالاتر از هدف 2 درصدی قرار دارد. این بدان معناست که فدرال رزرو برای خنک کردن اقتصاد به کار بیشتری نیاز دارد. ترازنامه کمک شایانی به کند کردن اقتصاد کرده و خواهد کرد، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر بخش عمده کار را انجام می‌دهند.

نحوه کار به این صورت است: فدرال رزرو دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و وام‌های اعطایی به بانک‌ها را در اختیار دارد. هم‌چنین دارای دیونی مانند ارز، ذخایر بانکی و «قراردادهای بازخرید معکوس» است که قراردادهای کوتاه‌مدتی برای فروش اوراق بهادار و سپس خرید آتی آن‌ها با قیمت بالاتر است.

هر زمان که فدرال رزرو بخواهد اقتصاد را تحریک کند، دارایی‌های اوراق بهادار خود را افزایش می‌دهد، استراتژی‌ای که به عنوان «تسهیل کمی» یا QE شناخته می‌شود.

فدرال رزرو این کار را برای کمک به خروج اقتصاد از رکود بزرگ انجام داد، زمانی که فدرال رزرو سبد دارایی‌های خود را از کمتر از یک تریلیون در سال 2007 به بیش از 2 تریلیون دلار در سال 2009 افزایش داد. در روزهای اولیه همه‌گیری کووید-19 نیز فدرال رزرو با خرید 1.5 تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری در ماه مارس و آوریل 2020 سبد دارایی‌های خود را افزایش داد.

فدرال رزرو این روزها برعکس عمل کرده است. بیش از یک سال است که فدرال رزرو به‌طور پیوسته ترازنامه خود را کوچک می‌کند تا اقتصاد را خنک کند. این کاهش به عنوان «انقباض کمّی» یا QT شناخته می‌شود.

ترازنامه فدرال رزرو در حال حاضر حدود 7.9 تریلیون دلار است که از اوج 9 تریلیون دلاری خود در اوایل سال 2022 درست قبل از دور دوم انتخابات کمتر است.

اقتصاددانان ولز فارگو انتظار دارند که رکود اقتصادی در سال آینده باعث شود فدرال رزرو در اکتبر 2024 انقباض کمّی‌ را متوقف کرده و ترازنامه را در حدود 7.2 تریلیون دلار باقی بگذارد.

آن‌ها اخیراً در تحلیلی نوشتند: «از نظر ما بعید است که فدرال رزرو در طول دوره رشد منفی GDP و افزایش بیکاری، به تشدید سیاست پولی منفعل از طریق QT ادامه دهد. آن‌ها هم‌چنین سناریوهای جایگزینی برای پایان به کوچک‌سازی ترازنامه در صورت عدم وجود رکود در نظر دارند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری پس از تصمیم سیاستی بانک مرکزی در ماه جولای گفت که انقباض کمّی ‌می‌تواند حتی در زمان کاهش نرخ بهره ادامه یابد. اقتصاددانان ولز فارگو می‌گویند که این امر به FOMC اجازه می‌دهد تا ترازنامه را تقریباً به‌سطوح «تعادلی» خود بازگرداند.

مکانیسم افزایش نرخ بهره

اما افزایش نرخ‌ بهره چگونه کار می‌کند؟ فدرال‌رزرو در هر یک از 8 جلسه برنامه‌ریزی‌شده کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم می‌گیرد نرخ بهره کلیدی وجوه فدرال را افزایش دهد، کاهش دهد یا بدون تغییر نگه دارد و بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در سراسر اقتصاد تأثیر بگذارد.

هر زمان که تورم افزایش می‌یابد، فدرال رزرو با افزایش نرخ وجوه فدرال واکنش نشان می‌دهد و باعث می‌شود که نرخ‌های بهره در طیف وسیعی از وام‌ها از آن پیروی کنند. این هزینه‌های وام‌دهی بالاتر به‌نوبه خود آن‌قدر اقتصاد را خنک می‌کند که سرعت افزایش قیمت‌ها را معکوس کرده و در نتیجه تورم را تثبیت کند.

با این حال، هر زمان که یک اقتصاد ضعیف باعث افزایش بیکاری شود، فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره، ارزان‌تر کردن وام و تقویت رشد اقتصادی به آن واکنش نشان می‌دهد.

گاهی اگر مقامات به داده‌های بیشتری در مورد سلامت اقتصاد نیاز داشته باشند یا اگر تصور ‌کنند رشد در جهت درستی است، نرخ بهره را تغییر نمی‌دهند.

دستکاری نرخ وجوه فدرال، نرخ بهره‌ای که بانک‌های تجاری هنگام قرض دادن ذخایر اضافی بانکی از یکدیگر دریافت می‌کنند، شناخته‌شده‌ترین روش فدرال رزرو برای تأثیرگذاری بر اقتصاد است، زیرا تأثیر زیادی بر دسترسی به اعتبار دارد.

منبع: CNN