کاوه افتخاری راد

افزایش ناگهانی نرخ‌ بهره بلندمدت به بالاترین میزان در 16 سال اخیر، امیدها برای فرود نرم اقتصاد ایالات متحده را تهدید می‌کند و عمده نگرانی‌ها به این دلیل است که محرک‌های دقیق این حرکت نامشخص است.

فدرال رزرو به‌مدت یک‌ونیم سال است که مشغول افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت است. این افزایش‌ها برای بالا بردن بازدهی اوراق قرضه بلندمدت و مبارزه با تورم از طریق کندکردن اقتصاد طراحی شده‌اند؛ اما سرعت آخرین افزایش نرخ ممکن است به‌نوعی نقض غرض ختم شود. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری روز پنج‌شنبه به 4.9 درصد رسید که بالاترین سطح از زمان شروع بحران مسکن در سال 2007 است.

در همین حال شاخص‌های سهام نیز افت محسوسی را تجربه کردند. اگر افزایش اخیر در هزینه‌های استقراض – همراه با ریزش قیمت سهام و قوی‌تر شدن دلار – تداوم یابد، این امر می‌تواند به‌طور معناداری اقتصاد ایالات متحده و جهان را در سال آینده دچار رکود کند. سرعت افزایش اخیر، خطر سقوط بازار مالی را نیز افزایش می‌دهد.

محتمل‌ترین دلایل برای فروش اوراق قرضه و افزایش بازدهی، ترکیبی از انتظارات برای رشد بهتر اقتصاد ایالات متحده و نگرانی نسبت به کسری عظیم بودجه فدرال است.  

علل افزایش بازدهی اوراق قرضه

با این‌حال به‌نظر نمی‌رسد که هیچ یک از عوامل فوق‌الذکر در حال حاضر باعث افزایش بازدهی شده باشند و بایستی روی پارامترهای دیگری متمرکز شد. این موارد شامل کاهش تقاضا برای اوراق خزانه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌های ایالات متحده و مدیران پرتفوی داخلی است که به‌طور سنتی اوراق قرضه دولتی را به‌عنوان پوششی در برابر رکود بازار سهام و سایر دارایی‌های پرریسک خریداری می‌کنند.

از سوی دیگر، افزایش مستمر بازدهی اوراق قرضه برای دولت ایالات متحده پرهزینه خواهد بود، زیرا این کشور مجبور به پرداخت سود بالاتری به دارندگان اوراق قرضه و افزایش بدهی‌های خود خواهد بود. بدهی عمومی ایالات متحده طی 8 سال گذشته دو برابر شده و به حدود 26 تریلیون دلار رسیده است.

علاوه‌بر این، افزایش هزینه‌ دریافت وام‌، نرخ وام مسکن را به بالاترین حد در 23 سال اخیر رسانده و وام‌دهندگان بیشتری اکنون نرخ‌های بالای 7.5 درصد را برای وام ثابت 30 ساله طلب می‌کنند. هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند بر سهام و سایر دارایی‌ها تأثیر بگذارد و منجر به سرمایه‌گذاری، استخدام و فعالیت اقتصادی ضعیف‌تر شود.

اقتصاددانان گلدمن ساکس تخمین می‌زنند که اگر انقباض مالی که از اواخر جولای آغاز شده ادامه یابد، می‌تواند اقتصاد را در سال آینده یک درصد کوچک کند. این امر می‌تواند باعث تضعیف احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال جاری شود. لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «نرخ‌های بالاتر بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت و ما فقط باید آن را در هنگام تنظیم سیاست پولی در نظر بگیریم.»  

چشم‌انداز رشد روشن‌تر

سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر به این باور رسیده‌اند که فدرال ‌رزرو تقریباً به اوج نرخ‌ بهره رسیده است. با این‌حال، آن‌ها انتظار دارند سطح فعلی نرخ بهره تا اواخر سال آینده حفظ شود.

لورتا مستر در این زمینه می‌گوید: «مقامات فدرال رزرو انتظارات خود را برای رشد اقتصادی در سال آینده افزایش داده‌اند، زیرا تحرک در اقتصاد کمی قوی‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم و من فکر می‌کنم این همان کاری است که فعالان بازار انجام می‌دهند». در همین‌حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سپتامبر اذعان کرد که افزایش نرخ بهره آن‌قدر که پیش‌بینی می‌شد، اقتصاد را کند نکرده است.

برخی از مقامات بر این باورند که واکنش دولت به همه‌گیری باعث انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در برابر تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر شده است، در حالی که برخی دیگر معتقدند نرخ‌های بهره برای مدت طولانی بالا نبوده که به‌شکل معناداری تقاضا را کاهش دهد.

سرمایه‌گذاران هم‌چنین با این احتمال دست‌وپنجه نرم می‌کنند که اقتصاد جهانی در سال‌های آینده با نوسانات تورمی بیشتر مواجه شود. اگر نیروهایی که پس از بحران مالی 2008-2009 پشتوانه تورم پایین و نرخ بهره پایین بودند – از جمله جهانی شدن، جمعیت مطلوب و منابع ارزان انرژی – تضعیف شوند یا جهت معکوس را در پیش بگیرند، چنین رخدادی محتمل خواهد بود.  

منبع: وال‌استریت ژورنال

بازارهای چین قرار است پس از تعطیلات هفته طلایی و در شرایط نامشخص بازار جهانی بازگشایی شوند. رویدادهای سیاسی ممکن است خوش‌بینی ناشی از رونق هزینه‌های داخلی را کاهش دهند. در حالی که بازارهای سرزمین اصلی چین به‌دلیل تعطیلات هفته طلایی بسته بودند، اتفاقات زیادی در خارج از کشور رخ داده است.

دارایی‌های ریسکی به‌دلیل نگرانی مجدد در مورد نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر ایالات متحده، اوضاع مساعدی ندارند و حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، لایه جدیدی از عدم‌اطمینان را به بازارهای جهانی اضافه کرده است. با این‌حال، در بخش داخلی، درآمد گردشگری ناشی از تعطیلات نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بر این فرضیه مهر تأیید زد که احتمالاً اقتصاد چین پایین‌ترین حد خود را دیده و آماده بازگشت است. سیگنال‌های متناقض، زمینه را برای شروعی متلاطم برای سهام سرزمین اصلی در روز دوشنبه فراهم می‌کند.

ماروین چن، استراتژیست بلومبرگ می‌گوید: «داده‌های مصرف هفته طلایی باید به بازارها اطمینان بیشتری بدهد که تقاضا در حال تثبیت است. این موضوع ممکن است به تقویت سنتیمنت در بخش‌های مصرف‌کننده و خدمات کمک کند. اما کاهش نگرانی‌های داخلی با افزایش فشارهای خارجی ناشی از تطبیق بازارها با نرخ‌ بهره بالا و طولانی مدت فدرال رزرو همراه است.» معامله‌گران به رشد مصرف در تعطیلات امید بسته بودند تا کاتالیزور جدیدی برای بازار کساد فراهم کنند.

سفر و هزینه‌ها در مقایسه با قرنطینه سال 2022 افزایش یافته است و 826 میلیون مسافر، نشان‌دهنده رشد 71 درصدی نسبت به سال گذشته است. هزینه‌کرد نزدیک به 130٪ رشد داشته و سایر مجموعه‌ داده‌های کلیدی منتشر شده در طول تعطیلات نیز نشان می‌دهند که اقتصاد در حال بهبود است.  

ریسک‌های اقتصاد چین

سرمایه‌گذاران این پیشرفت‌های اندک را در مقابل نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو پس از گزارش مشاغل ایالات متحده می‌سنجند. چین در معرض ریسک خاصی قرار دارد، زیرا شکاف بیشتر نرخ بهره بین این کشور با ایالات متحده می‌تواند فشار بر یوآن را افزایش داده و فرار سرمایه را تسریع کند.

از سوی دیگر، رکود بازار مسکن هم‌چنان مانعی بر سر راه ریکاوری اقتصاد است، زیرا بحرانی که توسعه‌دهنده بدهکار اورگرند و سایر سازندگان کلیدی را درگیر کرده، نشانه‌های کمی‌ از بهبود را بروز داده است.

در همین‌حال، فروش مسکن در ماه سپتامبر که به‌طور سنتی برای سازندگان فصلی شلوغ بوده، نسبت به سال گذشته کاهش دو رقمی‌ داشته که نشان‌دهنده اعتماد ضعیف خریداران علی‌رغم اقدامات اخیر حمایتی دولت در بخش املاک و کاهش نرخ بهره وام‌ها بوده است.

بارقه‌های امید

با این‌حال، برخی سرمایه‌گذاران می‌گویند فروش شدید امسال و افت قیمت‌ها، فرصت‌های خرید خوبی ایجاد کرده است. هم‌چنین این امید وجود دارد که سومین مجمع عمومی از کنگره بیستم حزب که محل گردهمایی رهبران ارشد برای بحث در مورد مسائل عمده اقتصادی و اصلاحی است، منجربه ارائه محرک‌های بیشتر شود. تحلیل‌گران بر این باورند این نشست که قرار است در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر برگزار شود، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور مثبت عمل کند.

الیزابت کویک، مدیر سرمایه‌گذاری در کمپانی ابردن می‌گوید: «ما می‌توانیم ریکاوری اقتصاد چین را در پایان سال یا اوایل سال آینده شاهد باشیم، زیرا تلاش‌های هماهنگ‌تری برای سیاست‌گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی در حال انجام است.»

کریستوفر وانگ، استراتژیست فارکس در همین زمینه می‌گوید: «ما داده‌های اقتصادی‌ امیدوار کننده‌ای از چین داریم که بهبود را نشان می‌دهد و شروع خوبی است، اما با توجه به اینکه اعتماد به اقتصاد چین به‌شدت آسیب دیده، بازارها دچار شک‌وتردید هستند.» وانگ می‌افزاید: «ریکاوری بازارهای چین زمان می‌برد، زیرا سنتیمنت بایستی بهبود یابد و اعتماد بایستی ترمیم شود».

منبع: بلومبرگ

سفارشات کارخانه‌های آلمان در ماه آگوست تا حدی بهبود یافته و این نشانه‌ای از تثبیت در بخش مهم تولیدی این کشور است که از رکود اقتصاد جهانی و نرخ‌های بهره بالاتر رنج می‌برد. طبق گزارش، سفارشات 3.9 درصد افزایش یافته که از پیش‌بینی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ و رویترز پیشی گرفته است.

داده‌های روز جمعه پس از کاهش 11.3 درصدی تجدیدنظر شده در ماه قبل، که عمدتاً به‌دلیل کاهش سفارشات عمده رخ داده بود، نشان‌دهنده پیشرفتی بزرگ است. مقامات اداره آمار می‌گویند افزایش ماه آگوست در درجه اول به دلیل رشد سفارش محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و اپتیکال بوده است. اقتصاد آلمان در ماه‌های اخیر به‌عنوان بزرگ‌ترین نقطه ضعف منطقه یورو ظاهر شده و حتی به آن لقب پیرمرد بیمار اروپا داده شده است.

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تولید کل سال 2023 آلمان به‌دلیل کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یابد. این کشور که شدیداً به تجارت جهانی متکی است، به‌شدت تحت‌تأثیر سیاست‌های پولی انقباضی و توسعه آهسته‌تر در خارج از کشور قرار گرفته و چشم‌انداز بلندمدت آن مختل شده است. تولیدکنندگان آلمانی با چالش‌های عمیق‎‌‌‌‌تری نیز روبرو هستند. جنگ در اوکراین به این معنی است که آن‌ها دیگر نمی‌توانند به انرژی ارزان روسیه تکیه کنند، در حالی‌که نیروی کار مسن، یافتن کارمندان جدید و تازه‌نفس را دشوارتر کرده و از سوی دیگر وابستگی به چین برای اقتصاد صادرات‌محور آلمان گران تمام شده است.

بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) گفته که ممکن است تولید در سه‌ماهه سوم کاهش یافته باشد، اگرچه اقتصاددانان انتظار دارند در سال آینده و به‌دلیل افزایش دستمزدها و تورم کندتر، اقتصاد آلمان از رکود خارج شود.  

خوش‌بینی مقامات بانک مرکزی اروپا

ایزابل اشنابل، اقتصاددان آلمانی و عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا در مصاحبه‌ای گفته است که اقتصاد آلمان از دو ناحیه شوک بهای انرژی و رشد اقتصادی کند در چین ضربه خورده است. با این‌حال، او ابراز امیدواری کرده که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بتواند مانند گذشته بر مشکلات خود غلبه کند.

اشنابل می‌گوید: «آلمان در گذشته موفق شده خود را متحول کند و من متقاعد شده‌ام امروز نیز قادر به انجام این کار خواهد بود. انتقال از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های جایگزین، به آلمان فرصت‌های بزرگی برای بازیابی رهبری خود در حوزه فناوری ارائه خواهد کرد. اقتصاد با گذشت زمان تقویت خواهد شد، اما پرسش کلیدی به پتانسیل رشد بلندمدت و تداوم آن مربوط می‌شود که تا حد زیادی به نحوه برخورد آلمان با چالش‌های ساختاری خود بستگی دارد.»  

رشد مازاد تجاری در سایه کاهش صادرات و واردات

اداره آمار آلمان روز پنج‌شنبه اعلام کرد مازاد تجاری تعدیل‌شده این کشور که نشان‌دهنده تفاوت بین صادرات و واردات کالا است، در آگوست 2023 از 15.9 میلیارد یورو در ماه قبل به 16.6 میلیارد یورو افزایش یافته و از پیش‌بینی 15 میلیارد یورویی اقتصاددانان فراتر رفته است.

در ماه آگوست، صادرات با 1.2 درصد کاهش به 127.9 میلیارد یورو رسید که پایین‌ترین مقدار از مارس 2022 و بسیار بدتر از پیش‌بینی کاهش 0.4 درصدی بوده است. در همین دوره، واردات به‌شکل غیرمنتظره‌ای 0.4 درصد کاهش یافت و به 111.4 میلیارد یورو رسید که کمترین میزان از ژانویه سال گذشته به‌شمار می‌رود.

در این دوره صادرات به ایالات متحده، بریتانیا و روسیه کاهش، اما به چین افزایش یافته است. صادرات در ماه آگوست دومین افت ماهانه متوالی را تجربه می‌کند که نشان‌دهنده کاهش مداوم تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی آلمان مانند خودرو و لوازم صنعتی است.

با این‌حال، چشم‌انداز رشد اقتصادی چین می‌تواند تا حدودی نگرانی‌ها نسبت به اقتصاد آلمان را کمرنگ کند.    

از آنجایی که بازارهای مالی جهانی با احتمال بازدهی معیار 5 درصدی اوراق قرضه ایالات متحده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این سوال در ذهن سرمایه‌گذاران نقش می‌بندد که اوضاع چقدر می‌تواند بدتر شود؟

بازده اوراق 10 ‌ساله ایالات متحده که نرخ مرجع برای هزینه جهانی سرمایه است، به ‌نقطه عطف 5 درصدی نزدیک می‌شود؛ سطحی که از ماه‌های قبل از ورود بازارها به بحران مالی 2008، مشاهده نشده است. پس از حذف تورم، بازدهی واقعی نزدیک به 2.5 درصد است و تقریباً هر دارایی دیگری را شکست می‌دهد.

این سطح از فروش اوراق قرضه، یادآور رکود در دهه‌های گذشته است و مانند بسیاری از رکودها، این نگرانی وجود دارد که با عجله معامله‌گران برای کاهش زیان خود، این روند فروش شتاب گیرد. در ادامه نگاهی به تأثیر رشد بازدهی اوراق قرضه بر بازارهای جهانی داریم.  

سهام

ریسکی‌ترین دارایی‌ها سخت‌ترین سقوط را تجربه کرده‌اند. در این هفته حدود 1.5 تریلیون دلار از بازارهای سهام جهانی پاک شده و شاخص MSCI کل کشورها اکنون به پایین‌ترین حد در 6 ماه گذشته رسیده است. «صرف ریسک» معیاری که تفاوت بین بازدهی شاخص S&P 500 و بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری را مشخص می‌کند و راهی برای سنجش جذابیت سهام در مقابل سایر دارایی‌ها است،

در حال حاضر نزدیک به صفر است که پایین‌ترین سطح در بیش از دو دهه گذشته به‌شمار می‌رود. این یعنی سرمایه‌گذاران در بازار سهام برای پذیرش ریسک اضافی، پاداشی دریافت نمی‌کنند. به‌گفته تحلیل‌گران گلدمن ساکس، صرف ریسک سهام به‌طور قابل‌توجهی کمتر از متوسط بازده اعتباری شرکت‌ها است.

گییرمو هرناندز سامپره، رئیس یک کمپانی مدیریت دارایی در مادرید می‌گوید: «ترس از بازدهی بالاتر در آینده، سرمایه‌گذاران را مجبور به فروش اوراق قرضه کرده و فروش هیجانی در چنین شرایطی امری عادی است.»

اوراق قرضه

با توجه به اینکه نرخ اوراق 30 ساله برای مدت کوتاهی به 5 درصد رسیده و اوراق قرضه همه توجهات را به خود جلب کرده است، سایر اوراق نیز سقوط کرده‌اند. بر اساس شاخص کل جهانی بلومبرگ، از پایان هفته گذشته تا کنون حدود 1.3 تریلیون دلار از ارزش اوراق قرضه گرید سرمایه‌گذاری جهانی کاسته شده است.

این استرس به شدت در بازارهای نوظهور احساس می‌شود، جایی‌که تقاضای سرمایه‌گذاران برای داشتن اوراق قرضه دلاری مستقل در مقایسه با اوراق خزانه دولتی به بالاترین سطح سه‌ماهه رسیده است.

دلار

تقویت حدود 1 درصدی دلار در برابر ارزهای اصلی نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. هنگامی ‌که ین در روز سه‌شنبه به نرخ برابری 150 در برابر هر دلار رسید، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مداخله بانک مرکزی ژاپن برای تقویت آن افزایش یافت. چین و تایلند برای دفاع از ارزهای خود به مداخله کلامی ‌متوسل شده‌اند، در حالی که بانک مرکزی اندونزی نیز اعلام کرده است که در بازار حضور دارد.

در بلندمدت، دلار قوی‌تر پیامدهای بزرگی برای کشورهای فقیر دارد، زیرا بدهی‌شان را پرهزینه‌تر می‌کند و تورم وارداتی را افزایش می‌دهد. تحلیل‌گران معتقدند در این زمینه بانک‌های مرکزی نمی‌توانند کار زیادی انجام دهند و تنها بایستی منتظر ثبات در منحنی بازدهی ایالات متحده باشند.  

اوراق قرضه بنجل

سرمایه‌گذاران به‌شدت به‌دنبال شکاف در بازار اعتباری شرکت‌ها هستند. شاخص مارکیت آی‌ترکس که هزینه‌های بیمه اعتباری ناشران اروپایی اوراق بنجل را دنبال می‌کند، این هفته برای اولین بار از اوایل ماه مه به بالای 460 واحد رسید.

نوسانات در حال حاضر باعث شده که سرمایه‌گذاران برخی از معاملات را لغو کنند. به‌گفته متخصصین این بازار، فروش مجموعه‌ای از وام‌های اهرمی‌ اروپایی به ارزش 290 میلیون یورو (305 میلیون دلار) در روز چهارشنبه به دلیل شرایط بازار متوقف شده است.  

منبع: بلومبرگ

بر اساس گزارش بررسی فرصت‌های‌ شغلی و گردش مالی نیروی کار یا JOLTS، تعداد موقعیت‌های شغلی موجود در ایالات متحده از 8.92 میلیون نفر تجدیدنظر شده در ماه جولای، به 9.61 میلیون نفر در آگوست افزایش یافته است.

جزئیات گزارش نشان می‌دهد استخدام‌ها افزایش یافته، در حالی‌که اخراج‌ها کمتر بوده است. با وجود رشد فراتر از انتظار، این آمار به‌طور قابل‌توجهی کمتر از رکورد 12.03 میلیون شغلی است که در بهار 2022 ثبت شده بود. نرخ موسوم به ترک شغل که ترک داوطلبانه شغل را به عنوان سهمی ‌از کل اشتغال اندازه‌گیری می‌کند، 2.3 درصد اعلام شده که با پایین‌ترین میزان از سال 2020 برابری می‌کند.

بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش در مشاغل، مربوط به خدمات حرفه‌ای و تجاری، مالی و تولید کالاهای کم‌دوام بوده است. از آنجایی‌که داده اعلام شده بسیار بالاتر از عدد پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی‌های رویترز و بلومبرگ بود، باعث رشد بازدهی اوراق قرضه و ریزش شاخص‌های سهام شد.  

قدرت بازار کار و واکنش فدرال رزرو

یکی از موارد بااهمیت در گزارش فرصت‌های شغلی، نسبت تعداد مشاغل خالی به افراد بیکار است که بارها از سوی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به‌عنوان معیاری برای تشخیص قدرت بازار کار عنوان شده است.

این نسبت هم اکنون به 1.5 رسیده و هنوز با اوج خود در سال 2022، یعنی 2 شغل به‌ازای هر فرد بیکار فاصله دارد. فدرال رزرو بارها تأکید کرده که از نزدیک بازار کار را زیر نظر دارد و مقامات بانک مرکزی انتظار دارند روند سرد شدن بازار کار ادامه یابد و به کاهش فشار قیمت‌ها کمک کند.

با این‌حال، قدرت‌نمایی پایدار بازار کار می‌تواند کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را به سمت افزایش نرخ بهره دیگری سوق دهد. با توجه به اینکه فرصت‌های شغلی بسیار بالاتر از سطح ثبت‌شده قبل از همه‌گیری باقی‌مانده‌ و هنوز در مسیر مورد نظر فدرال رزرو حرکت نمی‌کند، احتمالاً FOMC برای افزایش نرخ بهره در سال جاری ترغیب می‌شود.

مواضع هاوکیش کلیه اعضای فدرال رزرو در روزهای اخیر، می‌تواند تأییدی بر این مدعا باشد. استخدام‌ها برای اولین بار در سه‌ماه گذشته افزایش یافته است، اما این افزایش به‌سختی صورت گرفته و کمتر از سطحی است که در اوایل سال جاری مشاهده شد.

در همین‌حال، سطح پایین اخراج‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها تمایلی به اخراج کارکنان خود ندارند، زیرا استخدام جدید، هزینه دستمزد بیشتری به کارفرمایان تحمیل می‌کند.  

چشم‌انداز بازار کار

داده‌ فرصت‌های شغلی JOLTS قبل از انتشار گزارش ماهانه NFP در روز جمعه است که در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود از افزایش 170،000 شغل در ماه سپتامبر خبر دهد. در همین‌حال، انتظار می‌رود نرخ بیکاری پس از افزایش در ماه آگوست اندکی کاهش یابد.

برخی از تحلیل‌گران بر این باورند افزایش فرصت‌های شغلی در ماه آگوست، خللی در فرضیه سرد شدن بازار کار ایجاد نمی‌کند، زیرا رشد استخدام و میزان دستمزدها حتی با وجود مشاغل خالی، هم‌چنان کاهش یافته است. تحلیل‌گران انتظار دارند فدرال رزرو به روند بزرگ‌تر در مجموعه‌ای از شاخص‌های بازار کار نگاه کند که علائمی‌ از سرد شدن را آشکار ساخته است.

از همین منظر گروهی دیگر از اقتصاددانان، قابلیت اطمینان آمار JOLTS را با توجه به نرخ پاسخ پایین این نظرسنجی زیر سوال می‌برند. در ادامه هفته، اطلاعات بیشتری از بازار کار ارائه می‌شود. ADP گزارش حقوق و دستمزدهای بخش خصوصی سپتامبر خود را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد، آمار مدعیان بیکاری در روز پنج‌شنبه و گزارش مشاغل ماهانه وزارت کار برای ماه سپتامبر، روز جمعه منتشر می‌شوند.  

منبع: بلومبرگ

مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان و بازارها، بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای چهارمین جلسه متوالی تغییری در سیاست‌های خود اعمال نکرد و نرخ بهره را روی 4.1 درصد ثابت نگه‌داشت. این رشته مکث‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا برای هر اقدامی به یک تغییر غافلگیرکننده در داده‌های اقتصادی و به‌خصوص تورم نیاز دارد.

میشل بولاک که کمی بیش از دو هفته پیش سکان هدایت بانک مرکزی استرالیا را در دست گرفته، در بیانیه پس از جلسه گفت: «ممکن است برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف 2 درصدی در یک بازه زمانی معقول، تشدید بیشتر سیاست‌های پولی لازم باشد، اما این امر به داده‌ها و ارزیابی در حال تحول ریسک‌ها بستگی دارد.» با توجه به افزایش تورم در واکنش به افزایش قیمت نفت، لحن محتاطانه بیانیه RBA معامله‌گران را بر آن داشت تا دورنمای سیاست‌های این بانک را تغییر دهند.

بر همین اساس، دلار استرالیا در برابر اکثر ارزهای اصلی تضعیف شد، زیرا بازارها اکنون احتمال کمتر از 30 درصد را برای افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر قائل هستند. تحلیل‌گران بر این باورند اظهارات خانم بولاک مبنی بر اینکه ممکن است به افزایش‌های بیشتری نیاز باشد، احتمالاً برای فشار بر بازار و جلوگیری از تضعیف بیش از حد آزی عنوان شده است.

نگاهی به بیانیه RBA

به‌صورت کلی، بانک مرکزی استرالیا در کمپین انقباضی خود با سرعت کمتری نسبت به بسیاری از بانک‌های مرکزی حرکت کرده است تا از انتقال سریع انقباضات به وام‌گیرندگان استرالیایی، که عمدتاً وام مسکن با نرخ شناور دارند، جلوگیری کند.

بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود اذعان داشته تورم چسبنده بخش خدمات و رشد بهای نفت می‌تواند انتظارات تورمی را به‌شکل نگران‌کننده‌ای افزایش دهد. با این‌حال، بانک مرکزی بازگشت تدریجی تورم مصرف‌کننده به محدوده هدف 2-3 درصدی تا پایان سال 2025 را پیش‌بینی کرده است.

RBA هم‌چنین امیدوار است با توجه به رشد جمعیت، نرخ بیکاری افزایش یابد و تا پایان سال بعد به حدود 4.5 درصد برسد. با این‌حال، داده‌های هفته گذشته از شتاب‌گیری مجدد در CPI ماهانه حکایت دارد، در حالی‌که بازار کار استرالیا نیز همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیزی از خود نشان می‌دهد.  

موانع افزایش نرخ بهره

بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل کلیدی، مانع از افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی RBA هستند که هر یک منشأ متفاوتی دارند. از یک سو، بیش از 90 درصد از وام‌های مسکن جدید استرالیا با نرخ‌های شناور است؛ به این معنی که نرخ موثر وام مسکن در استرالیا از 2.75 درصد به 5.6 درصد افزایش یافته است، در حالی‌که به‌عنوان مثال در ایالات متحده هزینه وام مسکن از 3.3 درصد به 3.6 درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث می‌شود فشار زیادی به خانوارهای استرالیایی وارد شود، به‌همین دلیل بانک مرکزی استرالیا نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره محتاط است.

از سوی دیگر، چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است و حدود 40 درصد از محصولات استرالیا به چین صادر می‌شود. اگر رشد اقتصادی چین کند شود، تقاضا برای کالاهای استرالیایی کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند منجربه کاهش صادرات و رشد اقتصادی استرالیا شود. نگرانی نسبت به کند شدن اقتصاد چین که با بحران بخش املاک این کشور تشدید شده، RBA را برای افزایش بیشتر نرخ بهره و متعاقباً افزایش ریسک رکود در اقتصاد استرالیا مردد ساخته است.

با این‌حال، اگر تورم هم‌چنان در مسیر صعودی گام بردارد، این احتمال وجود دارد که RBA در نهایت ناچار شود نرخ بهره را در جلسه سیاست‌گذاری نوامبر با 0.25 درصد افزایش به 4.35 درصد برساند. خانم بولاک بارها تأکید کرده که این بانک تمام تلاش خود را برای بازگرداندن تورم به هدف انجام خواهد داد.  

شاخص رسمی ‌فعالیت‌های تولیدی چین در ماه سپتامبر برای اولین بار در شش ماه گذشته به بالای 50 و محدوده رونق بازگشت که به‌عنوان نشانه‌ای از اثرگذاری محرک‌ها تفسیر می‌شود. اما این شاخص در مرز بین رکود و رونق قرار دارد و از سوی دیگر، شاخص PMI کایکسین که از سوی بخش خصوصی تهیه می‌شود، نشان می‌دهد که اوضاع هنوز پایدار نیست. وانگ ژی، اقتصاددان ارشد کایکسین در بیانیه‌ای که همراه با داده‌ها منتشر شد، گفت: «اقتصاد کلان نشانه‌هایی از ثبات را آشکار ساخته است.

با این‌حال، ریکاوری اقتصادی از سمت تقاضای داخلی ناکافی، عدم اطمینان خارجی و بازار کار ضعیف تحت فشار است.» این داده‌ها چشم‌اندازی نامطمئن برای دومین اقتصاد بزرگ جهان ترسیم می‌کند. اقتصاد چین در تلاش است تا میان چالش‌های ناشی از ضعف اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها و بحران جاری در بخش املاک، قدرت خود را دوباره به‌دست آورد.

در همین زمینه، دولت چین محرک‌هایی از جمله کاهش الزامات ذخیره بانکی، کاهش نرخ بهره و تسهیل الزامات خرید مسکن را اعمال کرده است. با این‌حال، عقب‌نشینی شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای خصوصی و صادرکنندگان هنوز تحت فشار شدیدی قرار دارند.

شیانا یو، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس معتقد است که میانگین نظرسنجی‌های رسمی‌ و خصوصی مدیران تولید، «مطابق با فعالیت کارخانه‌ها است که در ماه گذشته تا حد زیادی بدون تغییر باقی‌مانده است، ضمن اینکه تأثیر سیاست‌های مالی می‌تواند کوتاه‌مدت باشد».

بهبود آهسته در چین، چشم‌انداز رشد جهانی را مختل کرده است. داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که فعالیت‌های تولیدی در سراسر آسیا که به واردات چین متکی هستند، عمدتاً در ماه سپتامبر بدتر شده است.    

کاهش سرعت خدمات

داده‌های PMI هم‌چنین نشان می‌دهد فعالیت بخش خدمات نیز تا حدودی محدود شده است. نظرسنجی رسمی ‌از بخش خدمات، بیانگر رشد PMI در ماه سپتامبر به 50.9 واحد است، اما PMI کایکسن به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و به 50.2 واحد رسیده که پایین‌‌ترین میزان در کل سال است.

اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس روز یک‌شنبه در یادداشت تحقیقاتی خود نوشتند: «بررسی شرکت‌های مورد نظر نشان می‌دهد کاهش سرعت فعالیت‌های تجاری، با تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار مرتبط بوده است. داده‌های ملایم شاخص خدمات در هر دو گزارش رسمی‌ و خصوصی، به‌دلیل ترکیبی از محو شدن رونق بازگشایی و تضعیف بازار دارایی ایجاد شده است.»

از سوی دیگر، صنعت املاک و مستغلات چین سال‌ها در آشفتگی بوده و اقتصاددانان در نظرسنجی اخیر بلومبرگ این بخش را بزرگ‌ترین چالش کشور چین می‌دانند. با این‌حال آنها انتظار دارند چین تقریباً به هدف رشد اقتصادی خود یعنی حدود 5 درصد در سال جاری دست یابد.  

چشم‌انداز اقتصاد چین

چین در حال حاضر در یک تعطیلات 8 روزه موسوم به هفته طلایی قرار دارد که از نظر تاریخی آزمونی کلیدی برای بخش املاک و خرده‌فروشی است. پس از اینکه افت فروش مسکن در ماه سپتامبر تا حدودی تعدیل شد، توسعه‌دهندگان اکنون به‌دنبال این هستند که ببینند آیا تعطیلات باعث احیای مد نظر آنها می‌شود یا خیر.

در همین زمینه، تحلیل‌گران نیاز به اقدامات تسهیلی بیشتر برای افزایش مصرف و کمک به بازار دارایی را جدی می‌بینند و انتظار دارند بانک خلق چین، نرخ بهره و نسبت ذخیره الزامی‌ بانک‌ها را مجدداً کاهش دهد تا وجوه بیشتری برای بانک‌ها آزاد شود.

به‌گفته اقتصاددانان نومورا، مارپیچ نزولی بخش املاک و مستغلات، صادرات ضعیف و اعتماد پایین بخش خصوصی ممکن است به این معنی باشد که شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده ضعیف یا حتی بدتر خواهد شد.

آن‌ها در یادداشتی تحقیقاتی نوشتند: «علیرغم نشانه‌هایی از ثبات، ما در مورد رشد محتاط هستیم. نشانه‌های مثبت اخیر ممکن است تلاش‌های پکن در راستای اجرای اقدامات لازم برای ثبات‌بخشی واقعی به اقتصاد، به‌ویژه در بخش املاک را کاهش دهد.»

منبع: بلومبرگ

گزارش درآمد و مخارج شخصی ایالات متحده حاوی داده‌های زیادی است؛ اما PCE خالص ماهانه، بخش مورد توجه همگان است که در این دوره رشد 0.1 درصدی داشته است. این در حالی است که کارشناسان رشد 0.2 درصدی را پیش‌بینی می‌کردند و با توجه به CPI خالص، که پیش‌تر منتشر شده بود، برخی از اقتصاددانان نگران رشد 0.3 درصدی این شاخص بودند.

بدین‌ترتیب، ما هم‌اکنون سه داده متوالی با رشد 0.2 درصدی یا 0.1 درصدی ماهانه، برای معیار تورمی‌ مورد علاقه فدرال رزرو داریم که نیاز به افزایش نرخ بهره در سه‌ماهه چهارم را تا حد زیادی برطرف می‌کند. از سوی دیگر، شاخص PCE در بازه سالانه 3.9 درصد افزایش یافت که با توجه به اثر پایه یا بیس افکت، انتظار می‌رود در چند ماه آینده کاهش بیشتری را تجربه کند.

نرخ‌ سالانه در حال حاضر به هدف 2 درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و با فرض اینکه شاهد 0.2 درصد رشد برای بقیه سال باشیم، تورم خالص سالانه تا پایان سال حدود 3 درصد خواهد بود که از نگرانی اعضای ‌هاوکیش فدرال رزرو می‌کاهد.

نگرانی نسبت به پس‌انداز خانوارها

در همین‌حال، درآمد خانوارها 0.4 درصد در ماه گذشته افزایش یافت و هزینه‌ها نیز با 0.4 درصد افزایش همراه شده است. جزئیات گزارش نشان می‌دهد پس‌انداز خانوارها کمتر از آن‌چه قبلاً تصور می‌شد کاهش یافته و هم‌چنان بیانگر رقم هنگفتی است.

گزارش از 700 میلیارد دلار پس‌انداز انباشته مربوط به دوران همه‌گیری کووید 19 سخن می‌گوید که هم اکنون در دسترس خانوارها است و می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را بیش از آن‌چه قبلاً تصور می‌شد، انعطاف‌پذیر و قدرتمند نگه دارد.

تا پیش از این گزارش چنین تصور می‌شد که بسیاری از خانوارهای کم درآمد تا کنون بخش اعظم پس‌اندازهای خود را مصرف کرده‌اند. این ادعایی بود که در کتاب بژ فدرال رزرو به صراحت بیان شده بود: «برخی از مناطق گزارش‌هایی را برجسته کردند که نشان می‌داد مصرف‌کنندگان ممکن است پس‌انداز خود را تمام کرده باشند و برای پوشش هزینه‌های خود به وام گرفتن متکی هستند».

قدرت خانوارها در هزینه‌کرد، برای فدرال رزرو نگران‌کننده است، زیرا می‌تواند تعادل شکننده‌ای که به‌نفع کاهش تورم بین عرضه و تقاضا شکل گرفته را وارونه سازد.  

چشم‌انداز نرخ بهره در سه‌ماهه چهارم 2023

اکنون سوال مهم این است که آیا کمپین انقباضی فدرال رزرو به پایان خود رسیده است یا خیر؟ نشانه‌هایی برای قبول و رد این فرضیه به‌صورت توأمان وجود دارد.

از سویی بازار کار که یکی از پارامترهای کلیدی فدرال رزرو برای تعیین روند سیاست‌گذاری است اندکی سرد شده است. فرصت‌های شغلی کاهش یافته، استخدام‌ها کمتر شده، روند افزایش دستمزدها کند شده و نرخ بیکاری بالاتر رفته است. علاوه‌بر این، تورم نیز روند نزولی داشته و شاخص PCE نیز همان‌طور که گفته شد شتاب کمتری دارد.

از سوی دیگر، افزایش شدید بهای نفت در 3 ماه اخیر که ناشی از کمبود عرضه از سوی روسیه و عربستان بوده، در کنار چشم‌انداز افزایش تقاضا در چین و کاهش ذخایر ایالات متحده، همگی از تداوم رشد بهای انرژی و دورنمای نفت 100 دلاری خبر می‌دهند. رشد بهای سوخت می‌تواند تورم ایالات متحده را مجدداً وارد روند صعودی کند و نکته نگران‌کننده این است که سیاست‌های فدرال رزرو تأثیری بر این بخش نخواهد داشت.

با این‌حال، بازارها به فرضیه عدم ‌افزایش نرخ بهره تا پایان سال وزن بیشتری می‌دهند. در حال حاضر، قیمت‌گذاری بازارهای سواپ از 80 درصد احتمال برای توقف نرخ بهره در نشست نوامبر و 60 درصد احتمال برای توقف در نشست ماه دسامبر خبر می‌دهند.  

دولت ایالات متحده به‌سرعت به‌تعطیلی دیگری نزدیک می‌شود، مگر اینکه کنگره قبل از شروع سال مالی جدید در اول اکتبر، لایحه هزینه‌های موقتی را تصویب کند. در حال حاضر، بحث از اینکه آیا تعطیلی رخ می‌دهد یا خیر، به اینکه تا چه مدت ممکن است این تعطیلی ادامه یابد در حال تغییر است.

طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ ایالات متحده در اواخر سال 2018 تا اوایل سال 2019 به‌مدت 35 روز به‌طول انجامید. آن تعطیلی به‌دلیل اصرار دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده روی بودجه 5.7 میلیارد دلاری ساخت دیوار مرزی با مکزیک رخ داد.  

دلیل تعطیلی دولت

دولت ایالات متحده بر اساس 12 لایحه تخصیصی که هر سال توسط کنگره تصویب و توسط رئیس جمهور امضا می‌شود، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در سال‌های مالی مانند سال جاری که همه 12 لایحه تا اول اکتبر به‌تصویب نمی‌رسند، کنگره و رئیس‌جمهور با تصویب لوایح کوتاه‌مدت، بودجه جاری دستگاه‌های دولتی را تأمین می‌کنند.

اگر دولت و کنگره نتوانند سر یک لایحه‌ کوتاه‌مدت به‌ توافق برسند، دولت ایالات متحده به‌دلیل آن‌چه شکاف بودجه خوانده می‌شود، ممکن است اقداماتی را برای تعطیل کردن بخش‌هایی از دولت انجام دهد.

از سال 1981 تا کنون، 14 تعطیلی رخ داده که دوره زمانی هر کدام از 1 تا 35 روز متغیر بوده است. با این‌حال، تاکنون نکول بدهی دولت نسبت به تعهداتش رخ نداده، اما ایالات متحده در اوایل سال 2023 به این اتفاق بسیار نزدیک شد و همین امر رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد.  

معنای تعطیلی دولت

تعطیلی یعنی بسیاری از وظایف دولت فدرال، هرچند نه همه، به‌حالت تعلیق درآمده و بسیاری از کارمندان فدرال، هرچند نه همه، مرخص می‌شوند. خدماتی که دولت «ضروری» می‌داند، مانند خدمات مربوط به اجرای قانون و امنیت عمومی، هم‌چنان ادامه خواهند یافت و کارمندان بخش‌های ضروری، تا پایان تعطیلی بدون حقوق کار می‌کنند.

تعطیلی باعث تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های گذرنامه و ویزا می‌شود؛ هم‌چنین نظارت بر بازارهای مالی و بررسی شکایات حقوقی از جمله فعالیت‌هایی است که انتظار می‌رود متوقف شوند. ارائه گزارش‌های اقتصادی تعلیق می‌شود و بخش‌های مختلفی از وزارت دارایی و ادارات مالیاتی نیز تعطیل می‌شوند.

از سوی دیگر، عملیات نظامی، کنترل ترافیک هوایی، مراقبت‌های پزشکی و تحقیقات جنایی فدرال از جمله فعالیت‌های ضروری به‌شمار می‌روند که ادامه خواهند یافت. (در تعطیلی سال 2019، کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی که به‌مدت یک‌ماه بدون دستمزد کار می‌کردند، تهدید به ترک شغل کردند؛ تحولی که پایان تعطیلی را تسریع کرد.) خدمات پستی ایالات متحده و فدرال رزرو جریان‌ بودجه خود را دارند، بنابراین تا حد زیادی تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرند. برنامه‌های خدماتی و تأمین اجتماعی نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.  

تأثیر تعطیلی دولت بر بازارهای مالی

تعطیلی دولت ایالات متحده می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته باشد، زیرا تعطیلی دولت به‌معنای تعطیلی برخی از نهادهای دولتی است که در بازارهای مالی نقش دارند.

این امر می‌تواند منجربه کاهش حجم معاملات و افزایش نوسانات شود. از سوی دیگر، تعطیلی دولت می‌تواند ریسک‌های مرتبط با بازارهای مالی را افزایش دهد، زیرا عدم اطمینان در مورد آینده اقتصاد و سیاست‌های پولی، عموماً منجربه افزایش نوسانات و کاهش ارزش دارایی‌ها می‌شود.

طبق سابقه تاریخی، تعطیلی دولت ایالات متحده بیشترین تأثیر منفی را بر بازار بورس داشته است. به‌عنوان مثال، تعطیلی دولت ایالات متحده در سال 2013 منجر به کاهش 1.1 درصدی شاخص S&P 500 و تعطیلی دولت ایالات متحده در سال 2011 باعث سقوط 2.5 درصدی شاخص S&P 500 گردید.

با نزدیک شدن جفت ارز USDJPY به نرخ برابری 150، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان و کیفیت مداخله مقامات ژاپنی در بازار به‌شدت افزایش یافته است.

به‌گفته ایسوکه ساکاکیبارا، مقام ارشد سابق فارکس در دولت ژاپن، اگر ین از نرخ برابری 150 در برابر دلار فراتر رود، دولت ژاپن ممکن است دوباره وارد بازار ارزهای خارجی شود و مقامات این کشور در صورت رسیدن به 155، بسیار نگران خواهند شد.

ساکاکیبارا که به‌دلیل تأثیر گذشته خود روی ارز کشور ژاپن، به‌عنوان «آقای ین» شناخته می‌شود، گفت: «علیرغم آنچه دیگران ممکن است بگویند، سطح فعلی بسیار مهم است؛ اگر نرخ برابری از 150 فراتر رود، ممکن است به نوعی مداخله منجر شود.»

دیدگاه اصلی ساکاکیبارا این است که ژاپن تلاش خواهد کرد بدون مداخله در بازار، ضعف ین را برطرف کند، زیرا منتظر تغییر جهت سیاست فدرال رزرو است.  

تضعیف دنباله‌دار ین

به‌دلیل افزایش انتظارات برای بالا ماندن نرخ‌های بهره ایالات متحده برای مدتی طولانی‌تر، نسبت به آنچه که قبلاً تصور می‌شد، دلار تقویت شده و در مقابل، ین به روند تضعیف خود ادامه داده است. اما بازیگران بازار در میان هشدارهای مکرر مقامات وزارت دارایی ژاپن مبنی بر اینکه در صورت تضعیف سریع ارز، هیچ گزینه‌ای منتفی نیست، نسبت به تضعیف بیشتر ین تا حدی محتاط بوده‌اند.

ژاپن در سال گذشته بیش از 60 میلیارد دلار برای مداخله در نرخ برابری 146 و 152 هزینه کرد. ساکاکیبارا، معتقد است مقامات ممکن است مجبور شوند مبلغی مشابه یا بیشتر را در صورت ورود مجدد به بازار هزینه کنند. او افزود: بدون اقدام عملی، ین می‌تواند به مرز 160 نزدیک شود، اما فراتر از آن نخواهد رفت.

با این‌حال، ساکاکیبارا انتظار دارد پس از نشست فدرال رزرو در ماه دسامبر یا با افزایش نرخ بهره ژاپن در سال آینده، اوضاع تغییر کرده و ین به سمت نرخ برابری 130 حرکت کند.  

نحوه تشخیص مداخله دولت

به‌نظر می‌رسد توکیو در تلاشی آشکار برای افزایش تأثیر بر بازارها، از متدی متفاوت در مقایسه با یک دهه پیش استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، بخش عمده مداخله سال گذشته، خارج از ساعات عادی معاملات ژاپن انجام شد که برخلاف اقدامات مشابه در سال‌های 2010 و 2011 برای تضعیف ین بود.

کارشناسان معتقدند یک کندل عمودی ناگهانی و قدرتمند در نمودار قیمت، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که BOJ خرید یا فروشی در بازار انجام داده است. وزارت دارایی ژاپن ارقام مداخله را در پایان هر ماه منتشر می‌کند، حتی اگر هیچ خرید یا فروشی انجام نداده باشد.

سازوکار حضور در بازار فارکس

طبق سابقه تاریخی، وزارت دارایی تصمیم می‌گیرد در بازار مداخله کند و BOJ خرید یا فروش را انجام می‌دهد. معمولاً قبل از آن، هشدارهای شفاهی با دقت طراحی‌شده‌ای توسط مقامات بیان می‌شود. اگر مقامات می‌گویند دولت هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند یا آماده است اقدامی‌ قاطع انجام دهد، معمولاً به این معناست که بازار بایستی در حالت آماده‌باش حداکثری قرار گیرد، زیرا ممکن است مداخله قریب‌الوقوع باشد.

با این‌حال بایستی توجه داشت مداخله عملی در بازار تنها سیگنالی به سفته‌بازان مبنی بر حمایت از ارز کشور است و یک راه‌حل موقتی به‌شمار می‌رود، همان‌طور که مداخلات قبلی نتوانست مسیر نزولی ارزش ین را معکوس کند. علاوه‌بر این، ذخایر خارجی معمولاً برای محافظت از اقتصاد برای مقابله با شوک‌های مالی بزرگ یا رویدادهای غیرمنتظره به‌کار گرفته می‌شوند، نه برای تقویت مصنوعی ارز.  

شاخص تورم ماهانه استرالیا در ماه آگوست شتاب گرفت که منعکس‌کننده جهش قیمت نفت است و این انگاره را تقویت کرد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) حداقل یک‌بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته 5.2 درصد افزایش یافته است.

این داده به سه ماه کاهش سرعت تورم پایان داد و قطعاً از سوی میشل بولاک، رئیس جدید RBA که اولین جلسه سیاست‌گذاری خود را در هفته آینده برگزار می‌کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی استرالیا پس 12 جلسه افزایش هزینه‌های استقراض از ماه مه ۲۰۲۲ که نرخ بهره را به ۴.۱ درصد رساند، در نشست ماه جولای ضمن اعلام توقف در کمپین انقباضی، هر گونه تصمیم بعدی را منوط به داده‌ها دانست و هم‌چون سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، رویکرد داده‌محور را در پیش گرفت.

در سه جلسه گذشته، RBA کمپین انقباضی خود را متوقف ساخت که دلیل آن کاهش تورم مصرف‌کننده بوده است. تورم خالص که اقلام پرنوسانی مانند مواد غذایی و انرژی را از سبد محاسباتی خود خارج می‌کند در بازه سالانه از 5.8 درصد ماه قبل، به 5.5 درصد کاهش یافت که هنوز بسیار بالاتر از هدف 2 تا 3 درصدی RBA است.

جزئیات گزارش تورمی ‌سه ماهه نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل رشد قیمت‌ها مربوط به مسکن با رشد 6.6 درصدی، حمل‌ونقل با 7.4 درصد افزایش و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با افزایش 4.4 درصدی بوده است. بهای سوخت خودرو نیز نسبت به 12 ماه قبل 13.9 درصد و در بازه ماهانه 9.1 درصد افزایش یافته است.

بازگشت تورم و تصمیمات RBA

داده‌های تورمی ‌موضع برخی از اعضای RBA را تأیید می‌کند که ممکن است تشدید بیشتر ضروری باشد و اینکه هنوز برای اعلام پیروزی بر تورم، خیلی زود است. بانک مرکزی استرالیا نسبت به همتایان خود در این چرخه انقباضی، محتاطانه‌تر حرکت نموده و 4 درصد افزایش در نرخ بهره در مقایسه با 5.25 درصد نیوزلند و ایالات متحده را اعمال کرده است.

برخی اقتصاددانان انتظار دارند با توجه به رشد تورم و افزایش بهای انرژی، بانک مرکزی استرالیا در نشست سیاست‌گذاری هفته آینده خود از لاک احتیاطی خارج شده و افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره را اعلام کند، اما اکثریت کارشناسان هنوز بر این باورند که نرخ بهره تغییر نخواهد کرد.

رشد بهای انرژی باعث شده شاخص بهای مصرف‌کننده در ایالات متحده نیز اولین شتاب خود را در شش ماه گذشته ثبت کند و نگرانی‌ها در مورد افزایش مجدد فشار بر اقتصاد را تشدید کرده است. تورم ماهانه استرالیا، یکی از آخرین داده‌های مهمی‌ است که بولاک قبل از نشست روز سه‌شنبه مشاهده خواهد کرد.

سایر عوامل موثر بر تورم

بانک مرکزی استرالیا از ماه جولای و برای ارزیابی تأثیر کمپین انقباضی خود میان یک تصویر اقتصادی متناقض، اقدام به توقف افزایش نرخ بهره کرده است.

در این مدت مصرف‌کنندگان با توجه به رشد هزینه‌های مرتبط با وام مسکن، هزینه‌کرد خود را کاهش داده‌اند، در حالی که اعتماد شرکت‌ها به اقتصاد هم‌چنان پابرجا بوده است. بازار کار نیز با حفظ نرخ بیکاری در محدوده 3.5 تا 3.7 درصد، نشانه‌هایی از سرد شدن را بروز نداده است.

در همین رابطه، جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا اذعان داشت تورم هم‌چنان «چالش اصلی» اقتصاد 1.5 تریلیون دلاری این کشور است، در حالی که انتظار می‌رود فشارهای قیمتی به‌مرور کاهش یابد. چالمرز در بیانیه‌ای گفت: «در حالی که تورم برای مدت طولانی‌تر از آن‌چه ما می‌خواهیم در سطوح بالا باقی مانده، انتظار می‌رود در سال آینده به تعدیل ادامه دهد.»  

منبع: بلومبرگ

در حال حاضر دنیای رمز ارزها دوره‌ای از رکود را تجربه می‌کند، به‌طوری‌که بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر، نوسان قیمتی اندکی را ثبت کرده‌اند. بر اساس داده‌های پایگاه تحلیلی کوین‌مارکت‌کپ، حجم معاملات در صرافی‌های متمرکزی مانند کوین‌بیس و بایننس به حدود 30 میلیارد دلار در روز کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه نسبت به سطوح اوج بازار در سال 2021 است.

بیت‌کوین که بخش عمده معاملات را به خود اختصاص می‌دهد، از اواسط مارس در محدوده باریکی بین 25،000 دلار تا 30،000 دلار در نوسان بوده؛ به‌گونه‌ای که در این دوره، طلا حرکت قیمتی بیشتری را نسبت به بیت‌کوین تجربه کرده است.

تال کوهن، مدیر عامل صرافی رمز ارز کریکن واقع در ایالات متحده می‌گوید: «وقتی قیمت‌ها حرکت نمی‌کنند، بسیاری از افراد علاقه خود به آن بازار را از دست می‌دهند. این عدم نوسان باعث شده بسیاری از معامله‌گران تمرکز خود را به دارایی‌های دیگری معطوف کنند.» این کاهش فعالیت، بر بازارسازان نیز تأثیر گذاشته و موجب خروج برخی کمپانی‌های فعال از این حوزه شده؛ اتفاقی که باعث کاهش ضریب نقدشوندگی و عمق بازار کریپتو شده است.

یوگنی گائه‌وی، مدیر عامل شرکت بازارساز وینترمیوت می‌گوید: «با توجه به کاهش عمق بازار، سفارش‌های خرید یا فروش بزرگ در صرافی‌ها می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر قیمت‌ها اثر بگذارند». در میان صرافی‌ها، کوین‌بیس شاهد کاهش 37 درصدی حجم معاملات خود بین سه‌ماهه اول و دوم سال جاری بوده است. در اپلیکیشن رابین‌هود، حجم معاملات رمز ارزها در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد کاهش داشته است.

هوش مصنوعی، رقیبی تازه‌نفس

در همین حال، طبق داده‌های پیچ‌بوک، سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی شرکت‌های حوزه رمز ارز از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳ کاهش ۷۱ درصدی را تجربه کرده و به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است. این افت سرمایه‌گذاری در تضاد کامل با بودجه جمع‌آوری شده برای استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی است که در همین دوره، معادل 19.4 میلیارد دلار بوده است.

در همین زمینه، نسیم نیکلاس طالب نویسنده کتاب‌های معروفی از جمله «قوی سیاه»، «پوست در بازی» و «پادشکننده» که به‌عنوان منتقد اصلی رمز ارزها و به‌ویژه بیت‌کوین شناخته می‌شود، معتقد است کریپتو بیشتر توسط «جوانان خیالبافی که دوست دارند با رایانه در زیرزمین مادرشان بازی کنند» حمایت می‌شود و اکنون این افراد علاقه خود را به رمز ارزها از دست داده‌اند، زیرا در حال جذب به یک مد دیگر، یعنی هوش مصنوعی هستند.

چالش‌ها و فرصت‌ها

با وجود این چالش‌ها، کاتالیزورهای بالقوه‌ای در افق دیده می‌شوند که می‌توانند بازار رمز ارزها را احیا کنند. یکی از این موارد، تایید بالقوه یک ETF بیت‌کوین مبتنی بر اسپات است. در همین زمینه، بلک‌راک بزرگ‌ترین کمپانی مدیریت دارایی جهان که نزدیک به 10 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، در حال معرفی یک صندوق قابل معامله (ETF) بیت‌کوین است و در این راه از مشارکت صرافی کوین‌بیس و نزدک نیز سود خواهد برد.

یکی از مشکلات بیت‌کوین و به‌صورت گسترده‌تر بازار رمز ارزها، عدم حضور سرمایه‌گذاران نهادی و بزرگ در این حوزه عنوان می‌شود. اگر بلک‌راک بتواند ETF بیت‌کوین را با موفقیت راه‌اندازی کند، مسیر برای ورود سایر موسسات مالی بزرگ هموار می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند منجربه رشد پایدار بیت‌کوین و سایر رمز ارزها گردد.

از دیگر اتفاقاتی که می‌تواند رونق را به بازار بازگرداند، «رویداد‌ هاوینگ» بیت‌کوین در آوریل سال آینده است که می‌تواند تقاضا را تحریک کرده و قیمت‌ها را افزایش دهد.‌ هاوینگ بیت‌کوین که تقریباً هر چهار سال یک‌بار اتفاق می‌افتد از لحاظ تاریخی، همواره یک رویداد صعودی برای رمز ارز شماره یک بازار بوده است.‌

هاوینگ، پاداش استخراج بلوک‌های جدید را کاهش داده و اغلب منجربه افزایش قیمت می‌شود. با این حال، موانعی مانند مسائل نظارتی از سوی نهادهای رگولاتوری در نقاط مختلف جهان، کلاهبرداری و هک‌های گسترده در صرافی‌های مختلف و پرونده‌های حقوقی، می‌تواند چالش‌های مهمی‌ برای این کلاس دارایی نسبتاً جوان ایجاد کند.