سیاست مالی انبساطی به زبان ساده، استفاده از ابزارهای دولتی مانند کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولتی است تا تقاضا در اقتصاد را تحریک کند. این اقدامات می‌توانند به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش بیکاری کمک کنند و در نتیجه، به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شوند. اما این سیاست‌ها چه تأثیرات دیگری می‌توانند داشته باشند؟ آیا ممکن است به تورم دامن بزنند یا بدهی‌های دولتی را افزایش دهند؟ در این مقاله، ما به بررسی سیاست مالی انبساطی چیست، خواهیم پرداخت و نگاهی عمیق‌تر به چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بر اقتصاد جهانی می‌اندازیم. با ما همراه باشید تا بفهمید چگونه این سیاست‌ها می‌توانند مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازند و چالش‌های پیش روی آن‌ها چیست.
سیاست مالی انبساطی چیست؟
سیاست انبساطی مالی، استراتژی ماکرواکونومیکی است که با هدف تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کل، به افزایش عرضه پول یا کاهش مالیات‌ها می‌پردازد. این سیاست که بر اساس نظریه‌های کینزی شکل گرفته، در دوران رکود اقتصادی و بحران‌های مالی به‌کار گرفته می‌شود تا با افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و کاهش فشارهای مالیاتی، مصرف‌کننده و کسب‌وکارها را به خرج کردن و سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کند.
از منظر سیاست‌های مالی، دولت‌ها قادرند تأثیر مثبتی بر اقتصاد اعمال کنند. این کار را می‌توانند از طریق افزایش هزینه‌های عمومی در پروژه‌هایی نظیر توسعه زیرساخت‌ها یا کاهش مالیات‌ها انجام دهند. این اقدامات به مردم اجازه می‌دهند تا درآمد بیشتری خرج کرده و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهند. به‌عنوان مثال، دولت ممکن است با افزایش هزینه‌های اختیاری خود، مانند قراردادهای دولتی، میزان نقدینگی در اقتصاد را افزایش دهد. همچنین با کاهش مالیات‌ها، می‌تواند مقدار بیشتری از درآمد را در اختیار شهروندان قرار دهد تا آن‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهند.
با این‌حال، سیاست‌های مالی انبساطی می‌توانند ریسک‌ها و هزینه‌های قابل توجهی را نیز به همراه داشته باشند. از جمله می‌توانند به تورم دامن بزنند و در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است به افزایش بدهی‌های دولتی منجر شوند. بنابراین، در‌حالی که سیاست انبساطی مالی به کاهش بیکاری کمک می‌کند، ممکن است به‌طور ناخواسته باعث افزایش قیمت‌ها نیز بشود. بهترین بروکر ایرانی با توضیح سیاست‌های مالی انبساطی، فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
سیاست پولی و مالی انبساطی چطور عمل می‌کند؟
سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، دو رویکرد متفاوت، اما مکمل برای تحریک اقتصاد هستند که در شرایط رکود و کاهش رشد اقتصادی به‌کار گرفته می‌شوند. سیاست پولی انبساطی عمدتاً توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و شامل کاهش نرخ بهره برای تشویق وام‌گیری و سرمایه‌گذاری است. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند با خرید اوراق قرضه دولتی، نقدینگی بیشتری را به بازار تزریق کند تا پول بیشتری در دسترس باشد و این امر به افزایش تقاضای کل منجر شود.
از سوی دیگر، سیاست مالی انبساطی توسط دولت اجرا می‌شود و شامل افزایش هزینه‌های دولتی یا کاهش مالیات‌ها است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و در نتیجه، تقاضای کل بالا رود. این اقدامات می‌توانند شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، حمایت مالی از بخش‌های خاص اقتصادی، یا ارائه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و افراد باشند.
هر دو سیاست به هدف اصلی مشترکی دست می‌یابند: افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش نرخ بیکاری. با این‌حال، این سیاست‌ها می‌توانند عوارض جانبی مانند تورم را نیز به همراه داشته باشند، به ویژه اگر میزان پول در گردش به شدت افزایش یابد و تولید نتواند با این افزایش تقاضا همگام شود.
در نهایت، تعادل و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدون ایجاد ناپایداری‌های جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تعادل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه به شرایط اقتصادی موجود و پیش‌بینی‌های آتی است.
ابزارهای اجرای سیاست مالی انبساطی چیست؟
برای پاسخ به اینکه سیاست مالی انبساطی چیست، باید گفت این سیاست مالی می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی دوجانبه برای مقابله با رکود اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای اجرای سیاست پولی انبساطی متنوع و متعدد هستند و بانک‌های مرکزی با استفاده از آن‌ها به‌دنبال تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کل در اقتصاد هستند. این ابزارها شامل موارد زیر می‌شوند:
کاهش نرخ بهره
کاهش نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین و مؤثرترین ابزارهایی است که بانک‌های مرکزی در سیاست پولی انبساطی به‌کار می‌برند. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های وام‌گیری انجام می‌شود تا انگیزه‌های مالی برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یابد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌پردازیم:
وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد، وام‌گیری برای شرکت‌ها و افراد ارزان‌تر می‌شود. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا با هزینه کمتری پول قرض کنند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند شامل خرید تجهیزات جدید، استخدام کارکنان یا گسترش فعالیت‌های تجاری باشند. همچنین، کاهش نرخ بهره امکان دارد به افزایش مصرف خانوارها منجر شود، چون افراد ممکن است تصمیم بگیرند برای خریدهای بزرگ‌تر مانند خانه یا اتومبیل وام بگیرند. این افزایش در مصرف و سرمایه‌گذاری به نوبه خود می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و در نهایت، منجر به ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری شود.
عملیات بازار باز
عملیات بازار باز، فرآیندی است که در آن بانک مرکزی با خریدوفروش اوراق بهادار، نقدینگی را در اقتصاد تنظیم می‌کند. هنگامی که بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را خریداری می‌کند، پول به بازار تزریق شده و در نتیجه، حجم پول در گردش افزایش می‌یابد. این اقدام به کاهش نرخ بهره کمک کرده و به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی به‌کار رود.
بیشتر بخوانید: استراتژی بانک ها در فارکس
تنظیم نرخ ارز
در پاسخ به سوال سیاست مالی انبساطی چیست، به بخش نرخ ارز رسیده‌ایم. تنظیم نرخ ارز، یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است که بانک مرکزی می‌تواند برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور به‌کار ببرد. از طریق تنظیم نرخ ارزهای خارجی، بانک مرکزی قادر است تجارت خارجی را تحت‌تاثیر قرار دهد. این کار می‌تواند باعث تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر شود و در نتیجه، تقاضای کل برای کالاها و خدمات داخلی و خارجی را تحریک یا کاهش دهد.
به‌عنوان مثال، اگر بانک مرکزی نرخ ارز را کاهش دهد، ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی افزایش می‌یابد و واردات ارزان‌تر می‌شود. این امر به کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی منجر می‌شود. برعکس، افزایش نرخ ارز ممکن است صادرات را تشویق کند، چون کالاهای داخلی برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شوند، و در نتیجه تقاضای کل را افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی ممکن است از این ابزار برای دستیابی به اهداف مختلفی مانند کاهش تورم، تحریک رشد اقتصادی یا حفظ تعادل تجاری استفاده کند. تنظیم نرخ ارز می‌تواند به‌صورت مستقیم از طریق مداخله در بازار ارز یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق سیاست‌های پولی و مالی انجام شود. این اقدامات می‌توانند پیامدهای مهمی برای اقتصاد کلان و همچنین بخش‌های خاصی از بازار داشته باشند.
تغییر نرخ ذخیره قانونی
تغییر نرخ ذخیره قانونی، یکی از ابزارهای سیاست پولی است که بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر میزان اعتبار و وام‌دهی در اقتصاد از آن بهره می‌برد. نرخ ذخیره قانونی، درصدی از سپرده‌های بانکی است که بانک‌ها باید به‌صورت نقدی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. با کاهش نرخ ذخیره قانونی، بانک‌ها می‌توانند بخش بیشتری از سپرده‌های خود را به‌عنوان وام به مشتریان ارائه دهند، که این امر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد منجر شود.
بانک مرکزی ممکن است در شرایطی که نیاز به تحریک اقتصادی وجود دارد، نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهد. برعکس، در شرایطی که نیاز به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیش‌ازحد نقدینگی است، ممکن است نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد تا میزان وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد. این تغییرات می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر نرخ بهره، سرمایه‌گذاری، مصرف و در نهایت بر رشد اقتصادی داشته باشند.
تاثیر سیاست مالی انبساطی روی سرمایه‌گذاری در بورس
سیاست مالی انبساطی که شامل افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها برای تحریک اقتصاد است، تأثیرات قابل توجهی بر بازار سرمایه می‌گذارد. این نوع سیاست مالی به‌طور معمول در دوران رکود اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود تا از طریق افزایش تقاضا و تحریک مصرف، به رونق اقتصادی کمک کند.
در بازار سرمایه، سیاست مالی انبساطی می‌تواند به افزایش قیمت سهام منجر شود. این اتفاق می‌افتد چون با افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها، درآمد خانوارها و شرکت‌ها افزایش می‌یابد که این موضوع سرمایه‌گذاری در بورس را تشویق می‌کند. همچنین، انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصادی ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و آن‌ها را به خرید بیشتر سهام ترغیب کند.
با این‌حال، اثرات سیاست‌های مالی انبساطی بر بازار سرمایه ممکن است موقتی بوده و به شرایط خاص اقتصادی بستگی داشته باشد. در بلندمدت، اگر این سیاست‌ها منجر به افزایش بدهی دولتی و تورم شود، ممکن است تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. علاوه‌بر این، افزایش تورم ممکن است نرخ بهره را بالا ببرد که این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش دهد.
نقش سیاست‌گذاران پولی و بانکی در کنترل متغیرهای اقتصادی
در پاسخ به سوال سیاست پولی انبساطی چیست، باید گفت که سیاست‌گذاران پولی و بانکی نقش حیاتی در کنترل متغیرهای اقتصادی دارند. آن‌ها از طریق ابزارهای مختلف سیاست پولی مانند تغییر نرخ بهره، عملیات بازار باز و تنظیم نرخ ذخیره قانونی، بر عرضه پول و شرایط اعتباری تأثیر می‌گذارند.
به‌عنوان مثال، افزایش نرخ بهره تقاضا برای وام را کاهش می‌دهد و به کنترل تورم کمک خواهد کرد، در‌حالی که کاهش نرخ بهره تقاضا برای وام و سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند. عملیات بازار باز، که شامل خریدوفروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی است، می‌تواند به تنظیم میزان نقدینگی در بازار کمک کند. تغییر نرخ ذخیره قانونی نیز بر میزان منابعی که بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان وام ارائه دهند، تأثیر می‌گذارد.
سیاست‌گذاران همچنین ممکن است از طریق تنظیم نرخ ارز، بر تجارت خارجی و تعادل پرداخت‌ها تأثیر بگذارند. این اقدامات می‌توانند به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید در بازارهای مالی کمک کنند.
معایب سیاست مالی انبساطی چیست؟
سیاست انبساطی که به‌منظور تحریک رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در دوران رکود اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود، دارای معایبی نیز است. در اینجا به برخی از معایب سیاست مالی انبساطی اشاره می‌کنیم:
افزایش تورم
اگر می‌خواهید پاسخ سیاست مالی انبساطی چیست را پیدا کنید، باید به افزایش تورم توجه کنید. افزایش تورم یکی از چالش‌های اصلی است که می‌تواند در نتیجه سیاست‌های مالی انبساطی رخ دهد. این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی تصمیم به افزایش عرضه پول در اقتصاد می‌گیرند تا تقاضا و مصرف را تحریک کنند. در نتیجه، با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و محدود بودن عرضه، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند. این موضوع می‌تواند به ویژه در شرایطی که ظرفیت تولیدی اقتصاد به حداکثر رسیده باشد، مشکل‌ساز شود.
تورم ممکن است تأثیرات منفی متعددی بر اقتصاد داشته باشد، از جمله:
- با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، به ویژه برای کسانی که درآمد ثابت دارند؛
- تورم بالا منجر به عدم اطمینان در بازارهای مالی می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛
- بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند نرخ بهره را افزایش دهند تا تورم را کنترل کنند، که این امر رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
کاهش ارزش پول
کاهش ارزش پول ملی، که اغلب به‌عنوان تضعیف ارز شناخته می‌شود، یکی از پیامدهای ناخواسته سیاست‌های انبساطی است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بانک مرکزی یا دولت تصمیم به افزایش عرضه پول در اقتصاد می‌گیرد که ممکن است منجر به کاهش ارزش پول در مقابل سایر ارزها شود. این موضوع تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد دارد، از جمله:
- با کاهش ارزش پول، قدرت خرید بین‌المللی کشور تضعیف می‌شود، زیرا برای خرید همان مقدار کالا و خدمات از خارج، باید مبلغ بیشتری پرداخت شود؛
- کاهش ارزش پول ملی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد، زیرا واردکنندگان باید مبلغ بیشتری را برای تهیه کالاهای خارجی پرداخت کنند؛
- در برخی موارد، کاهش ارزش پول ممکن است به نفع صادرکنندگان باشد، زیرا کالاها و خدمات تولید داخلی ارزان‌تر و رقابتی‌تر در بازارهای جهانی می‌شوند؛
- اگر کشور وابستگی زیادی به واردات داشته باشد، کاهش ارزش پول منجر به تورم وارداتی می‌شود، چون قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد.
بدهی دولتی
افزایش بدهی دولتی می‌تواند یکی از نتایج سیاست‌های مالی انبساطی باشد که در آن دولت‌ها برای تحریک رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود، به استقراض بیشتر روی می‌آورند. این استقراض معمولاً از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی یا وام‌گیری از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی صورت می‌گیرد. افزایش بدهی دولتی، پیامدهای زیر را به‌دنبال دارد:
- با افزایش بدهی، دولت باید مبلغ بیشتری را برای پرداخت بهره و اقساط بدهی اختصاص دهد که این امر امکان دارد منابع مالی مورد نیاز برای سایر برنامه‌های عمومی و خدمات را محدود کند؛
- افزایش بدهی دولتی می‌تواند به کاهش رتبه اعتباری کشور منجر شود، که این امر هزینه استقراض آتی را افزایش می‌دهد؛
- با افزایش بدهی، دولت‌ها ممکن است در اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی محدودتر شوند، چون نیاز به کنترل بدهی و جلوگیری از بحران مالی وجود دارد؛
- بدهی‌های امروز ممکن است بار مالیاتی سنگینی را بر دوش نسل‌های آینده قرار دهند، زیرا آن‌ها مسئولیت پرداخت بدهی‌های جمع‌آوری شده را خواهند داشت.
حباب‌های اقتصادی
حباب‌های اقتصادی اغلب در نتیجه سیاست‌های انبساطی و دسترسی آسان به منابع مالی ایجاد می‌شوند. این حباب‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی به شدت افزایش یابد و به سطحی برسد که با ارزش واقعی آن‌ها همخوانی نداشته باشد. دلایل ایجاد حباب‌های اقتصادی در سیاست پولی انبساطی متعدد است، اما برخی از عوامل اصلی که مرتبط با موضوع «سیاست انبساطی چیست» است، عبارتند از:
- دسترسی آسان به وام و اعتبار، منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازحد و غیرمنطقی خواهد شد؛
- سرمایه‌گذاران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت‌ها به‌طور نامحدود افزایش یابند، که این امر می‌تواند به افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها منجر شود؛
- سرمایه‌گذاران امکان دارد به‌دلیل تقلید از دیگران و بدون توجه به ارزش واقعی دارایی‌ها، در بازارها سرمایه‌گذاری کنند.
وقتی حباب اقتصادی می‌ترکد، می‌تواند منجر به افت شدید قیمت‌ها و زیان‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران شود. علاوه‌بر این، ترکیدن حباب‌ها ممکن است تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کلان داشته باشد، از جمله کاهش اعتماد به بازارهای مالی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.
تأثیر محدود در بلندمدت
اگرچه سیاست‌های انبساطی می‌توانند در کوتاه‌مدت به تحریک رشد اقتصادی کمک کنند، اما این اثرات معمولاً پایدار نیستند. در بلندمدت، این سیاست‌ها ممکن است منجر به افزایش تورم شوند که خود بر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین، برای حفظ پایداری اقتصادی، اغلب لازم است اصلاحات ساختاری گسترده‌تری انجام شود، مانند بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام آموزشی. این اصلاحات به ایجاد یک اقتصاد مقاوم‌تر در برابر شوک‌های بیرونی و داخلی کمک می‌کنند و به این ترتیب، زمینه‌ساز رشد اقتصادی درازمدت و پایدار می‌شوند.
سیاست‌های مالی و پولی انبساطی یا انقباضی؟ کدام بهتر است؟
انتخاب بین سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و انقباضی به شرایط اقتصادی کشور و اهدافی که بانک مرکزی و دولت دنبال می‌کنند، بستگی دارد. هر کدام از این سیاست‌ها در شرایط خاصی می‌توانند مفید باشند.
سیاست‌های پولی انبساطی به‌کار گرفته می‌شوند تا عرضه پول را افزایش و نرخ بهره را کاهش دهند. همچنین می‌توانند به‌ویژه در دوران رکود به تحریک رشد اقتصادی کمک کنند. سیاست‌های پولی انقباضی که هدف آن‌ها کاهش نرخ انبساط پولی و مبارزه با تورم است، می‌توانند به جلوگیری از سفته‌بازی بیش‌ازحد در بازار و ثبات نسبی در نرخ تورم کمک کنند و در دوره‌های رونق اقتصادی و افزایش تقاضا به‌کار گرفته می‌شوند.
بنابراین، نمی‌توان گفت که یکی از این سیاست‌ها به‌طور کلی بهتر از دیگری است. انتخاب درست بستگی به اهداف اقتصادی و شرایط فعلی اقتصاد دارد. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، سیاست‌های انقباضی امکان دارد مفید باشند، در‌حالی که در دوران رکود، سیاست‌های انبساطی می‌توانند به رونق بازار کمک کنند. این تصمیمات باید با دقت و با توجه به داده‌های اقتصادی اتخاذ شوند تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: سیاست های انقباضی و انبساطی بانک های مرکزی
خدمات اپوفایننس
با اپوفایننس، سرمایه‌گذاری‌های شما نه تنها در امنیت، بلکه در مسیر رشد و توسعه قرار دارد. همین‌حالا به جمع معامله‌گران موفق ما بپیوندید و شاهد تحولی بزرگ در پورتفولیوی خود باشید. با اپوفایننس ضمن درک مفهوم «سیاست مالی انبساطی چیست»، می‌توانید تجربه‌ای نوین در معاملات را کشف کنید:
- اجرای سریع و دقیق، همیشه در اختیار شماست؛
- قیمت‌گذاری دقیق، بدون هیچ پنهان‌کاری؛
- تجربه معاملاتی برجسته، با اسپردهای کم و بدون کارمزد؛
- امنیت و اعتماد، دو رکن اصلی ما هستند؛
- تحت نظارت سازمان خدمات مالی سیشل (FSA)، با اطمینان سرمایه‌گذاری کنید؛
- عضویت در کمیسیون مالی، نشان از تعهد ما به استانداردهای بالا دارد؛
- با بیمه تا 20000 یورو، آرامش خاطر شما تضمین می‌شود.
آیا سیاست پولی انبساطی همیشه موثر است؟
خیر! موثر بودن آن به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله واکنش‌های بانک‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان.
سیاست پولی انبساطی چه تأثیری بر بدهی دولت دارد؟
می‌تواند هزینه خدمات بدهی را کاهش دهد، اما در عین‌حال ممکن است بدهی را افزایش دهد.
سیاست پولی انبساطی چه تأثیری بر سرمایه‌گذاری خارجی دارد؟
ممکن است جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد.
