در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی، جایی که مرزها از میان رفته و تجارت به قلب تپنده رشد تبدیل شده است، تهدید جنگهای تجاری همچون طوفانی مهیب بر سر سرمایهگذاران سایه افکنده است. با افزایش گرایش به سیاستهای محافظهکارانه و «اول کشور من»، سایه جنگ تجاری 2.0 بر اقتصاد جهانی سنگینی میکند. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این پدیده پیچیده و تأثیرات آن بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی میپردازد.
جنگ تجاری چیست؟
جنگ تجاری یک مناقشه اقتصادی است که با افزایش تعرفهها و سایر موانع تجاری محافظهکارانه مشخص میشود. پس از تجربه جنگ تجاری سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (جنگ تجاری ۱.۰)، سرمایهگذاران اکنون در حال بررسی مجدد این موضوع و تأثیر بالقوه آن بر بازارها هستند؛ بهویژه با افزایش سیاستهای «اول کشور من» در انتخابات امسال در سراسر جهان.
تأثیرات جنگ تجاری بر سرمایهگذاران
آیا تعرفهها بر عملکرد بازار سهام تأثیر میگذارند؟ بهطور متوسط، تحلیلها نشان میدهد که پس از اعلام تعرفهها در طول جنگ تجاری ۱.۰، تأثیر کمی بر سهام وجود داشته است و سهام شرکتهای داخلی نسبت به شرکتهایی با فروش بینالمللی عملکرد بهتری نداشتهاند.
آیا تعرفهها تورم را افزایش میدهند؟ اگرچه تعرفهها میتوانند به افزایش تورم منجر شوند، اما شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده (CPI) در طول جنگ تجاری ۱.۰ در حدود ۲ درصد نسبتا ثابت ماند.
آیا تعرفهها با کاهش تجارت به رشد اقتصادی آسیب میرسانند؟ با وجود افزایش تعرفهها در طول جنگ تجاری ۱.۰، کاهش تجارت جهانی مشاهده نشد و حجم تجارت جهانی در حال حاضر نزدیک به بالاترین سطح خود است. اگرچه تغییر مسیر کالاها از طریق واسطهها برای جلوگیری از هزینههای تعرفه ممکن است رایجتر شود، اما تعرفهها تأثیرات دیگری نیز دارند که میتوانند بهعنوان مانعی برای رشد عمل کنند.
پتانسیل جنگ تجاری ۲.۰
احتمال تشدید جنگ تجاری ۲.۰ و گسترش محدودیتهای تجاری جهانی میتواند خطری برای کاهش نرخ بهره مورد انتظار بانکهای مرکزی ایجاد کند که به تغییرات تورمی حساس هستند و همچنین برای بهبود تولید جهانی که رشد جهانی را در سال جاری افزایش میدهد (به ویژه برای صادرکنندگانی که ممکن است تحت تأثیر تعرفههای تلافیجویانه قرار گیرند)، تهدیدی محسوب میشود. با اینحال، بهنظر میرسد تأثیر کلی برای سرمایهگذاران بیشتر نوسان داشته باشد تا ریسک نزولی در بازارها نسبت به آنچه ممکن است عناوین خبری نشان دهد.
بازارهای سهام
شاخصهای بازار سهام، مانند شاخص جهانی MSCI، واکنش خنثی به تشدیدهای گذشته جنگ تجاری داشتهاند. بهنظر میرسد رشد جهانی گسترده و تورم پایین در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ترس از تشدید جنگ تجاری ایالات متحده و چین را کاهش داده است. اما رکود تولید، کاهش حجم تجارت و تورم بالا در دو سال گذشته ممکن است باعث شده باشد که بازار نسبت به تشدید جنگهای تجاری محتاطتر شود.
تورم
تعرفهها ممکن است منجر به افزایش برخی هزینهها برای مصرفکنندگان نهایی شود، اما این موضوع برای هر محصول متفاوت است. بهطور قابل توجهی، در طول جنگ تجاری ۱.۰، زمینه تقاضای ضعیف جهانی برای کالاهای تولیدی و کند شدن تجارت به کاهش تورم کمک کرد. تورم ایالات متحده که با شاخص CPI اندازهگیری میشود، تا سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که کمبود عرضه ناشی از همهگیری با افزایش تقاضا ناشی از محرک مالی بیسابقه ترکیب شد، افزایش نیافت.
رشد اقتصادی
جهان هیچ نشانهای از کاهش بلندمدت در تجارت بینالمللی از زمان آغاز جنگ تجاری ۱.۰ نشان نداده است. در واقع، حجم تجارت جهانی پس از بهبودی از همهگیری در سال ۲۰۲۱ به بالاترین سطح خود رسید و همچنان نزدیک به این سطح باقی مانده است.
در حالی که بهنظر میرسد جنبشی محافظهکارانه در سراسر جهان در حال افزایش است، اما تأثیر واقعی بر تجارت بینالمللی و منابع درآمد برای کسبوکارها ساده نیست. تصمیمات تجاری مانند انتقال تولید، مانند ایجاد عملیات توسط شرکتهای چینی در کشورهای دیگر قبل از صادرات به ایالات متحده، یا ایجاد زنجیرههای تأمین چندگانه برای متنوعسازی ریسک، محلیسازی تولید نزدیک به مشتریان و جلوگیری از خطرات مرتبط با مسیرهای حملونقل طولانی، میتواند تأثیر اقدامات محافظهکارانه را کاهش دهد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مشاغل در چین بهطور فزایندهای تجارت را به سایر کشورهای آسیایی مانند ویتنام، کامبوج و تایلند هدایت میکنند تا از تعرفههای ایالات متحده بر کالاهای چینی اجتناب کنند.
در مقابل افزایش عناوین خبری در مورد افزایش تنشهای تجاری، اقدامات تسهیل تجارت بیشتری مطابق با سازمان تجارت جهانی (WTO) وجود داشته است (مانند تسهیل قوانین اداری، تأیید مشاغل خارجی جدید برای پردازش سریعتر، کاهش تعرفهها و حذف سهمیهها) نسبت به محدودیتهای تجاری، از جمله تعرفهها از زمان جنگ تجاری ۱.۰ (۲۰۱۸-۲۰۱۹). دادههای WTO نشاندهنده افزایش مداوم اقدامات تسهیل تجارت در ۱۰ سال گذشته نسبت به افزایش و کاهش محدودیتهای تجاری در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است که نشان میدهد محیط تجاری بینالمللی پذیراتر از آنچه ممکن است از عناوین خبری استنباط شود.
علاوهبر سطح تجارت، عوامل دیگری نیز برای ارزیابی تأثیر تعرفهها بر رشد باید در نظر گرفته شود؛ تا جایی که تولید را میتوان به ایالات متحده منتقل کرد و پتانسیل افزایش اشتغال در صنایع تحت حمایت تعرفهها وجود دارد. با اینحال، صنایع دیگر وابسته به واردات کالاهای واسطهای مشمول تعرفه یا صادرات تحتتأثیر تعرفههای تلافیجویانه میتوانند در نهایت مشاغل و سود خود را از دست بدهند. اگر رشد اقتصادی بهدلیل تأثیر تورم بالاتر کاهش یابد، رشد اشتغال نیز ممکن است آسیب ببیند.
چین ممکن است همچنان تعرفههای تلافیجویانهای را علیه صادرات ایالات متحده اعمال کند که میتواند به تقاضای چین برای کالاهای آمریکایی آسیب برساند. در آوریل ۲۰۱۸، تعرفههای تلافیجویانه چین بر صادرات کشاورزی ایالات متحده، تعرفه سویا را از ۳ درصد به ۲۵ درصد افزایش داد که بیش از نیمی از صادرات سویای ایالات متحده را تحتتأثیر قرار داد.
این اقدام تلافیجویانه باعث شد دولت ایالات متحده میلیاردها دلار کمک به کشاورزان آمریکایی که محصولات سویای آنها برای چین لغو شده بود، ارائه کند. بسیاری از مشاغل آمریکایی در صنایع مختلف، نه تنها کشاورزی، درصد بالایی از فروش خود را از چین دارند. بهعنوان مثال، کوآلکام دو سوم درآمد خود را از چین، جنرال موتورز تقریباً نیمی از درآمد خود را و تسلا و اسکچرز حدود یک چهارم درآمد خود را از چین کسب میکنند.
تعرفهها و روندهای تجاری پیچیدهتر از آنچه عناوین خبری نشان میدهند، هستند. در حالی که بهنظر میرسد محدودیتهای تجاری دوباره در حال افزایش است، اما عدم قطعیت در مورد میزان تبدیل شدن نکات گفتاری مبارزات انتخاباتی به سیاست وجود دارد. عواملی مانند تغییرات در تقاضا و واکنشهای تعرفههای تلافیجویانه پیشبینی را دشوار میکنند، در حالی که ممکن است جنگ تجاری ۲.۰ بهصورت جهانی گسترش یابد و شامل تعرفههای بالاتری نسبت به جنگ تجاری ۱.۰ شود که نشاندهنده نوسانات بالقوه بالاتر است، اما واکنش ملایم در سهام، تورم و رشد در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ دلگرمکننده است.
این واقعیت همراه با عملکرد بهتر سهام با قرار گرفتن بیشتر در معرض تجارت در طول این دوره نشان میدهد که سرمایهگذاران ممکن است بخواهند به اهداف تخصیص بلندمدت خود پایبند باشند و از انجام معاملات جنگ تجاری خودداری کنند.