بانک‌های چینی نرخ بهره‌ای که وام‌های مسکن را هدایت می‌کند ثابت نگه داشتند؛ اقدامی غافلگیرکننده که باعث سردرگمی در مورد رویکرد این کشور برای جلوگیری از رکود بخش مسکن چین شده است. طبق داده‌های بانک مرکزی چین، نرخ اولیه وام پنج ساله روی 4.2 درصد ثابت ماند. بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند پس از کاهش مشابه در هفته گذشته، نرخ وام 5 ساله 15 واحد پایه کاهش یابد. نرخ بهره وام LPR یک ساله با 10 واحد کاهش به 3.45 درصد رسید، کاهشی کمتر از آنچه اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند.
پس از اعلام این خبر، سهام در بازارهای چین و هنگ کنگ منفی شدند. شاخص ام‌اس‌سی‌آی چین تا 1.1 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از اول ژوئن رسید. یوآن فراساحلی (CNH) افت اندکی در برابر دلار داشت و حدود 0.2 درصد تضعیف شد. بازده اوراق قرضه 10 ساله چین با یک واحد کاهش به 2.55 درصد رسید که پایین‌ترین رقم از سال 2020 است.
دولت به‌دلیل کاهش تقاضای وام، فشار کاهش تورم و تلاش برای بهبود اعتماد داخلی و خارجی، فوریت بیشتری برای تقویت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان نشان داده است. بانک خلق چین هفته گذشته نرخ تسهیلات وام میان‌مدت را کاهش داد و همین امر، انتظارات نسبت به کاهش نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت را افزایش داده بود.
لازم به ذکر است که نرخ وام LPR توسط بانک‌ها تعیین می‌شود، اما PBOC بر تنظیم ماهانه نرخ تأثیر دارد. این نرخ‌ها بر اساس نرخ بهره‌ای است که 18 بانک به بهترین مشتریان خود ارائه می‌کنند و به‌عنوان مازاد بر نرخ سیاستی یک ساله بانک مرکزی اعمال می‌شوند.
تشدید نگرانی نسبت به اقتصاد چین
داده‌های ضعیف اخیر باعث شده است که چندین بانک بین‌المللی پیش‌بینی رشد خود را برای سال جاری به زیر 5 درصد کاهش دهند؛ به این معنی که دولت ممکن است هدف رشد تعیین‌شده در اوایل سال جاری را محقق نسازد. حفظ نرخ رشد افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه ده درصدی، لازمه نزدیک شدن چین به مقام نخست در اقتصاد دنیا بود که این رشد چند سالی است رو به افول بوده و از هدف بلندمدت این کشور فاصله گرفته است.
سرمایه‌گذاران هم‌چنین نگران سرایت بحران به یک بانک بزرگ در سایه هستند. بانک‌های چینی در سال‌های اخیر به‌دلیل رقابت شدیدتر در بازار اعتبار و کاهش نرخ‌های وام پس از شیوع ویروس کرونا، حاشیه سود کمتری را تجربه کرده‌اند. بانک مرکزی چین معتقد است بانک‌ها باید «سود معقول و حاشیه سود خالص» را حفظ کنند تا بتوانند به اقتصاد واقعی خدمت کنند.
با توجه به مشکلات پیش آمده برای هولدینگ اورگرند و عدم پرداخت سود اوراق قرضه صادر شده از سوی این کمپانی، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند بخش بانکی نیز از رکود صنعت مسکن چین متأثر شده باشد.
کندی بزرگ چین
شتاب چین پس از دهه‌ها رشد فوق‌العاده در حال محو شدن است. به نظر می‌رسد ریکاوری پس از همه‌گیری به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند باعث رشد مصرف شده و شتاب اقتصادی مد نظر را فراهم سازد. ابزارهای سنتی دولت برای تقویت رشد نیز تاکنون مانند گذشته راهگشا نبوده است.
یکی از راهکارهای جدید دولت چین، عدم انتشار اطلاعات است که می‌تواند نشانه‌ای از تشدید مشکلات باشد. دولت چین هفته گذشته و پس از رسیدن نرخ بیکاری جوانان به بیش از 21% اعلام کرد انتشار اطلاعات مربوط به بیکاری را برای بهبود و بهینه‌سازی شیوه‌های نظرسنجی تا مدتی به حالت تعلیق درآورده است.
