استارمر، اقتصاد ضعیف بریتانیا را بدون چوب جادویی به ارث می‌برد

انتخابات عمومی بریتانیا در سال 2024 که در تاریخ 4 ژوئیه برگزار شد، با پیروزی قابل توجه حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر به پایان رسید. حزب کارگر با کسب 412 کرسی، به‌طور قابل توجهی تعداد کرسی‌های خود را افزایش داد و به تسلط 14 ساله حزب محافظه‌کار در دولت پایان داد.

حزب محافظه‌کار به رهبری نخست‌وزیر ریشی سوناک، با از دست دادن 246 کرسی تنها 120 کرسی کسب کرد. حزب لیبرال دموکرات نیز با افزایش تعداد نمایندگان خود به 71 کرسی، موفقیت چشم‌گیری داشت. حزب ملی اسکاتلند (SNP) کاهش چشم‌گیری را تجربه کرد و تقریباً سه‌چهارم کرسی‌های خود را، به‌ویژه به نفع حزب کارگر اسکاتلند از دست داد.

کی‌یر استارمر Keir Starmer، رهبر حزب کارگر بریتانیا، پس از پیروزی در انتخابات، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا معرفی شد. او در طول کمپین انتخاباتی خود، حزب محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک را به‌دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی طی ۱۴ سال گذشته مورد انتقاد قرار داد.

استارمر با چالش‌های اقتصادی فراوانی روبه‌رو است و برای بهبود شرایط اقتصادی، هیچ راه‌حل سریع و جادویی ندارد. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی بریتانیا، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دولت استارمر و برنامه‌های او برای بهبود اقتصاد کشور خواهیم پرداخت.

لندن (رویترز) – کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بعدی بریتانیا، در کمپین انتخاباتی خود، حزب محافظه‌کار ریشی سوناک را به ۱۴ سال شکست اقتصادی متهم کرد؛ اما او راه‌حلی سریع برای بیرون آوردن کشور از رکود رشد کند ندارد. از زمان به قدرت رسیدن محافظه‌کاران در سال ۲۰۱۰، استانداردهای زندگی راکد مانده است و بهبودی بریتانیا از پاندمی کووید-۱۹ در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند بزرگ بعد از آلمان ضعیف‌ترین حالت ممکن بوده است.

استارمر تحت فشار خواهد بود تا از اکثریت بزرگ حزب کارگر در پارلمان برای پایان دادن به احساس زوال، از خدمات عمومی فرسوده و امور مالی شخصی تحت‌تاثیر تورم گرفته تا کمبود مسکن و سرمایه‌گذاری ضعیف کسب‌وکارها، استفاده کند. اما با توجه به بدهی عمومی که تقریباً ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و مالیات‌ها در بالاترین حد خود از زمان بعد از جنگ جهانی دوم، استارمر تاکید می‌کند که بازگشت به وضعیت قبلی زمان می‌برد.

او به رأی‌دهندگان، چند روز قبل از انتخابات گفت: «ما باید کارهای بسیار سختی انجام دهیم تا کشور را به جلو ببریم. هیچ چوب جادویی وجود ندارد.» برخلاف سال ۱۹۹۷ که حزب کارگر به رهبری تونی بلر با رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد محافظه‌کاران را کنار زد، استارمر ممکن است نتواند رشد سالانه بریتانیا را در آینده نزدیک به بالای ۲ درصد برساند؛ مشابه بسیاری از بخش‌های اروپا که با رکود مواجه است.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد بریتانیا امسال کمتر از ۱ درصد رشد کند. بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۰۸ که به‌ویژه بریتانیا را به شدت تحت‌تأثیر قرارداد، کاهش بودجه بسیاری از مناطق عمومی، شوک‌های برگزیت ٰٰBrexit، کووید و افزایش قیمت انرژی، همگی باعث کاهش رشد اقتصادی ششمین اقتصاد بزرگ جهان شدند.

اما استارمر و گزینه احتمالی وی برای وزارت مالیه، ریچل ریوز، اعلام کردند که برای تأمین مالی برنامه‌های رشد هیچ وامی نخواهند گرفت. با توجه به اینکه هنوز خاطره آشفتگی بازار اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ تحت نخست‌وزیری سابق محافظه‌کار لیز تراس تازه است و حتی اثرات آن هنوز مشهود است، استارمر تلاش می‌کند در این خصوص بسیار محافظه‌کارانه عمل کند.

آن‌ها همچنین قول داده‌اند افزایش عمده‌ای در مالیات‌ها نخواهند داشت که این موضوع دولت جدید را با بودجه محدودی مواجه می‌کند. لیزی گالبریت، اقتصاددان سیاسی در شرکت سرمایه‌گذاری Abron گفت: «وراثت مالی دشواری خواهد بود و چالش‌های زیادی برای مواجهه وجود دارد». برخلاف سال ۱۹۹۷، زمانی که حزب کارگر با اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی انگلیس بازارهای مالی را شگفت‌زده کرد، اولین اقدام سیاست اقتصادی آن‌ها احتمالاً کم‌اهمیت خواهد بود.

آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند به سرعت سیستم برنامه‌ریزی باستانی و قدیمی بریتانیا را اصلاح کنند تا سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن و زیرساخت‌ها تسریع شود. بخشی از این برنامه‌ برای بهبود بهره‌وری ضعیف کشور، حمایت از رشد و تولید و درآمدهای مالیاتی بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بهداشت و سایر خدمات عمومی تحت فشار است.

محافظه‌کاران از ناراضی کردن حامیان اصلی خود در مناطق حومه‌ای که بیشتر افزایش ساخت و سازهای مسکونی در آنجا اتفاق می‌افتد، خودداری کردند. استارمر قول داده است که به‌صورت سرسختانه موانع رشد را از میان ببرد، اما شاید این چالش بزرگ در کلام راحت باشد و باید صبر کرد و دید.

گالبریت از abrdn گفت: «ما قبلاً با یک دولت جدید که وعده اصلاحات برنامه‌ریزی داده بود، مواجه شده‌ایم و این اصلاحات در دوران تصدی کمرنگ شده است».

جک پاریس، مدیر اجرایی InfraRed، یک مدیر دارایی زیرساخت بین‌المللی، انتظار دارد حزب کارگر بیشتر به سرمایه‌گذاری خصوصی برای انرژی سبز و تسریع پروژه‌های حمل‌ونقل روی آورد.

دولت جدید بریتانیا باید با ارائه استراتژی زیرساختی بلندمدت، وضوح و شفافیت بیشتری به سرمایه‌گذاران ارائه دهد که این امر می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور برای تبدیل دوباره بریتانیا به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران بلندمدت عمل کند.

خروج از بازار کار در بریتانیا

همچنین در فهرست کارهای استارمر، معکوس کردن افزایش خروج افراد از بازار کار پس از پاندمی، به‌دلیل بیماری است که سایر اقتصادهای ثروتمند قبلاً این کار را انجام داده‌اند. گروه مشاوره بوستون و کنفدراسیون NHS که بخش بزرگی از خدمات بهداشتی را نمایندگی می‌کند، برآورد می‌کنند بازگرداندن سه‌چهارم از افرادی که از سال ۲۰۲۰ از نیروی کار خارج شده‌اند به بازار کار، می‌تواند در مجموع تا ۵۷ میلیارد پوند درآمد مالیاتی را در پنج سال آینده افزایش دهد.

برای مقایسه، بریتانیا حدود ۱۱ میلیارد پوند در سال برای اداره سیستم قضایی خود هزینه می‌کند. طرح رشد استارمر، شامل کاهش برخی از موانع تجاری با اتحادیه اروپا است؛ اما او بازنگری عمده‌ در توافق بریگزیت بریتانیا را رد کرده است.

اقتصاددانان می‌گویند سیاست‌های حزب کارگر تا به امروز احتمالاً تفاوت زیادی ایجاد نخواهد کرد، چه رسد به اینکه به هدف استارمر برای تبدیل بریتانیا به رهبر گروه هفت در رشد اقتصادی پایدار برسد؛ هدفی که از زمان جنگ جهانی دوم به ندرت محقق شده است.

سرمایه‌گذاری عمومی بالاتر می‌تواند به رشد مثبت منجر شود، اما تعهدات حزب کارگر برای کاهش مهاجرت می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. تحلیلگران گلدمن ساکس می‌گویند اصلاحات حزب کارگر رشد اقتصادی بریتانیا را در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، فقط ۰.۱ درصد در هر سال افزایش خواهد داد.

اقتصاددانانی که ماه گذشته توسط رویترز نظرسنجی شدند، انتظار داشتند اقتصاد در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱.۴ درصد رشد کند که کمتر از نصف سرعت رشد آن در ۱۰ سال قبل از سال ۲۰۰۷ است.

اما در برخی موارد، حزب کارگر در حال به ارث بردن اقتصادی است که در حال تغییر است؛ مطلبی که سوناک به‌طور بی‌ثمر سعی در فروش آن به رأی‌دهندگان داشت.

پس از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳، بهبودی در حال انجام است و تورم بالا اکنون کاهش یافته است، که به بانک مرکزی انگلستان اجازه می‌دهد تا شاید به‌زودی از ماه آینده نرخ بهره را کاهش دهد. اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در حال افزایش است.

استارمر می‌گوید: و بسیاری از رهبران تجاری موافق هستند که ثبات سیاسی پس از 8 سال پرتلاطم که کشور توسط پنج نخست‌وزیر مختلف محافظه‌کار اداره می‌شد، به جذب سرمایه‌گذاری در بریتانیا کمک خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران در حال حاضر به پروفایل ریسک پایین‌تر بریتانیا در نور افزایشی پوپولیسم در فرانسه و ایالات متحده روی می‌آورند. لورا فول، مدیر پورتفولیو در Janus Henderson Investors، عملکرد بهتر اخیر سهام بریتانیا را به این تغییر در ادراک نسبت داد. او گفت: «از نظر نسبی، بریتانیا از نظر سیاسی در وضعیت بهتری قرار دارد».

پیش‌بینی GBP/USD – تحلیل تکنیکال

جفت‌ارز GBP/USD از کف 1.26 در ژوئن بهبود یافته و بالای مقاومت 1.27 صعود کرده و به اوج 1.2775 رسیده است. خریداران که با شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای 50 حمایت می‌شوند، به‌دنبال افزایش قیمت به سمت 1.28، اوج ماه مه و سپس به سمت 1.2893، اوج سال 2024 هستند.

در مقابل، حمایت می‌تواند در 1.27 دیده شود که در صورت شکست این سطح، قیمت به 1.26 و سپس به میانگین متحرک ساده 200 (200 SMA) در 1.2560 می‌رسد.

کی‌یر استارمر با یک اقتصاد ضعیف و چالش‌های بزرگ، به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا برگزیده شد. او با برنامه‌های اصلاحاتی و تمرکز بر رشد پایدار اقتصادی، تلاش می‌کند تا کشور را به سوی بهبود هدایت کند. با این‌حال، او هیچ راه‌حل سریعی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد و بازگشت به وضعیت قبلی زمان‌بر خواهد بود. تغییرات مثبت در اقتصاد بریتانیا و افزایش اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی حزب کارگر کمک کند.