رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، با هماهنگی تلفنی با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، موافقت کرد که مهلت اجرای تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا تا نهم ژوئیه به تعویق بیفتد. این تصمیم در ادامه موجی از تنش‌های تجاری بود که طی ماه‌های اخیر میان آمریکا و شرکای بین‌المللی‌اش در جریان بوده است. این تعویق، نتیجه تماس و مذاکره‌ای در بالاترین سطوح دیپلماتیک بود که طی آن طرفین ابراز تمایل به از سرگیری گفت‌وگوهای تجاری کردند؛ اما این تصمیم نه‌تنها نشانه‌ای از انعطاف، بلکه بازتابی از سبک همیشگی ترامپ است: تهدید، سپس عقب‌نشینی، و دوباره تهدید؛ الگویی که باعث بی‌ثباتی در پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی شده است.
این تعویق، در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ پیش‌تر نیز با کشورهای دیگری مانند چین، مکزیک و هند وارد درگیری‌های تجاری مشابهی شده بود. وی بارها نشان داده که از سیاست‌های تعرفه‌ای نه‌تنها برای تنظیم روابط اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می‌کند. رویکردی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نتایجی داشته باشد، اما در بلندمدت فضای بی‌ثباتی را در مناسبات اقتصادی جهانی تقویت کرده است.
نگرانی‌ها از ترافیک تصمیمات
نبود انسجام و ثبات در سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، به‌ویژه در حوزه تعرفه‌ها، موجب شکل‌گیری نوعی سردرگمی میان شرکت‌های چندملیتی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و صادرکنندگان اروپایی شده است. شرکت‌هایی که زنجیره تأمین آن‌ها به تجارت با آمریکا وابسته است، اکنون در بلاتکلیفی مزمن گرفتار شده‌اند. نهادهای مالی نیز نمی‌توانند بر اساس تصمیمات مقطعی و اعلامیه‌های ناگهانی، چشم‌انداز بلندمدت سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند. بازارهای آسیایی نیز روز دوشنبه با نوسانات محدود و ترکیبی روبرو بودند؛ شاخص نیکی ژاپن صعود کرد، ولی بورس هنگ‌کنگ و چین منفی بسته شدند. در هند، شاخص‌های NSE و BSE نیز به‌طور نسبی صعودی بودند، اما با احتیاط حرکت کردند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی مینیاپولیس، به ریاست نیل کاشکاری، هشدار داد که شوک‌های ناشی از اعمال تعرفه‌ها ممکن است باعث رکود همراه با تورم یا همان رکود تورمی (stagflation) شود. چنین شرایطی، به‌ویژه اگر تعرفه‌ها در مدت‌زمانی طولانی پابرجا بمانند، می‌تواند هم رشد اقتصادی را تضعیف کند و هم قیمت‌ها را افزایش دهد. این هشدار با داده‌های تازه از بازار کار آمریکا نیز همخوانی دارد که نشان‌دهنده کند شدن استخدام‌ها و افزایش هزینه‌های تولید بوده‌اند. کاشکاری در مصاحبه‌ای با بلومبرگ افزود که تا پیش از سپتامبر، بعید است فدرال رزرو بتواند تصمیم قاطعی برای کاهش یا افزایش نرخ بهره بگیرد.
وی همچنین به عدم قطعیت موجود در چشم‌انداز اقتصادی اشاره کرد و گفت که فدرال رزرو نیازمند اطلاعات بیشتری از روند تورم و بازار کار است تا بتواند با اطمینان تصمیم‌گیری کند. این ابهام، خود عاملی برای افزایش نوسانات در بازارهای مالی است و موجب شده بسیاری از تحلیلگران سناریوهای متفاوت و بعضاً متضادی برای نیمه دوم سال ۲۰۲۵ ارائه دهند.
دینامیک سیاسی و اقتصادی ترامپ
از زمان روی کار آمدن ترامپ، سیاست تجاری او بر اساس “مذاکره با مشت آهنین” تعریف شده است. او ابتدا با چین وارد جنگ تعرفه‌ای شد، سپس به سمت اتحادیه اروپا، مکزیک و حتی ژاپن رفت. او این اقدامات را “بازگرداندن عدالت تجاری” می‌نامد، ولی منتقدان معتقدند که چنین رویکردی بیش از آنکه اثرگذاری داشته باشد، باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. سیاست‌های ترامپ نه‌تنها درون مرزهای آمریکا، بلکه در سطح بین‌المللی هم با انتقاداتی همراه شده است؛ چرا که فضای عدم اطمینان را در مناسبات اقتصادی تقویت می‌کند.
در آخرین مورد، ترامپ نه‌تنها تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا را مطرح کرد، بلکه تهدید به اعمال ۲۵ درصدی بر واردات آیفون و دیگر گوشی‌های هوشمند از آسیا هم کرد. این اظهارات به‌سرعت موجب ریزش سهام شرکت‌های تأمین‌کننده Apple و حتی سامسونگ شد. ترامپ بارها خواستار انتقال زنجیره تولید شرکت‌های آمریکایی به داخل کشور شده است و اعمال تعرفه بر آیفون‌ها را ابزاری برای رسیدن به این هدف می‌داند.
همچنین، ترامپ در اظهارات اخیر خود مدعی شد که این سیاست‌ها منجر به افزایش اشتغال در بخش تولیدی آمریکا خواهد شد. اما کارشناسان معتقدند که این انتقال تولید به داخل، به سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیرساخت‌های پیشرفته نیاز دارد که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. حتی در صورت تحقق، نیروی کار ماهر برای پر کردن این موقعیت‌های شغلی به‌اندازه کافی وجود ندارد.
تأثیر بر واکنش بازار
بازارهای مالی جهانی به سبک رفتاری ترامپ واکنش نشان داده‌اند. شاخص‌های آتی بورس آمریکا پس از اعلام تعویق تعرفه‌ها رشد کردند و معاملات آتی S&P 500 در آسیا ۰.۹٪ صعود کرد. اما سهام شرکت‌های فناوری آسیایی سقوط داشتند. شرکت AAC در هنگ‌کنگ ۲٪ افت کرد و شرکت‌های Goertek و Luxshare در بورس چین نیز بیش از ۱٪ کاهش یافتند. در تایوان نیز شرکت TSMC افت جزئی داشت، در حالی که سامسونگ در کره جنوبی عملکردی ضعیف‌تر از شاخص کلی داشت.
در ژاپن اما داستان متفاوت بود. شاخص نیکی ۲۲۵ برای سومین جلسه پیاپی رشد داشت و شرکت Nippon Steel بیش از ۴٪ افزایش یافت. این جهش ناشی از اظهارات ترامپ درباره حمایت احتمالی از قرارداد ۱۴.۹ میلیارد دلاری خرید US Steel توسط Nippon Steel بود؛ چرخشی کامل از مواضع قبلی او که با سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در صنعت فولاد آمریکا مخالف بود. بازار ژاپن همچنین تحت‌تأثیر مذاکرات تجاری آتی میان توکیو و واشنگتن قرار گرفته که قرار است در ماه ژوئن ادامه یابد.
در دیگر بازارهای آسیایی نیز تصویر چندان روشن نبود. در استرالیا شاخص ASX 200 افت جزئی داشت و در سنگاپور شاخص Straits Times روندی نزولی را تجربه کرد. سرمایه‌گذاران در این مناطق نیز نسبت به آینده روابط تجاری آمریکا با کشورهای آسیایی دچار تردید هستند و نوسانات بازار نشان از این نگرانی دارد.
فشار بر بازار بدهی و نرخ بهره
در حوزه سیاست‌های مالی، افزایش بدهی دولت آمریکا و کاهش رتبه اعتباری آن توسط Moody’s فشار بیشتری به بازار اوراق قرضه وارد کرده است. نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا برای اولین‌بار از سال ۲۰۲۳ به بالای ۵٪ رسید و زنگ خطر را برای بسیاری از نهادهای مالی به صدا درآورد. تحلیلگران Yardeni Research هشدار داده‌اند که سرمایه‌گذاران موسوم به Bond Vigilantes ممکن است نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله را هم به سمت ۵٪ سوق دهند. آن‌ها بر این باورند که تداوم تورم، به‌ویژه اگر با افزایش تعرفه‌ها همراه شود، می‌تواند فشار بر نرخ بهره را تشدید کند.
کنگره آمریکا لایحه‌ای با عنوان “Big Beautiful Bill” دریافت کرده که هزینه آن تا ۵.۷ تریلیون دلار در ۱۰ سال آینده تخمین زده شده است. این لایحه، شامل کاهش مالیاتی قابل‌توجهی است که با استدلال افزایش درآمد ناشی از تعرفه‌ها توجیه شده؛ اما همزمان با رشد هزینه‌های مالی دولت و بدهی عمومی که به ۳۶.۲ تریلیون دلار رسیده، این سیاست ترکیبی می‌تواند به فشار تورمی و بی‌ثباتی ساختاری در بازارها بینجامد.
برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که وزارت خزانه‌داری می‌تواند با تغییر ساختار بدهی‌ها به سمت اوراق کوتاه‌مدت، از افزایش نرخ‌های بلندمدت جلوگیری کند. در عین حال، در صورت تشدید بحران، احتمال بازگشت سیاست‌های تسهیل کمی (QE) از سوی فدرال رزرو نیز مطرح شده است.
رفتار سیاسی و اقتصادی ترامپ، بر پایه تهدید و عقب‌نشینی، باعث شده که تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی آینده تجارت جهانی دچار تردید شوند. او از ابزار تعرفه نه‌تنها برای کسب امتیاز، بلکه برای نمایش قدرت و کنترل رسانه‌ای استفاده می‌کند. هشدار نیل کاشکاری مبنی بر اینکه تعرفه‌ها می‌توانند رکود تورمی ایجاد کنند، باید جدی گرفته شود؛ چرا که این سناریو به‌معنای رشد منفی اقتصادی همراه با قیمت‌های بالا و افت ارزش پول ملی است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است بین دو انتخاب دشوار قرار گیرد: کنترل تورم یا حمایت از رشد.
برای تریدرهای بازار فارکس، این دوره پرتنش می‌تواند فرصتی برای نوسان‌گیری میان EUR/USD یا USD/JPY ایجاد کند، به‌ویژه با نزدیک شدن به مهلت جدید تعرفه‌ها در ۹ ژوئیه. هرگونه چرخش دوباره ترامپ می‌تواند بازارها را در کسری از ثانیه جابه‌جا کند، پس احتیاط، آمادگی و توجه به بیانیه‌های ناگهانی، رمز بقا در این روزهاست. معامله‌گران باید رویدادهای ژئوپلیتیکی را با دقت دنبال کرده و از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال بهره ببرند تا بهترین نقاط ورود و خروج را در این شرایط غیرقابل پیش‌بینی شناسایی کنند. همچنین رصد دقیق تقویم اقتصادی، به‌ویژه داده‌های نرخ بهره، تورم و بازار کار آمریکا، به‌عنوان محرک‌های اصلی بازار ارز، بسیار حیاتی است.
