کاوه افتخاری راد

پس از آن که آلفابت، شرکت مادر گوگل، سود کمتر از حد انتظار در بخش رایانش ابری گزارش کرد و نگرانی‌ها در مورد موقعیت آتی این شرکت را افزایش داد، سهام آلفابت 9.5 درصد سقوط کرد که بیشترین کاهش از مارس 2020 محسوب می‌شود.

از آنجایی ‌که کسب‌وکار جستجوی گوگل به بلوغ رسیده است، سرمایه‌گذاران به دنبال تکامل واحد ابری هستند تا رهبری رشد آتی کمپانی را در دست بگیرد. این واحد در گزارش سه‌ماهه سوم، درآمد عملیاتی 266 میلیون دلاری گزارش کرد که از برآورد 434 میلیون دلاری تحلیل‌گران پایین‌تر است.

گوگل مدت‌هاست در بازار رایانش ابری که در آن شرکت‌ها فضای روی سرورها و نرم‌افزار خود را به مشتریان سازمانی می‌فروشند، از آمازون و مایکروسافت عقب افتاده است. «گوگل کلاود» در اوایل سال جاری برای اولین بار از جذب استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و سودسازی خبر داد. اما شتاب سودسازی در سه‌ماهه اخیر کمتر از انتظارات بوده و باعث نگرانی‌هایی در مورد افزایش شکاف بین گوگل و رقبای آن شده است.

مکس ویلنز، تحلیل‌گر اینسایدر می‌گوید: «رایانش ابری تجارتی بسیار سنگین‌تر از تبلیغات است و گوگل با رقابت سختی روبرو است. در حالی‌که تقاضا در میان استارتاپ‌های هوش مصنوعی ممکن است در درازمدت به‌ثمر بنشیند، در حال حاضر به اندازه کافی به گوگل کلاود کمک نمی‌کند تا سرمایه‌گذاران را راضی سازد.» قبل از افت روز چهارشنبه، سهام گوگل در طول سال 2023 رشد خیره‌کننده 57 درصدی را ثبت کرده بود.

سرفصل‌های گزارش سه‌ماهه سوم

آلفابت روز سه‌شنبه اعلام کرد که فروش سه‌ماهه سوم، بدون احتساب پرداخت‌های شرکا، 64 میلیارد دلار بوده است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، پیش‌بینی تحلیل‌گران 63 میلیارد دلار بوده است. درآمد خالص، 1.55 دلار به‌ازای هر سهم اعلام شده که در مقایسه با برآورد 1.45 دلاری وال‌استریت برای هر سهم افزایش یافته است.

این شرکت از تبلیغات جستجو 44 میلیارد دلار درآمد داشته که از میانگین پیش‌بینی تحلیل‌گران برای 43.2 میلیارد دلار پیشی گرفته است.

ریسک‌های پیش‌رو

بازار جستجو که گوگل بر آن تسلط دارد با تهدیدات جدیدی از ناحیه ظهور چت‌ربات‌های مولد هوش مصنوعی مواجه است. این چت‌بات‌ها برنامه‌هایی هستند که در صورت درخواست، به سؤالات کاربران به شکل مکالمه‌ای پاسخ می‌دهند. شرکت‌هایی از جمله مایکروسافت که از ChatGPT شرکتOpen AI حمایت می‌کند، با فناوری جدید، پیشتازی موتور جستجوی گوگل را به چالش می‌کشند.

گوگل نیز برای استفاده از فناوری هوش مصنوعی مولد در محصولات خود وارد عمل شده است، اما برخی تحلیل‌گران سیلیکون ولی می‌گویند که غول فناوری، برای تشخیص تغییر در بازار بسیار کند عمل کرده و فرصتی برای رقبای خود ایجاد نموده است.

ساندار پیچای، مدیر اجرایی آلفابت گفت آن‌ها به یافتن روش‌های اجرایی کارآمدتر ادامه می‌دهند و به‌دنبال آزاد کردن فضای بیشتر جهت سرمایه‌گذاری در فرصت‌هایی مانند هوش مصنوعی هستند. پیچای به سرمایه‌گذاران گفت: «ما هر کاری را که لازم است انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم مدل‌ها و زیرساخت‌های پیشرو هوش مصنوعی در جهان را داریم».

درآمد سایر بخش‌ها

در دوره مورد نظر، یوتیوب 8 میلیارد دلار درآمد گزارش کرده، در حالی‌که میانگین تخمین تحلیل‌گران 7.8 میلیارد دلار بوده است. این واحد در سه‌ماهه اخیر عملکرد آلفابت را تحت‌تاثیر قرار داده، اما جزییات گزارش نشان می‌دهد که درآمد تبلیغات دیجیتال در حال بهبود است.

سایر سرمایه‌گذاری‌های آلفابت، شامل ماشین‌های خودران ویمو Waymo و واحد علوم زیستی وریلی Verily است که مطابق با پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، ۲۹۷ میلیون دلار درآمد و ۱.۲ میلیارد دلار زیان ثبت کرده‌اند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از افزایش نرخ بهره در 10 جلسه گذشته، دلایل خوبی برای توقف در نشست سیاست‌گذاری روز پنج‌شنبه خود دارد. با این حال، درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی می‌تواند موانعی بر سر راه این تصمیم ECB ایجاد کند. معامله‌گران اما در انتظار سرنخ‌هایی از زمان اولین کاهش نرخ بهره هستند.

تحلیل‌گران بر این باورند بزرگ‌ترین چالش برای ECB حفظ تعادل خواهد بود، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ رویکردی نه چندان‌ هاوکیش، درها را برای افزایش بیشتر نرخ بهره باز بگذارند. در این زمینه پنج پرسش کلیدی برای بازارها وجود دارد.

1- از نشست این هفته چه انتظاری داریم؟

بانک مرکزی اروپا سیگنال «مکث» را مخابره کرده و بازارها نیز افزایش دیگری در نرخ بهره را قیمت‌گذاری نکرده‌اند. تحلیل‌گران نیز انتظار ندارند شاهد افزایش دیگری در نرخ بهره باشیم. با این حال کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ممکن است به شعار محبوب این روزها یعنی «نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» پایبند باشد؛ رویکردی که بازده اوراق قرضه بلند‌مدت را افزایش داده است.

در همین حال، ضعف در اقتصاد نشان می‌دهد فضا برای انقباض بیشتر محدود است، اما بانک مرکزی اروپا احتمالاً در برابر گمانه‌زنی‌ها در زمینه کاهش نرخ‌ بهره مقاومت خواهد کرد. بازارها انتظار دارند در اوایل سال آینده شاهد کاهش در نرخ بهره باشیم، اما در حال حاضر اعضای ECB بر رویکرد داده محوری خود متعهد هستند.

در پیوند با این موضوع، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا می‌گوید: «بانک مرکزی اروپا به زمان نیاز دارد، احتمالا تا بهار آینده، تا مطمئن شود که تورم در حال کاهش است.»

2- آیا بانک مرکزی اروپا درباره انقباض کمّی ‌(QT) بحث خواهد کرد؟

انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به‌زودی فروش اوراق قرضه فعال را آغاز کند. در عوض، بحث بر سر این است که آیا باید تاریخ پایان دسامبر 2024 برای پایان برنامه خرید اضطراری (PEPP) که بسیاری از آن حمایت می‌کنند را جلو بیندازد یا خیر.

طبق سیاست PEPP، سرمایه‌گذاری مجدد می‌تواند به‌سمت کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند، هدایت شود. پیش‌بینی می‌شود ECB در دسامبر یا اوایل سال 2024 در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

3- افزایش اخیر قیمت انرژی به چه معناست؟

قیمت گاز اروپا تا کنون در این ماه 35 درصد افزایش یافته و نفت بالای 93 دلار است که تورم را به‌شکل محسوسی افزایش می‌دهد، زیرا اروپا به عنوان یک منطقه واردکننده انرژی، نسبت به ایالات متحده در برابر افزایش تورم ناشی از تنش‌های خاورمیانه آسیب‌پذیرتر است.

تحلیل‌گران معتقدند تا زمانی که تداوم و پایداری روند صعودی اخیر مشخص نشود، لاگارد مایل نیست به بحث قیمت انرژی وارد شود.

در همین حال اقتصاددانان بانک UBS معتقدند قیمت انرژی «تغییر دهنده چشم‌انداز تورم» نیستريال زیرا اثرات پایه ضد تورمی‌ قوی هم‌چنان وجود دارد. بانک مرکزی اروپا انتظار دارد تورم هدلاین در سال 2024 از 5.6 درصد در سال 2023 به 3.2 درصد کاهش یابد.

4- بانک مرکزی اروپا در صورت بروز مشکل در ایتالیا چه می‌کند؟

پیش‌بینی‌ کسری بودجه، هزینه‌های استقراض ایتالیا را افزایش داده و برخی گمانه‌زنی‌ها را برانگیخته است که بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره و آرام کردن بازارها شود.

در همین حال ابزار طرح خرید اوراق قرضه برای کمک به دولت‌های بدهکار به همین منظور طراحی شده است و کارشناسان بر این باورند که ECB هیچ عجله‌ای برای مداخله در بحران ایتالیا ندارد.

5- شرایط سخت‌تر تامین مالی چه تأثیری داشته است؟

داده‌های وام بانکی در ماه سپتامبر باید سرنخ‌هایی در این زمینه ارائه کند. حجم پول در گردش در منطقه یورو در ماه آگوست به بیشترین میزان کاهش یافت، زیرا بانک‌ها وام‌دهی را محدود کردند و سپرده‌گذاران پس‌اندازها را قفل کردند.

بانک مرکزی اروپا احتمالاً این موضوع و سایر نشانه‌های تشدید شرایط مالی را بررسی خواهد کرد. افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، هزینه‌های استقراض اروپا را بالا برده است و از عدم افزایش بیشتر حمایت می‌کند

منبع: رویترز

اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، می‌گوید حتی با وجود نشانه‌هایی مبنی بر ضعیف شدن اقتصاد انگلستان، سیاست‌گذاران هنوز نمی‌توانند در مبارزه با تورم تسلیم شوند. بیلی در مصاحبه‌ای که روز جمعه منتشر شد، گفت: «دستمزدها خیلی سریع در حال رشد هستند که نمی‌توانند با هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی سازگار باشند و هنوز راه زیادی برای کاهش تورم مواد غذایی در پیش است».

داده‌های رسمی‌ نشان‌دهنده کاهش شدید و غیرمنتظره خرده‌فروشی در ماه سپتامبر و رونق درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش شدید تورم است که در مجموع نشان‌دهنده فشارهای شدید قیمتی و تلاش BOE برای مقابله با آن است.

چارلز هپورث، مدیر سرمایه‌گذاری GAM معتقد است تورم بالا، سپتامبر گرم و هزینه‌های بالای استقراض، همگی به مصرف‌کننده نگرانی اشاره دارد که اعتماد خود را از دست داده است. اکنون به‌نظر می‌رسد که این امر به شکل فزاینده‌ای در تصمیم رأی‌دهندگان منعکس خواهد شد.

افت بازدهی اوراق و چشم‌انداز نرخ بهره

بازدهی اوراق قرضه دو ساله که از حساس‌ترین شاخص‌ها نسبت به تغییرات سیاست پولی است، با چهار واحد کاهش به 4.94 درصد رسید و از بالاترین سطح یک ماهه که در روز پنج‌شنبه به ثبت رسیده بود، عقب‌نشینی کرد. بازارهای پولی نیز شرط‌بندی‌ها در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده و احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌ماهه پایانی تا اوایل سال آینده را در حدود 60 درصد در مقایسه با 90 درصد اوایل این هفته می‌دانند.

در همین حال، سیاست‌گذاران در حال سنجش میزان تورمی ‌هستند که بیش از سه برابر نرخ هدف است. بیلی گفت که از خوانش تورم روز چهارشنبه که نشان می‌دهد قیمت‌های مصرف‌کننده 6.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در سپتامبر افزایش یافته است، شگفت‌زده نشده و اوضاع تحت کنترل است.

این رویکرد مورد استقبال ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلستان قرار خواهد گرفت که قول داده است تورم را تا پایان سال به‌نصف کاهش دهد. بیلی گفت: «پیش‌بینی‌های قبلی بانک نشان می‌دهد که می‌توان به این مهم دست یافت».

بیلی در مصاحبه اخیر خود درباره نرخ بهره صحبت نکرد، اما او و اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، هاو پیل، پیش‌تر اعلام کردند تا زمانی که شواهد ملموس‌تری مبنی بر کاهش فشارهای تورمی به‌دست نیاید، نرخ بهره برای مدتی روی 5.25 درصد باقی خواهد ماند. بانک انگلستان انتظار دارد تورم در ماه اکتبر کاهش یابد. این کاهش به‌ دلیل اثر پایه مورد انتظار است، زیرا تورم ماه متناظر سال قبل، منعکس‌کننده جهش بزرگ در قیمت انرژی بود که از بازه محاسبه سالانه خارج شده است.

گزارش خرده‌فروشی

داده‌های صبح جمعه نشان داد افزایش‌ سریع نرخ بهره با کاهش غیرمنتظره خرده‌فروشی، به مصرف‌کنندگان آسیب وارد کرده است. دفتر آمار ملی روز جمعه اعلام کرد حجم کالاهای فروخته شده در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین در ماه سپتامبر 0.9 درصد کاهش یافت و افزایش 0.4 درصدی ماه قبل را از بین برد.

اقتصاددانان انتظار کاهش 0.4 درصدی را داشتند. بخش عمده کاهش به‌دلیل گرمای هوا و عدم خرید لباس‌های پاییزی و هم‌چنین کاهش هزینه‌کرد برای کالاهای لوکس از جمله ساعت و جواهرات رخ داده است.

پس از کاهش رشد دستمزدها، افزایش بیکاری، ضعف در فعالیت‌های تجاری و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، داده‌های ضعیف خرده‌فروشی پایانی بر گزارش‌های بد اقتصادی از انگلستان بود که در عین حال، بیانگر کاهش تورم در ماه‌های آتی است.

نیکلاس هایت، مدیر سرمایه‌گذاری می‌گوید: «پس از اعداد تورم بالاتر از حد انتظار در سپتامبر، خرده‌فروشی ضعیف ممکن است تعیین‌کنندگان نرخ بهره را متقاعد سازد که قبل از افزایش مجدد نرخ ها صبر کنند.»

منبع: بلومبرگ

براساس گزارش اداره آمار استرالیا که روز پنج‌شنبه 19 اکتبر منتشر شد، اقتصاد استرالیا 6700 شغل نسبت به ماه قبل اضافه کرده که عمدتاً مشاغل پاره‌وقت هستند. این رقم بسیار کمتر از تخمین‌ها برای افزایش 20،000 نفری بود و نرخ مشارکت را از 67٪ به 66.7٪ کاهش داد. در همین حال، نرخ بیکاری به 3.6٪ کاهش یافت. نرخ بیکاری از ژوئن سال گذشته در محدوده 3.4٪ -3.7٪ قرار دارد که از دید تاریخی در سطوح پایینی است.

این داده‌ها تا حدودی منطبق بر ارزیابی اخیر بانک مرکزی استرالیا مبنی بر سرد شدن بازار کار در واکنش به نرخ‌ بهره بالاتر است. میشل بولاک، رئیس جدید بانک مرکزی این هفته مجموعه‌ای از موانع در برابر کاهش فشار تورم، از جمله نرخ پایین بیکاری را برجسته کرد.

داده‌های ملایم‌تر از حد انتظار، موجب تردید معامله‌گران نسبت به حرکت بعدی RBA شده است. با این‌حال، بازده اوراق قرضه سه‌ساله که نسبت به سیاست‌های پولی حساس‌تر است و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد تقویت شده و آزی را حدود 0.4 درصد تضعیف نموده است.

الکس جوینر، اقتصاددان ارشد درIFM ملبورن می‌گوید: «داده نیروی کار کافی بود تا RBA به این نتیجه برسد که هنوز در بازار کار فشردگی وجود دارد و این امر از رشد دستمزدها حمایت خواهد کرد. داده‌های شاخص بهای مصرف‌کننده در هفته آینده بسیار مهم هستند و همان‌طور که بولاک در اظهارات خود تاکید کرد، بانک مرکزی تحمل بسیار کمی ‌برای هرگونه شگفتی صعودی تورم دارد.»

تردید نسبت به واکنش RBA

بانک مرکزی استرالیا در نشست سیاست‌گذاری قبلی خود در ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی نرخ بهره را روی 4.1 درصد نگه داشت. اقتصاددانان و بازارهای پولی روی چشم‌انداز مسیر نرخ بهره اختلاف نظر دارند. اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره در ماه نوامبر با یک افزایش دیگر به 4.35 درصد برسد، در حالی‌که معامله‌گران بر این باورند که نرخ بهره هم‌اکنون به اوج خود رسیده است، زیرا به‌نظر می‌رسد تورم در جهت درست حرکت کند.

از سوی دیگر، صورتجلسه RBA که ابتدای هفته منتشر شد نشان داد که اعضای بانک مرکزی استرالیا به‌صورت جدی به فکر افزایش نرخ بهره بوده‌اند، اما به‌دلیل عدم وجود شواهد کافی، تصمیم به مکث گرفته‌اند. با توجه به ‌هاوکیش بودن صورتجلسه، اگر تورم در استرالیا افزایش یابد که با توجه به رشد بهای نفت در هفته‌های اخیر چندان دور از انتظار نیست، ممکن است RBA پس از یک دوره وقفه، نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام کند.

بررسی جزئیات گزارش

داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد رشد سالانه مشاغل از 3.1 درصد در ابتدای سال به 2.9 درصد کاهش یافته است. اقتصاددانان انتظار دارند با افزایش نرخ بیکاری به 4.5 درصد در سال آینده، سرعت رشد اقتصادی کاهش بیشتری پیدا کند. جزییات گزارش بازار کار نشان داد که:

• بیکاری پاره‌وقت به 6.4 درصد کاهش یافت.
• مشاغل تمام وقت 39،900 نفر کاهش یافت، در حالی که پاره‌وقت 46،500 نفر افزایش یافت.
• نسبت اشتغال به جمعیت، به 64.4 درصد کاهش یافت.

با توجه به داده‌های فوق، انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا درگیر مارپیچ دستمزد-قیمت نشود، معضلی که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود و از موانع عمده بر سر راه کاهش تورم است. در حال حاضر دستمزدها در استرالیا در بازه سالانه 3.6 درصد رشد داشته و انتظار می‌رود پس از رسیدن به اوج 4 درصدی، مسیر نزولی را آغاز کند.

بانک‌های وال‌استریت افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد منطقه یورو را عاملی برای تضعیف یورو در برابر دلار می‌دانند. بزرگ‌ترین بانک‌های وال‌استریت انتظار دارند یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف شود، زیرا جنگ در خاورمیانه تهدیدی برای افزایش قیمت انرژی وارداتی اروپا است و هزینه‌های استقراض بالاتر، بر رشد منطقه یورو تأثیر می‌گذارد.

جی‌پی‌مورگن پیش‌بینی خود برای یورو را تا پایان سال به 1 دلار کاهش داده و سیتی بانک نیز اعلام کرد که با توجه به برآورد این بانک مبنی بر «رخ‌دادن رکود اقتصادی در اروپا، خیلی زودتر از ایالات متحده»، یورو و دلار ظرف مدت کمتر از شش ماه، ارزشی برابر خواهند داشت.

یورو که در حال حاضر با قیمت 1.0580 دلار معامله می‌شود، از زمان اوج خود در اواسط جولای تاکنون، حدود 6 درصد در برابر دلار تضعیف شده است، زیرا قدرت غیرمنتظره اقتصاد ایالات متحده دلار را بالاتر برده، در حالی که منطقه یورو خود را برای رکود آماده می‌کند.

میرا چاندان، رئیس تیم تحقیقاتی استراتژی جهانی فارکس در جی‌پی مورگن با اشاره به شرایط مالی سخت‌تر و ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالقوه، می‌گوید: «علیرغم ضعف اخیر یورو، با در نظر گرفتن بی‌شمار ابهام‌هایی که ارز یورو با آن روبه‌رو است، می‌توان کاهش بیشتر تا نرخ برابری یک را محتمل دانست.»  

قدرت اقتصاد آمریکا و ضعف آلمان

اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده در ماه‌های اخیر به افزایش ارزش دلار کمک کرده است، در حالی که افزایش ترس از رکود در آلمان که به‌شکل سنتی موتور رشد منطقه یورو به‌شمار می‌رود، ارز یورو را تضعیف کرده است.

دولت آلمان هفته گذشته پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی را کاهش داد و هشدار داد اقتصاد این کشور در سال جاری 0.4 درصد کوچک خواهد شد، در حالی‌که صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که آلمان بدترین اقتصاد در بین اقتصادهای پیشرفته در سال جاری باشد.

بحران‌های ژئوپلتیکی و اثر آن بر بازار انرژی

کاهش نرخ برابری پیش‌بینی شده، یورو را به‌سطحی برمی‌گرداند که از نیمه دوم سال گذشته و زمانی که یورو برای اولین بار از سال 2002، به زیر 1 دلار سقوط کرد مشاهده نشده است. افت سال گذشته، به‌دنبال جنگ روسیه و اوکراین و قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا رخ داد. افزایش اخیر قیمت انرژی که با جنگ اسرائیل و حماس کلید خورده نیز فشار بر اقتصاد حوزه یورو را افزایش داده است.

پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، قیمت آتی گاز اروپا 26 درصد افزایش یافته است. قیمت‌ها هم اکنون حدود 50 یورو در هر مگاوات ساعت معامله می‌شوند، که هنوز بسیار پایین‌تر از اوج بیش از 300 یورو در مگاوات ساعتی آگوست 2022 هستند. اروپا تا حد زیادی مخازن گاز خود را پر کرده است و این امر از اختلالات بیشتر بازار جلوگیری کرده است.

عوامل موثر بر ضعف یورو

در یادداشت تحقیقاتی روز جمعه، تحلیل‌گران گلدمن ساکس گفتند که مومنتوم نزولی یورو در حال افزایش است، زیرا نگرانی سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، در مورد کسری بودجه ایتالیا تشدید شده است، ضمن اینکه ریسک بالایی برای جهش قیمت نفت و گاز طبیعی وجود دارد.

اسپرد یا شکاف بین بازدهی اوراق بدهی معیار ایتالیا و آلمان در روز دوشنبه 2.01 درصد بود که از سطح کلیدی 2 درصدی عبور کرد. فشارهای بازار اوراق قرضه می‌تواند بانک مرکزی اروپا را برای توقف کمپین انقباضی یا شروع کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار دهد.

رئیس بانک مرکزی اسپانیا روز دوشنبه گفت که سقوط در بازارهای بدهی جهانی به این معنی است که بانک مرکزی اروپا احتمالاً به اندازه کافی برای کنترل تورم تلاش کرده است. از سوی دیگر، سفته‌بازان در هفته‌های اخیر شرط‌بندی‌های صعودی روی یورو را حذف کرده‌اند.

طبق داده‌های کمیسیون معاملات آتی کامودیتی ایالات متحده، موقعیت‌های خرید خالص یورو برای هفته منتهی به 10 اکتبر حدود 75000 قرارداد بوده که در مقایسه با 170،000 قرارداد ماه آگوست کاهش چشمگیری داشته است.

در حالی که برخی بانک‌ها هم‌چنان انتظار دارند که یورو تا پایان سال تقویت شود، تعدادی از بانک‌ها از جمله رابوبانک، نامورا و RTC پیش‌بینی‌های خود را در هفته‌های اخیر به سمت پایین بازبینی کرده و اکنون انتظار دارند یورو تا پایان سال جاری یا اوایل سال 2024 به نرخ برابری 1.02 در برابر هر دلار کاهش یابد.  

منبع: فایننشال تایمز

انتشار گزارشی اشتباه مبنی بر اینکه شرکت بلک‌راک تاییدیه راه‌اندازی ETF بیت‌کوین را کسب کرده است، به‌سرعت بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال را به 30،002 دلار در روز دوشنبه رساند که بالاترین قیمت از ماه مارس به‌شمار می‌رود.

این حرکت پس از اینکه بلک‌راک، بزرگ‌ترین موسسه مدیریت دارایی جهان گفت که درخواست آنها هم‌چنان در دست بررسی است معکوس شد و در نهایت به رشد 4.4 درصدی بیت‌کوین ختم شد.

بلک‌راک یکی از ده‌ها شرکتی است که به‌دنبال عرضه اولین ETF بیت‌کوین در ایالات متحده هستند، زیرا انتظار می‌رود SEC به‌زودی به مخالفت خود با عرضه این محصولات پایان دهد. خوش‌بین‌ها استدلال می‌کنند ورود چنین سرمایه‌های عظیمی، به پذیرش گسترده‌تر رمز ارزها کمک می‌کنند. جیمز سیفارت، تحلیلگر ETF بلومبرگ در این زمینه گفت انتظار دارد مجموعه‌ای از ETF‌های بیت‌کوین تا ضرب‌الاجل ژانویه تایید شوند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال اتفاقات سال گذشته مانند پرونده کلاهبرداری صرافی FTX که یکی از بنیان‌گذاران آن، سم بنکمن، به‌دلیل کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در حال محاکمه است، از بازار رمز ارزها فاصله گرفته‌اند.  

تأثیر اخبار ETF بر بازار

داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهد 95 میلیون دلار پوزیشن‌های بیت‌کوین، که عمدتاً به معامله‌گرانی تعلق دارد که روی قیمت‌های پایین‌تر شرط‌بندی می‌کردند، در 24 ساعت گذشته لیکوئید شده است.

نوئل آچسون، فعال حوزه کریپتو می‌گوید: «اکنون که شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه ETF هستیم، فکر می‌کنم شاهد حرکت‌هایی برای شروع قیمت‌گذاری آن باشیم.» او هم‌چنین پیش‌بینی می‌کند که برخی افراد برای محافظت در برابر عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، به این بازار روی می‌آورند. تحولات مربوط به ETFهای اسپات، باعث برخی از بزرگ‌ترین صعودهای بیت‌کوین در سال 2023 شده است.

در ماه ژوئن، پس از اینکه گفته شد شرکت‌های بزرگی از جمله بلک‌راک و صندوق سرمایه‌گذاری فیدلیتی به‌دنبال مجوز از SEC برای راه‌اندازی ETF هستند، بیت‌کوین به بالای 30،000 دلار جهش کرد و سپس به محدوده 26،000 دلار بازگشت. یک جهش دیگر در اواخر ماه آگوست و زمانی رخ داد که حکم دادگاه ایالات متحده به‌طور بالقوه راه را برای تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری کمپانی گری اسکیل به ETF هموار کرد.  

نقش SEC

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در سال جاری بخش کریپتو را سرکوب کرده است و تاکنون با اشاره به خطراتی مانند تقلب و دستکاری در بازار اسپات توکن‌ها، در برابر راه اندازی ETF‌های اسپات بیت‌کوین مقاومت کرده است. با این‌حال به ETF‌ها اجازه داده تا معاملات آتی بیت‌کوین و اتر را راه‌اندازی کنند.

پس از صعود بیت‌کوین در روز دوشنبه، رگولاتور در پستی در X، پلتفرمی ‌که قبلاً توییتر نامیده می‌شد، به مردم هشدار داد که «مراقب آن‌چه در اینترنت می‌خوانند» باشند. این آژانس در ادامه افزوده که «بهترین منبع اطلاعات مرتبط با SEC، خود SEC است.» احتمال و زمان تایید ETFهای بیت‌کوین هنوز موضوع بحث است.

ETFهایی که روی معاملات آتی اتر – دومین رمز ارز بزرگ از منظر ارزش بازار – سرمایه‌گذاری کردند، در ماه اکتبر در ایالات متحده شروع به‌کار کردند، اما نتوانستند مورد اقبال فعالان بازار قرار گیرند. این اتفاق، ضربه‌ای مهلک به استدلال‌هایی بود که پذیرش گسترده رمز ارزها میان عموم مردم را منوط به ارائه ابزارهای معاملاتی نظیر ETF می‌دانست.

تونی سیکامور، تحلیل‌گر بازار در IG می‌گوید: «تأییدیه ETF اسپات بیت‌کوین ممکن است بیت‌کوین را به حدود 32،000 دلار افزایش دهد، اما سؤال این است که تا رسیدن به آن نقطه چقدر فاصله داریم و سپس در آن محدوده چه اتفاقی می‌افتد. حداقل من انتظار ندارم که بیت‌کوین در اولین تلاش خود بتواند از این محدوده قیمتی فراتر برود.»

بیت‌کوین روز سه‌شنبه 17 اکتبر در محدوده قیمت به 28،500 دلار معامله می‌شود و توکن‌های کوچک‌تری مانند اتر و دوج‌کوین نیز حرکت‌های صعودی ملموسی داشته‌اند. بیت‌کوین در سال جاری تاکنون 70 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، اما بسیار پایین‌تر از اوج خود در سال 2021، یعنی نزدیک به 69،000 دلار است.

منبع: بلومبرگ

بر اساس نظرسنجی جدیدی از اقتصاددانان که از 6 تا 13 اکتبر انجام شد، بانک مرکزی اروپا تا سپتامبر 2024 نرخ بهره را کاهش نخواهد داد؛ رویکردی که نشان می‌دهد پیام سیاست‌گذاران مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره به‌زودی رخ نخواهد داد، به‌صورت گسترده‌تری در حال پذیرش است.

نتیجه آخرین نظرسنجی بلومبرگ، نسبت به دور قبلی انحراف دارد، زیرا در آن دوره زمانی، پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کردند که شاهد کاهش هزینه‌های استقراض در ماه مارس و اکتبر سال 2024 باشیم. این نظرسنجی با نظرات مقامات بانک مرکزی اروپا همگرایی دارد که در روزهای اخیر و در حاشیه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در مراکش صحبت کردند.

مارتینز کازاکس، عضو شورای حکام ECB در این زمینه گفت: «پیش‌بینی‌های اقتصادی فعلی با کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال 2024 مطابقت ندارد و در نیمه دوم سال، شاهد این اتفاق خواهیم بود.»

بوستیان واسل، رئیس بانک مرکزی اسلوونی گفت افزایش بازده اوراق قرضه، نشانه آن است که سرمایه‌گذاران نیز پذیرفته‌اند که برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی، به «نرخ بهره بالاتر برای دوره طولانی‌تر» نیاز است. یواخیم ناگل، دیگر عضو شورای حکام، بانک مرکزی اروپا نیز معتقد است هنوز نمی‌توان پایان مبارزه با تورم را اعلام کرد.

رئیس بوندس‌بانک در حاشیه نشست IMF گفت: «فشار قیمت‌ها در منطقه یورو بسیار بالا باقی‌مانده است و ریسک‌های صعودی هنوز هم وجود دارند؛ بنابراین هنوز برای جشن پیروزی خیلی زود است.»

تحلیل‌گران در نظرسنجی بلومبرگ، تعدیل تورم مصرف‌کننده به 2.7 درصد در سال آینده و 2.1 درصد در سال 2025 را محتمل می‌دانند. با این‌حال، انتظار می‌رود رشد اقتصادی کمتر از گذشته باشد. برآوردهای این نظرسنجی نشان می‌دهد رشد اقتصادی از 0.5 درصد در سال 2023 به 0.7 درصد در سال 2024 افزایش خواهد یافت.

مواضع میانه کریستین لاگارد

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در شهر مراکش گفت که تورم پایه در منطقه یورو هم‌چنان قوی است و رشد دستمزدها از منظر داده‌های تاریخی بالا است. لاگارد تا حد زیادی ارزیابی ماه گذشته خود از اقتصاد را تکرار و در عین حال تأکید کرد که هنوز در رام کردن تورم به پیشرفت‌های بیشتری نیاز است.

لاگارد گفت: «چسبندگی تورم خالص در سطوح بالا، منعکس‌کننده این واقعیت است که تأثیر محو شدن افزایش هزینه‌های ورودی گذشته، با افزایش هزینه‌های نیروی کار متعادل می‌شود.

در واقع، کارکنانی که در میانه بازار کار قدرتمند، خواستار جبران کاهش قدرت خرید خود هستند، منجربه رشد تاریخی دستمزدها شده‌اند.»  

چشم‌انداز توسعه و نرخ بهره

لاگارد در زمینه چشم‌انداز توسعه منطقه یورو گفت: «اگر تأثیرات سیاست پولی انقباضی قوی‌تر از حد انتظار باشد یا اگر اقتصاد جهانی بیش از پیش ضعیف شود و خطرات ژئوپلیتیکی تشدید گردد، رشد اقتصادی می‌تواند کندتر باشد.

با این‌حال، اگر بازار کار قوی بماند و درآمد واقعی و اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها افزایش یابد و این امر آن‌ها را به سمت هزینه‌های بیشتر سوق دهد، رشد اقتصادی می‌تواند بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد.»

لاگارد در پیوند با سیاست پولی بانک مرکزی اروپا گفت: «بحث این نیست که‌ هاوکیش یا داویش باشیم، در این برهه زمانی بایستی صبور باشیم، زیرا شوک‌های عرضه معکوس می‌شوند و شوک‌های جدیدی وارد می‌شوند و ما بایستی مراقب باشیم تا زمانی که تورم هنوز خیلی بالاست، انتظارات تورمی ‌ثابت بماند.»

بازار فارکس از نظر ارزش دلاری معاملات روزانه، بزرگ‌ترین بازار جهان است و قابل قیاس با بازارهای سهام و سایر بازارها نیست. این بزرگی مزایای ذاتی زیادی از جمله بالاترین میزان اهرم موجود در بازارهای سرمایه‌گذاری و نقدشوندگی بالا را به معامله‌گران عرضه می‌کند.

معامله‌گری در فارکس اغلب به‌عنوان آخرین سطح سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، بازاری که در آن یک معامله‌گر خرد با اندکی سرمایه می‌تواند امیدوار به کسب موفقیت باشد. دادوستد ارزهای خارجی آسان است، اما معاملات خوب و تولید سود مداوم از بازار فارکس به سادگی میسر نیست.  

توجه به سطوح پیوت روزانه

اگر معامله‌گر روزانه یا دی‌تریدر هستید، توجه به سطوح پیوت روزانه اهمیت بالایی دارد. با این‌حال اگر بیشتر به‌عنوان یک سوئینگ‌تریدر به‌دنبال شکار موقعیت‌های خاص هستید یا فقط در چارچوب‌های زمانی بلندمدتی معامله می‌کنید، باز هم پیوت‌ها اهمیت بالایی دارند، زیرا هزاران معامله‌گر دیگر نیز پیوت‌ها را بررسی می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌دهند.

اغلب معامله‌گران سفارشات خرید و فروش خود را براساس پیوت‌ها قرار می‌دهند، بنابراین سطوح حمایت یا مقاومتی در آن نقاط خاص ایجاد می‌شود یا در بازار چرخشی حاصل می‌شود.

بنابراین در اغلب مواردی که حرکات قابل‌توجه معاملاتی روی سطوح پیوت رخ می‌دهد، هیچ دلیل بنیادینی برای این حرکت وجود ندارد، به‌جز اینکه بسیاری از معامله‌گران منتظر چنین حرکتی هستند و از قبل سفارش‌های خرید یا فروش خود را در آن سطوح تنظیم کرده‌اند. البته پیوت تریدینگ نباید تنها استراتژی معاملاتی فرد باشد، بلکه می‌تواند برای نشانه‌های ادامه روند یا حرکت معکوس بازار تحت نظر گرفته شود.  

مدیریت سرمایه

موفقیت در فارکس مستلزم یادگیری روش‌های حفظ سرمایه است، زیرا اجتناب از ضرر، مهم‌تر از کسب سودهای کلان است. حفظ سرمایه در بازار فارکس بالاترین اهمیت را دارد، زیرا اکثر افرادی که در بازار فارکس موفق نمی‌شوند پس از مدتی سرمایه خود را از دست داده و حساب خود را قبل از اینکه فرصتی برای ورود به یک معامله بسیار سودآور پیدا کنند از بین می‌برند. برخی کارشناسان می‌گویند اگر تنها براساس شانس عمل کنید، به‌شرطی که قوانین مدیریت سرمایه را به‌درستی رعایت کنید، به‌اندازه کافی سودآور خواهید بود.

در نظر داشته باشید فرصت‌های معاملاتی مناسب و سودآور هر روز در بازار اتفاق نمی‌افتند، اما به‌طور منظم و بیشتر از آنچه تصور کنید رخ می‌دهند. مهم‌ترین استراتژی برای معامله‌گری موفق، به حداقل رساندن ضرر و زیان، با اجتناب از ریسک بیش‌از حد در هر معامله واحد و در نتیجه حفظ سرمایه است.  

ساده‌سازی تحلیل تکنیکال

تعداد بیشماری اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما تعداد زیاد اندیکاتور لزوماً به معنای داشتن روش بهتر معامله‌گری نیست. تعداد زیاد اندیکاتور معمولاً باعث سردرگمی‌، شک و بلاتکلیفی و از دست دادن بینش معامله‌گری می‌شود.

یک استراتژی معاملاتی نسبتاً ساده که فقط چند قانون معاملاتی و نیاز به حداقل اندیکاتور را دارد، در تولید معاملات موفق موثرتر عمل می‌کند. برخی معامله‌گران بسیار موفق فارکس دارای حداقل تعداد اندیکاتور روی چارت هستند، بدون اینکه خط روند، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی چارت باشد و هم‌چنین اکسپرت یا رباتی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل بازار ساده به چیزی بیش از یک نمودار حاوی کندل استیک نیاز ندارد. استراتژی معاملاتی کندل استیک‌ها بر اساس پین‌بارها و سایر الگوهای شمعی معروف مانند «همر» یا «شوتینگ استار» است که در سطح یا در نزدیکی حمایت‌ها یا مقاومت‌ها شکل می‌گیرند و به‌سادگی با مشاهده حرکت قبلی بازار تشخیص داده می‌شوند .  

قرار دادن حد زیان در محل مناسب

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور می‌کنند مدیریت ریسک معنایی جز قرار دادن حد ضرر در نزدیکی محل ورود به معامله ندارد. با این‌حال عاملی که اغلب به عدم موفقیت در معاملات فارکس منجر می‌شود، قرار دادن حد زیان در نقطه‌ای بسیار نزدیک به نقطه ورود است، زیرا در بسیاری از موارد قیمت در جهت خلاف تحلیل معامله‌گر حرکت کرده و معامله با ضرر بسته می‌شود، اما بازار مجدداً و پس از مدتی در جهت تحلیل حرکت می‌کند.

البته معامله‌گران بایستی تا حد امکان به پوزیشن‌هایی وارد شوند که بتوانند حد ضرر را به اندازه کافی نزدیک به نقطه ورودی قرار داده و از ضررهای فاجعه‌بار جلوگیری کنند. قرار دادن هوشمندانه حد زیان یکی از توانایی‌هایی است که معامله‌گران موفق را از سایر همتایان خود متمایز می‌سازد.

به‌طور خلاصه، یک معامله‌گر خوب حد زیان را در سطحی قرار می‌دهد که از سرمایه وی در برابر ضرر و زیان بیش از حد محافظت کند، اما در عین‌حال از فعال شدن حد ضرر بی‌مورد جلوگیری کرده و در نتیجه فرصت یک سود واقعی را از دست نمی‌دهد.  

داده‌های منتشر شده از چین در روز جمعه 13 اکتبر متناقض بودند. قیمت‌های مصرف‌کننده به‌شکل غیرمنتظره‌ای تا آستانه رکود عقب‌نشینی کردند، زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف همچنان ادامه دارد.

افت صادرات این کشور تعدیل شده است. میزان وام‌های جدید نسبت به ماه قبل افزایش یافته، اما نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته است. این داده‌ها نشان می‌دهد شی جین‌ پینگ تا چه میزان تحت فشار قرار دارد، زیرا دولت او تلاش می‌کند اقتصاد چین به هدف رشد حدود 5 درصدی در سال جاری دست یابد. اقتصاددانان نیز انتظار دارند پکن به این هدف دست یابد.

این در حالی است که احساسات مصرف‌کننده ضعیف است و دولت هنوز راه‌حلی پایدار برای بحران املاک پیدا نکرده است. قبل از انتشار داده‌های چهارشنبه آینده، بانک مرکزی نرخ بهره خود را در روز دوشنبه تعیین می‌کند که اقتصاددانان عمدتاً آن را بدون تغییر می‌دانند.

بروز نشانه‌هایی از بهبود

پس از کاهش نگران‌کننده فعالیت در تابستان، برخی از بخش‌های اقتصاد نشانه‌هایی از بهبود را بروز داده‌اند. این امر باعث ایجاد خوش‌بینی محتاطانه در مورد عبور چین از بدترین وضعیت سال شده است. بخش تولید بهبود یافته و میزان اعتبار در ماه آگوست رشد شدیدی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، داده‌های تجاری نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای کالاهای ساخت چین در حال افزایش است. با این‌حال، کاهش شگفت‌انگیز نرخ تورم مصرف‌کننده در کشور در ماه گذشته، نشان‌دهنده این است که این بهبود تا حد زیادی مخاطره‌آمیز است.

اداره ملی آمار چین تأکید دارد این لغزش می‌تواند تا حدودی با رشد آهسته‌تر قیمت مواد غذایی توضیح داده شود، زیرا عرضه کافی در آستانه جشن‌های هفته طلایی وجود داشته است، اما به سیگنال‌های هشداردهنده دیگر در مورد فعالیت‌های اقتصادی در هفته‌های اخیر افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال، فروش خانه نتوانسته چرخش معناداری ایجاد کند، در حالی که داده‌های هزینه‌کرد در طول دوره تعطیلات ضعیف‌تر از حد انتظار بوده است.

ژائوپنگ زینگ، استراتژیست ارشد چین در گروه بانکی استرالیا و نیوزلند، گفت: «دولت صدها محرک برای تقویت تقاضای داخلی اعلام کرده است. با این وجود، اعتماد مصرف‌کننده هم‌چنان ضعیف است».  

انتشار اوراق قرضه جدید

حتی اگر بانک مرکزی هفته آینده نرخ بهره را تعدیل نکند و دولت محرک‌های بزرگی را اعمال نکند، به‌نظر می‌رسد که مقامات در حال بررسی برخی اقدامات اساسی برای بهبود اقتصاد هستند. بلومبرگ نیوز روز جمعه گزارش داد چین در حال بررسی تشکیل یک صندوق تثبیت با حمایت دولت برای تقویت اعتماد به بازار سهام 9.5 تریلیون دلاری خود است.

این گفتگوها هم‌زمان با اقدام صندوق ثروت ملی چین برای خرید معادل حدود 65 میلیون دلار از سهام بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در این هفته رخ داده است. در حالی‌که این عدد ناکافی و تا حدی نمادین به‌نظر می‌رسد، با این وجود بر نگرانی رهبران ارشد کشور در مورد بازار در حال سقوط تأکید دارد. مهم‌ترین راهکار مقامات چین این است که در اواسط سال بازنگری نادری در بودجه ملی انجام دهند.

در این حالت، سیاست‌گذاران حداقل 1 تریلیون یوان (137 میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی برای مخارج زیرساختی منتشر می‌کنند، مبلغی که کسری بودجه را بسیار بالاتر از سقف 3 درصدی تعیین شده در ماه مارس می‌برد. این حرکت حدود 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد.

در همین‌حال، فضا برای حرکت در سیاست پولی ممکن است محدود باشد، زیرا افزایش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو پس از ارقام تورم داغ‌تر از حد انتظار در سپتامبر، هم‌چنان به طور بالقوه در جریان است و می‌تواند فشار نزولی بر یوآن را تشدید کند.  

نگرانی صندوق بین‌المللی پول

چالش‌های اقتصادی چین منجر به نگرانی‌هایی در مورد رشد این کشور در چند سال آینده شده است. صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی رشد خود را برای سال جاری از 5.2 درصد به 5 درصد و برای سال آینده از 4.5 درصد به 4.2 درصد کاهش داده است. این صندوق، ضعف در بازار املاک و احساسات ضعیف مصرف‌کننده را دلیل این بازنگری منفی ذکر کرده است.

بایستی دید اقدامات دولت چین که تا کنون از سوی تحلیل‌گران ناکافی قلمداد شده است، می‌تواند چرخشی آشکار در تقاضای ضعیف داخلی ایجاد کرده و تا حدی ضعف تقاضای بین‌المللی را جبران کند یا این بسته‌های حمایتی در سطحی کم‌اثر باقی خواهند ماند.  

منبع: بلومبرگ

بر اساس آمار رسمی، اقتصاد انگلستان پس از سقوط شدید در ماه جولای، در ماه آگوست مطابق با پیش‌بینی‌ها 0.2 درصد رشد کرده و بخش خدمات بهبود محسوسی داشته است. از سوی دیگر، ارقام به‌روز شده نشان می‌دهد که اقتصاد انگلستان در ماه جولای بدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد عمل کرده است.

با این‌حال، اداره آمار ملی (ONS) گفت که اقتصاد به‌طور کلی طی سه‌ماه گذشته رشد «متوسطی» داشته است. دارن مورگن، مدیر آمار اقتصادی در ONS گفت که در بلندمدت اقتصاد با تولید و فروش خودرو و هم‌چنین ساخت‌وساز تقویت شده است. به‌گفته ONS، در ماه آگوست، بخش خدمات عامل اصلی رشد 0.2 درصدی بوده است.

مورگن گفت: «در مقایسه با ماه‌های گذشته که عوامل مهم زیادی بر اقتصاد تأثیرگذار بوده است، هم از نظر افزایش و هم از نظر کاهش رشد، مانند تعطیلات اضافی بانکی برای تاج‌گذاری پادشاه، در آگوست روزهای کاری کامل بود و اتفاقی باعث تعطیلی اقتصاد نشد.»

اگرچه مدارس در ماه آگوست تعطیل هستند، ONS سهم بخش آموزش در اقتصاد را در کل سال اندازه‌گیری می‌کند. علاوه بر آموزش، برنامه‌نویسان و مهندسان کامپیوتر نیز در رشد آگوست سهیم بوده‌اند. در مقابل، برخی از بخش‌ها مانند هنر، سرگرمی ‌و تفریح، عملکرد ضعیفی داشتند.

فعالیت‌های ورزشی و تفریحی نیز در ماه آگوست بیش از 10 درصد کاهش یافت. این داده‌ها هم‌چنین نشان داد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه جولای و پس از بازبینی، 0.6 درصد کاهش یافته است که بیشتر از کاهش 0.5 درصدی اولیه بود.

GDP چیست؟

تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان‌دهنده سلامت اقتصاد یک کشور است، زیرا برای سنجش آن تمام فعالیت شرکت‌ها، دولت و افراد یک کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این رقم در حال افزایش باشد، به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و مردم به‌طور متوسط کار بیشتری انجام می‌دهند و اندکی ثروتمندتر می‌شوند. اما اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، اقتصاد در حال کوچک شدن است که می‌تواند خبر بدی برای مشاغل باشد.

اگر تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش یابد، معمولاً به‌عنوان رکود اقتصادی از آن یاد می‌شود. انگلستان فعلاً از رکود اجتناب کرده است، اما نگرانی‌هایی در مورد عملکرد کلی اقتصاد وجود دارد.

دیوید باریر، رئیس بخش تحقیقات اتاق بازرگانی بریتانیا گفت: «اقتصاد انگلستان در حال ایستادگی است، اما هم‌چنان در وضعیت نامطمئنی قرار دارد.» اقتصاد انگلستان هم اکنون 2.1 درصد بزرگ‌تر از فوریه 2020، قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید است. جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری گفت آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بیش از حد انتظار انعطاف‌پذیر است.

با این‌حال برخی تحلیل‌گران معتقدند چشم‌انداز اقتصاد انگلستان بسیار نامطلوب است، زیرا نرخ بهره بالا در حال اثرگذاری بر اقتصاد است و خانوارها هم‌چنان با فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.  

ریسک رکود

برخی از اقتصاددانان معتقدند تنها حدود 20 یا 25 درصد از تأثیر افزایش نرخ بهره به اقتصاد وارد شده است. بنابراین این نگرانی نیز وجود دارد که اقتصاد انگلستان هزینه‌ای بالاتر از آنچه تصور می‌شود پرداخت کند. بازارهای سواپ نشان می‌دهند احتمال افزایش مجدد نرخ بهره BOE در ماه‌های آینده کمی ‌بیشتر از 50 درصد خواهد بود.

با این‌حال، انتظار می‌رود مقامات برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند که این امر می‌تواند ریسک رکود در اقتصاد انگلستان را افزایش دهد. روز گذشته برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد این سازمان انتظار دارد بدترین عملکرد در بین اقتصادهای توسعه یافته در سال 2024 متعلق به انگلستان باشد؛ جایگاهی که هم‌اکنون در اختیار آلمان است.    

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که انگلستان در سال آینده بالاترین تورم و کندترین رشد را در بین اقتصادهای G7 خواهد داشت و از ایالات متحده، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن عقب‌تر خواهد بود. وزارت خزانه‌داری انگلستان در واکنش به این گزارش گفته که اصلاحات اخیر در رشد انگلستان در گزارش صندوق بین‌المللی پول لحاظ نشده است.

پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در همین زمینه گفت: «ما بالاتر از تخمین بانک انگلستان [برای رشد] سال آینده هستیم، بنابراین فکر نمی‌کنم بدبین باشیم. ما سعی می‌کنیم مفسر صادق داده‌ها باشیم.» با توجه به عوامل متعددی که بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند – از مسائل ژئوپلیتیک گرفته تا آب و هوا -پیش‌بینی‌ها هرگز کامل نیستند. اما چنین گزارش‌هایی می‌توانند به مسیر حرکت اشاره کنند، به‌ویژه زمانی که با پیش‌بینی‌های دیگر همسو باشند.

سوابق گزارش‌های IMF

صندوق بین‌المللی پول که یک سازمان بین‌المللی با 190 کشور عضو است اعلام کرده که پیش‌بینی‌هایی که برای رشد اکثر اقتصادهای پیشرفته انجام می‌دهد، اغلب در حدود 1.5 درصد با آن‌چه واقعاً اتفاق می‌افتد اختلاف دارد.

در جولای سال گذشته، IMF پیش‌بینی کرد که اقتصاد انگلستان در سال 2022 به میزان 3.2 درصد رشد خواهد کرد. این رشد در آغاز سال جاری به 4.1 درصد افزایش یافت. اما ارقام رسمی‌ انگلستان که در ماه گذشته منتشر شد، تخمین زد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 به میزان 4.3 درصد افزایش یافته است که بسیار بیشتر از تخمین اولیه صندوق بین‌المللی پول است.

بر اساس آخرین پیش‌بینی این گروه که هر شش ماه یک‌بار منتشر می‌شود، IMF انتظار دارد که انگلستان در سال 2023 سریع‌تر از آلمان رشد کند و از جایگاه آخر جدول رشد در میان گروه 7 فاصله بگیرد. اما IMF چشم‌انداز رشد انگلستان برای سال آینده را کاهش داد و تخمین زد که اقتصاد آن 0.6 درصد رشد خواهد کرد که این کشور را در سال انتخابات، به کندترین کشور توسعه‌یافته تبدیل می‌کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که چشم‌انداز رشد انگلستان به‌دلیل نیاز به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای کنترل تورم، که بالاتر از هدف باقی مانده است، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که نرخ‌ بهره بانک انگلستان به 6 درصد می‌رسد و تا سال 2028 در حدود 5 درصد باقی می‌ماند. نرخ‌ بهره در حال حاضر 5.25 درصد است.

در این گزارش آمده است: «کاهش رشد [انگلستان] نشان‌دهنده سیاست‌های پولی سخت‌تر برای مهار تورم و اثرات ماندگار شوک ناشی از قیمت‌های بالای انرژی است». منابع دولتی معتقدند صندوق بین‌المللی پول این واقعیت را در نظر نگرفته است که انتظارات برای نرخ‌های بهره در هفته‌های اخیر کاهش یافته و دفتر آمار ملی (ONS) ارزیابی خود را از ریکاوری اقتصاد انگلستان پس از همه‌گیری ارتقا داده است. جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری انگلستان می‌گوید: صندوق بین‌المللی پول، رشد را برای امسال ارتقاء داده و آن را برای سال آینده کاهش داده است؛ اما در بلندمدت آن‌ها می‌گویند رشد ما بیشتر از فرانسه، آلمان یا ایتالیا خواهد بود.»

روز سه‌شنبه، کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلیس (FPC) که بر ثبات سیستم مالی انگلستان نظارت می‌کند، در مورد نرخ‌های بهره بالای انگلستان هشدار داد. این کمیته گفت انتظار می‌رود نرخ‌ها برای مدت طولانی بالا باقی بمانند که این موضوع بر معیشت خانوارها فشار وارد می‌کند، ضمن اینکه تاثیر کامل نرخ بهره بالاتر هنوز به همه وام‌گیرندگان منتقل نشده است.  

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر نسبت به نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصاد جهانی پس از آن‌چه که به‌نظر می‌رسید شروع انعطاف‌پذیر سال بوده، هشدار داده است. به‌عنوان مثال، گردشگری پس از همه‌گیری بهبود یافت و اقتصادهای وابسته به سفر و گردشگری، مانند ایتالیا، مکزیک و اسپانیا را تقویت کرد؛ اما کندی در بخش‌های تولیدی حساس به نرخ بهره، رشد را به تعویق انداخت و نشانه‌هایی وجود دارد که حرکت چین پس از پایان هیجانات ناشی از کنار گذاشتن سیاست کووید صفر، در حال محو شدن است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد جهانی از 3.5 درصد در سال 2022 به 3 درصد در سال 2023 و 2.9 درصد در سال 2024 کاهش یابد. پیر اولیویه گورینشاس می‌گوید: «اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین به ریکاوری خود ادامه می‌دهد و انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده است. با این‌حال، رشد هم‌چنان کند و مسیر ناهموار است. اقتصاد جهانی در حال حرکتی لنگان است.»

طلا اخیراً دوران پرنوسانی را تحمل کرده است. در مارس 2022 و با شروع درگیری روسیه و اوکراین شاهد جهش قیمت فلز زرد به بالاترین سطح (2069 دلار در هر اونس) بودیم، قبل از آن در سپتامبر 2022 قیمت طلا به 1600 دلار افت کرده بود. در مارس 2023 و در پی فروپاشی بانک سیلیکون ولی در ایالات متحده، طلا از سد 2000 دلاری عبور کرد تا قله قیمت جدیدی را ثبت کند، قبل از اینکه بار دیگر بخشی از درخشش خود را از دست بدهد. مجموعه‌ای از عوامل مانند افزایش بازدهی اوراق قرضه، تقویت دلار و تداوم احساسات‌هاوکیش بانک‌های مرکزی، منجر به کاهش قیمت طلا شده است.

در همین‌حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است در سال 2024 وارد رکود شود، به جلوگیری از افت قیمت طلا کمک کرده است. در همین‌حال، شواهدی مبنی بر تعدیل تورم در ایالات متحده از طلا حمایت می‌کند، زیرا انتظارات نسبت به رشد نرخ بهره را کاهش می‌دهد و این فلز گرانبها را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند.  

عوامل مخالف رشد

با وجود این عوامل حمایتی، طلا هم‌چنان با موانعی مواجه است. اگرچه قدرت دلار آمریکا از بالاترین میزان مشاهده شده در نیمه دوم سال 2022 افت کرده است، اما بر اساس استانداردهای تاریخی اخیر هم‌چنان قوی است. دلار قوی، خبر بدی برای طلا است، زیرا خریدهای خارج از ایالات متحده را گران‌تر می‌کند. قیمت طلا به دلار آمریکا است که می‌تواند بر تقاضای خارجی تأثیر بگذارد.

در نتیجه زمانی که دلار قوی است، قیمت طلا تمایل به کاهش دارد. چشم‌انداز دلار در آینده نامشخص است و بستگی زیادی به این دارد که آیا اقتصاد ایالات متحده وارد رکود می‌شود یا خیر و نرخ تورم با چه سرعتی کاهش می‌یابد و هم‌چنین به مسیر آینده نرخ‌های بهره مرتبط است.  

تاثیر نرخ بهره

نرخ بهره معمولاً رابطه عکس با قیمت طلا دارد. با بالا ماندن نرخ بهره، اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، جایگزین جذابی برای طلا هستند. اما پایان‌دادن به چرخه افزایش نرخ فعلی می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت طلا داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد تورم در ایالات متحده واقعاً تعدیل شده است.

این موضوع از طلا حمایت می‌کند، زیرا انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره را تعدیل کرده و طلا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند. فدرال رزرو با وضعیت سختی روبرو است که از یک سو باید تورم را کاهش دهد، اما از سوی دیگر باید تأثیر نرخ بهره بالا بر اقتصاد را مدیریت کند. در حالی‌که به‌نظر می‌رسد خطر رکود در حال کاهش است، فدرال رزرو هنوز هم ممکن است نیاز به معکوس کردن سریع سیاست‌های پولی در مسیر حمایت از رشد داشته باشد.

آخرین باری که فدرال رزرو به این شکل مسیر خود را تغییر داد، در ماه مه 2019 بود؛ زمانی که شروع آخرین روند صعودی طلا را رقم زد. در آن دوره و با توجه به کاهش بازدهی ثابت و کاهش ارزش دلار، سرمایه‌گذاران به طلا روی آوردند.  

ضعف تقاضا

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، از نظر تقاضا، سال 2022 قوی‌ترین سال مصرف طلا برای بیش از یک دهه بوده است. در سال 2022 مصرف فلز زرد 18 درصد افزایش یافت و به 4741 تن رسید که ناشی از افزایش 10 درصدی خرید سرمایه‌گذاران و هم‌چنین خرید قوی توسط بانک‌های مرکزی بود. اما این روند در سال 2023 معکوس شد و تقاضا برای طلا در سه ماهه اول سال، 13 درصد کاهش یافت.

استفاده از طلا در فناوری نیز به روند نزولی خود ادامه داد. عدم‌اطمینان نسبت به اقتصاد جهانی، به اشتهای مصرف‌کنندگان برای کالاهای الکترونیکی صدمه زده است و از سوی دیگر، مصرف جواهرات نیز ثابت بوده است. در همینحال، با افزایش 2 درصدی تولید معادن و افزایش 5 درصدی بازیافت که به‌دلیل افزایش قیمت طلا به‌صرفه شده، مجموع عرضه طلا در سه‌ماهه اول سال با اندکی افزایش به 1174 تن رسید.

مسیر قیمتی نامشخص

با نگاه به آینده، چشم‌انداز طلا متعادل به‌نظر می‌رسد. قیمت در نیمه اول سال 5.4 درصد افزایش یافته است. پایان دادن به چرخه انقباضی فدرال رزرو و کاهش ارزش دلار آمریکا می‌تواند از طلا حمایت کند. رکود اقتصادی نیز به‌دلیل تأثیر آن بر تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌گریزی، قیمت را بالاتر می‌برد. اما اگر اقتصاد ایالات متحده و جهان به انعطاف‌پذیری خود ادامه دهند، نرخ‌ بهره افزایش یابد یا ایالات متحده از رکود اجتناب کند، قیمت طلا ممکن است آسیب ببیند.

همبستگی بین طلا و بازار سهام ایالات متحده رابطه دیگری است که باید تماشا کرد. همبستگی بلندمدت از رشد حکایت دارد. با این‌حال، این دو می‌توانند در طول دوره‌های استرس و نوسان شدید از هم جدا شوند. با وجود ابهامات زیاد پیرامون بازار طلا، مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران حیاتی است.

با در نظر گرفتن این موضوع، فعالان بیشتری در بازار به معاملات آتی خرد طلا روی آورده‌اند و حجم معاملات خرد در سه‌ماهه دوم سال 2023 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، 68 درصد افزایش یافته است. این روندها حاکی از آن است که فعالان بازار بایستی به عوامل اساسی مؤثر بر طلا، از قدرت دلار آمریکا تا محیط نرخ بهره واقف باشند.

منبع: وال‌استریت ژورنال