کاوه افتخاری راد

طی ماه‌های اخیر، داده‌های تورم منطقه یورو برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد اینکه بانک مرکزی اروپا چقدر نرخ‌ بهره را افزایش خواهد داد، مورد بررسی دقیق قرار ‌گرفته‌اند، اما داده‌های تورمی اخیر، بازارها را به شرط‌بندی روی کاهش نرخ بهره سوق داده است.

دلیل این تغییر به آخرین جلسه سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا و مواضع داویش بیانیه شورای حکام و کریستین لاگارد رئیس ECB بازمی‌گردد که سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان را نسبت به پایان چرخه انقباضی متقاعد ساخته است.

اکنون تمرکز بر حفظ نرخ بهره روی 4 درصد برای مدتی طولانی است. اما سرمایه‌گذاران می‌پرسند در مواجهه با یک اقتصاد در آستانه رکود و سیاستمدارانی که در حال آسیب‌رساندن به رشد هستند، نرخ بهره تا چه مدت می‌تواند روی سطوح فعلی باقی بماند.

بازارها در حال حاضر روی اولین کاهش نرخ بهره در جولای آینده شرط‌بندی می‌کنند، اما مقامات بانک مرکزی اروپا در مورد جدول زمان‌بندی چرخش سیاست‌ها موضع شفافی نداشته‌اند.

کاهش تورم ناحیه یورو

اینکه نرخ بهره تا چه مدتی در سطوح فعلی باقی می‌ماند، به‌مقدار زیادی به فشارهای قیمتی بستگی دارد و داده‌های تورمی ‌روز جمعه اولین برآورد را در این زمینه ارائه خواهد کرد. تحلیل‌گران بر این باورند که تورم سالانه ناحیه یورو از 5.2 درصد در ماه آگوست، به 4.6 درصد در سپتامبر کاهش خواهد یافت. برخی کارشناسان انتظار دارند تورم خالص در بازه سالانه به 4.9% کاهش یابد و گروهی دیگر 4.8% را پیش‌بینی می‌کنند.

در عین حال، برآورد می‌شود تورم در آلمان کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند، اما فرانسه، اسپانیا و ایتالیا با شتاب‌گیری مجدد تورم مواجه شوند. کاهش تورم هدلاین و خالص به کمتر از 5% در ماه سپتامبر، فشار بر بانک مرکزی اروپا را کاهش داده و این فرضیه را تقویت می‌کند که نرخ بهره به اوج خود رسیده است.  

مواضع اعضای ECB

به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازگرداندن تورم از سطوح فعلی به هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا، ممکن است سخت‌ترین بخش کار باشد و بعید است با سرعت فعلی شاهد کاهش تورم باشیم، زیرا تورم به هسته سخت خود رسیده است.

بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌کند تورم در سال 2024 به‌صورت میانگین حوالی 3.2 درصد باشد و در سال 2025 به‌هدف خود برسد. پیتر کازیمیر، رئیس هاوکیش بانک مرکزی اسلواکی هشدار داده است که مقامات تا زمانی که پیش‌بینی‌های سه‌ماهه را نبینند، نمی‌توانند موضعی کاملاً واضح در این زمینه اتخاذ کنند.

کازیمیر می‌گوید: «اگر ما در اوج نرخ بهره هستیم، لازم است مدتی در اینجا باقی بمانیم و زمستان، بهار و تابستان را در همین سطوح سپری کنیم.» برخی دیگر از اعضای شورای حکام 26 نفره نیز هشدار می‌دهند برای اعلام اوج نرخ‌ها خیلی زود است و اگر قیمت‌ها همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود کاهش نیابد، ممکن است تشدید سیاست‌ها لازم باشد.

یواخیم ناگل رئیس بوندس‌بانک که در دسته اعضای‌هاوکیش ECB قرار دارد می‌گوید: «رسیدن به اوج نرخ بهره را هنوز نمی‌توان به‌وضوح پیش‌بینی کرد. نرخ تورم هنوز خیلی بالاست و برآوردها تنها شیب نزولی ملایمی را نشان می‌دهند.»  

با این‌حال، بیشتر اعضا فکر می‌کنند نرخ‌ها اکنون در نقطه اوج خود هستند و علی‌رغم اینکه لاگارد می‌گوید «بانک مرکزی اروپا در این زمینه تصمیمی ‌نگرفته، بحثی نکرده و یا حتی چیزی را اعلام نکرده است»، برخی از سیاست‌گذاران شروع به بیان این موضوع با صدای بلند کرده‌اند. یانیس استورناراس یونانی که عمدتاً مواضعی داویش اتخاذ می‌کند، هفته گذشته گفت: «من فکر می‌کنم ما به اوج نرخ بهره رسیده‌ایم و تصور می‌کنم گام بعدی ما، کاهش نرخ بهره خواهد بود. این احساس و درک من است.»

ویلروی، دیگر عضو داویش بانک مرکزی اروپا ‌می‌گوید ECB بایستی بر تثبیت نرخ بهره تمرکز کند، نه افزایش نرخ بهره، زیرا این ریسک وجود دارد که افزایش بیشتر نرخ بهره بیش از حد نیاز باشد. ویلروی ضمن ابراز نگرانی نسبت به تأثیر افزایش قیمت نفت بر تورم می‌افزاید: «بازار نباید انتظار کاهش نرخ بهره را به این زودی‌ها داشته باشد و حفظ سطح فعلی نرخ بهره باعث کاهش تورم می‌شود.»  

امروزه بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد دنیا را شکل می‌دهند و روزانه حجم بسیار زیادی از پول در این بازارها جریان دارد. در این میان، بیشترین گردش پول بین تمام بازارهای مالی به بازار فارکس تعلق دارد. حجم معاملات روزانه فارکس تقریباً 6 تریلیون دلار است.

برای مقایسه بد نیست بدانید بازار اوراق قرضه جهانی تقریباً 750 میلیارد دلار در روز و معاملات سهام 200 میلیارد دلار در روز است که در برابر فارکس ناچیز به‌نظر می‌رسند. ارزش کل روزانه تمام معاملات سهام در جهان، تقریباً معادل ارزش یک‌ساعت معامله در بازار فارکس است.

بازیگران فارکس

بانک‌ها

چندین گروه متمایز از بازیگران در بازار فارکس وجود دارد. بزرگ‌ترین گروه معامله‌گران فارکس از نظر ارزش دلاری کل معاملات، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هستند. بانک‌ها به نمایندگی از مشتریان خود درگیر معاملات و تجارت بین‌المللی هستند و بخش عمده‌ای از خریدوفروش ارز را انجام می‌دهند.

بانک‌ها هم‌چنین به عنوان بازارساز در معاملات فارکس فعالیت کرده و با توجه به معاملات زیادی که از طریق حساب‌های خود انجام می‌دهند، نقدشوندگی بازار را تضمین می‌کنند.  

دولت‌ها

دولت‌ها از طریق بانک‌های مرکزی خود در دسته بازیگران اصلی بازار ارز قرار می‌گیرند. بانک مرکزی یک کشور در تلاش برای کنترل ارزش نسبی پول ملی برای مقابله با تورم یا بهبود تراز تجاری کشور در فارکس فعالیت می‌کند. مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، مشابه مداخلات بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه است.  

شرکت‌ها

کمپانی‌های بزرگی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند به‌شکل قابل توجهی در معاملات فارکس مشارکت دارند و سالانه تا صدها میلیارد دلار دادوستد می‌کنند. شرکت‌ها می‌توانند از بازار فارکس برای پوشش ریسک فعالیت‌های تجاری اصلی خود در کشورهای خارجی استفاده کنند.  

معامله‌گران

آخرین گروه تأثیرگذار، معامله‌گران حقیقی فارکس هستند؛ سفته‌بازانی که بازار فارکس را تعقیب می‌کنند و به‌دنبال فرصت‌های کسب سود هستند. این گروه شامل شخصیت‌های متفاوتی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای گرفته تا معامله‌گران خردی می‌شود که با سطح مهارت، دانش و منابع مالی بسیار متنوعی به بازار می‌آیند.    

مزایای معامله‌گری در فارکس

اهرم

یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های معاملات فارکس اهرم بی‌نظیری است که در اختیار معامله‌گران فارکس قرار دارد. اهرم امکان ورود به یک موقعیت معاملاتی تنها با مقدار جزئی از ارزش آن دارایی را فراهم می‌سازد.

مقادیر بالای اهرم به معنای این است که معامله‌گران فارکس می‌توانند برای دستیابی به سودهای چشمگیر، مقدار کمی ‌از سرمایه خود را درگیر کنند. با این‌حال معامله‌گران بایستی به‌خاطر داشته باشند همان‌طور که اهرم سود را بزرگ می‌کند، ضرر را نیز بزرگ‌تر می‌کند.  

نقدینگی

حجم بسیار بالای معاملاتی که روزانه در بازار فارکس انجام می‌شود، سطح بالایی از نقدینگی را ایجاد می‌کند. نقدینگی بالا باعث افت میزان اسپرد خریدوفروش می‌شود و به معامله‌گران امکان می‌دهد در طول یک روز معاملاتی، به‌راحتی وارد موقعیت‌های خریدوفروش شده و از آن‌ها خارج شوند.

نقدشوندگی بالا، معامله‌گران بزرگ نهادی مانند بانک‌ها را قادر می‌سازد تا پوزیشن‌های بزرگی را معامله کنند بدون اینکه نوسانات زیادی در قیمت ایجاد شود؛ اتفاقی که به‌طور معمول در بازارهایی با سطح نقدینگی پایین رخ می‌دهد.  

نوسانات

بسیاری از جفت ارزهای پرمعامله، دارای دامنه نوسان روزانه تا 100 پیپ یا بیشتر هستند. این نوسان روزانه فرصت‌های قابل توجهی را برای تحقق سود در محدوده نوسانات قیمتی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر در معاملات فارکس برخلاف بازار سهام، اخذ پوزیشن‌های خریدوفروش استقراضی به‌راحتی قابل‌انجام است.

دامنه گسترده معاملات روزانه با فرصت‌های برابر برای کسب سود از خریدوفروش، بازار فارکس را برای سفته‌بازان به‌طور عام و معامله‌گران روزانه به‌طور خاص، بسیار جذاب می‌کند.  

استراتژی معاملات در فارکس

تحلیل بنیادی

روزانه گزارش‌های مختلف اقتصادی از کشورهای مختلف جهان منتشر می‌شود. نشانه‌های مثبت یا منفی ناشی از چنین گزارشاتی، عامل اصلی تغییرات عمده در برابری نرخ بین جفت ارزها به‌شمار می‌رود.

از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی می‌توان به گزارش تولید ناخالص داخلی، شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، گزارش‌های مختلف اشتغال و تصمیمات سیاستی بانک‌های مرکزی اشاره کرد. نرخ بهره که توسط بانک مرکزی یک کشور تعیین می‌شود، عامل اصلی در تعیین ارزش نسبی یک ارز است.

اگر سرمایه‌گذاران بتوانند سود بالاتری از پول نگهداری شده در حساب‌های دارای بهره در ایالات متحده نسبت به حساب‌های دارای بهره در سایر کشورها را به‌دست آورند، این امر باعث جذابیت دلار آمریکا می‌شود و بنابراین احتمالاً افزایش ارزش آن نسبت به ارزهای دیگر وجود خواهد داشت .  

تحلیل تکنیکال

بسیاری از معامله‌گران فارکس تحلیل تکنیکال را برای تعیین رویکرد معاملاتی خود ترجیح می‌دهند. تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودار حرکات قیمت در بازار با کمک اندیکاتورهای مختلف است که به‌طور کلی مورد علاقه سفته‌بازان و معامله‌گران کوتاه‌مدت یا روزانه است؛ اگرچه معامله‌گران بلند مدت نیز ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال تحلیلی است که روی حرکات قیمت در گذشته و رفتار بازار (مانند حجم یا نوسان) استوار است. اندیکاتورها یا نوسان نماهای تکنیکال شامل اندیکاتورهای مبتنی بر روند، مانند میانگین متحرک و قدرت بازار یا اندیکاتورهای مومنتوم، مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) هستند.  

فارکس، بازار فرصت‌های سودآور

بازار فارکس یکی از جذاب‌ترین بازارها برای معامله‌گران است. معاملات فارکس از زمانی که معاملات خرد برای تک تک سرمایه‌گذاران در دسترس قرار گرفته، محبوبیت زیادی را تجربه کرده است. امکان افتتاح حساب معاملاتی با مبالغی معادل 50 تا 100 دلار و تبدیل آن به هزاران دلار، با تسلط بر اصول مدیریت سرمایه و تحلیل بازار امکان‌پذیر است.

بانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر خود، سیاست‌های پولی را تغییر نداد و به گمانه‌زنی‌های بازار در مورد چشم‌انداز افزایش کوتاه‌مدت نرخ بهره پایان داد. عدم تغییر در نرخ بهره منفی و پارامترهای برنامه کنترل منحنی بازده (YCC)، توسط اغلب اقتصاددانان پیش‌بینی شده بود.

BOJ هم‌چنین متعهد شد که در صورت نیاز، بدون تردید به محرک‌های خود بیفزاید؛ قولی که فشار فروش بر ین را افزایش می‌دهد. ارز ژاپن پس از این تصمیم، 0.4 درصد در برابر دلار تضعیف شد و USDJPY تا مرز 148.20 تضعیف شد.

این افت به سهام کمک کرد حدود نیمی از زیان خود را جبران کنند. بازده اوراق قرضه 10 ساله معیار نسبت به سطح بسته‌شدن روز پنج‌شنبه نیم واحد پایه کاهش یافت. داده‌های اقتصادی منتشر شده در اوایل روز نشان داد تورم کمی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در ماه آگوست رشد داشته و برای هفدهمین ماه متوالی بالاتر از هدف BOJ قرار دارد.

این داده، ادعای بانک مرکزی ژاپن مبنی بر کند شدن رشد قیمت‌ها و نیاز به تداوم محرک‌ها را زیر سوال می‌برد. اصرار BOJ بر پایبندی به سیاست فوق‌تسهیلی، شکاف بزرگی بین نرخ بهره در ژاپن و ایالات‌متحده ایجاد کرده و یکی از عوامل اصلی تضعیف ین در برابر دلار بوده است.  

بازار آماده مداخله عملی توکیو

ین ژاپن اکنون نزدیک سطوحی است که یک‌سال پیش، مقامات ژاپن را به مداخله عملی در بازار فارکس ترغیب کرده بود. بسیاری از موسسات مالی و بانک‌ها انتظار دارند در صورت عبور نرخ برابری USDJPY از 150، شاهد دخالت عملی توکیو در بازار باشیم. اوئدا در اوایل این ماه گفته بود اگر چرخه تورم دستمزدها تأیید شود، پیش‌نیاز ضروری برای پایان‌دادن به تنها کمپین انبساطی بانک‌های مرکزی جهان فراهم می‌شود.

با توجه به این نظرات و تداوم ضعف ین، برخی از ناظران انتظار داشتند این بانک در آخرین نشست خود، چارچوب‌های همیشگی را تغییر دهد. اما بیانیه BOJ وعده دیرینه این بانک مبنی بر تداوم سیاست‌های تسهیلی در صورت نیاز را تکرار کرد و نشان داد هم‌چنان نگران ریسک‌های نزولی است.

ماسامیچی آداچی، اقتصاددان UBS می‌گوید: «کاتالیزور کلیدی برای تغییر سیاست BOJ این است که رفتار اجتماعی تغییر کرده و مردم ژاپن به این باور ‌برسند که دستمزد آن‌ها همراه با قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. بعید است چنین تغییری در شش ماه آینده یا بیشتر اتفاق بیفتد. این بدان معناست که BOJ نیز به تدریج سیاست خود را تغییر خواهد داد.»

اظهارات اخیر اوئدا در مورد پایان احتمالی نرخ بهره منفی، باعث سردرگمی تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران شده است. با این‌حال، بایستی توجه داشت که اقتصاد ژاپن آمادگی لازم برای افزایش نرخ بهره با هدف حمایت از ین را ندارد. تقاضای داخلی و خارجی متزلزل است و رشد دستمزدها به‌دلیل سرد شدن بازار کار، قدرت لازم را ندارد. ضمن اینکه بانک ژاپن تا از تورم 2 درصدی پایدار در این کشور اطمینان حاصل نکند به سیاست‌های انبساطی خود ادامه خواهد داد.  

کنفرانس مطبوعاتی اوئدا

کازوئو اوئدا در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سیاست‌گذاری گفت: «فاصله ما با تعدیل سیاست نرخ بهره منفی تغییر چندانی نکرده و ما صبورانه به سیاست تسهیل پولی، تحت چارچوب فعلی ادامه می‌دهیم». موضعی که نشان می‌دهد چرخش در سیاست‌های BOJ قریب‌الوقوع نیست.

اوئدا در ادامه افزود: «امروز در این مورد بحث کردیم که نرخ تورم کندتر از گزارش چشم‌انداز ماه جولای بوده است و ما با نگرانی شاهد تداوم انقباض در دستمزدهای واقعی هستیم. اگر هدف 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن در دسترس باشد در مورد پایان کنترل منحنی بازده و تغییر نرخ بهره صحبت خواهیم کرد؛ اما هنوز نمی‌توانیم مشخص کنیم چه متغیری منجربه دستیابی به تورم 2 درصدی پایدار و پایان سیاست نرخ بهره منفی می‌شود.»

اوئدا در زمینه افت ین گفت در کوتاه‌مدت نظری در مورد سطوح بازار فارکس ندارد. هم‌زمان با صحبت‌های اوئدا واحد پول ژاپن تا نزدیک به کمترین نرخ 10 ماهه خود در برابر دلار، یعنی 148.46 تضعیف شد، اما آن نوع افت سریعی که باعث مداخله دولت ژاپن در بازار شود، هنوز دیده نشده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه به صراحت گفت بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیشتر نرخ بهره نزدیک است، اما همکارانش این پیام را به بازارها مخابره کردند که در بحبوحه قدرت‌گیری دوباره اقتصاد، هزینه‌های استقراض باید برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالای فعلی باقی بمانند.

پاول روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی که پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ‌ها برگزار شد، گفت: «پس از یک دوره افزایش سریع نرخ بهره در 18 ماه گذشته، فدرال رزرو اکنون می‌تواند با احتیاط پیش برود».  

چشم‌انداز اقتصادی فدرال رزرو

در پیش‌بینی‌های اقتصادی فصلی که پس از نشست سیاست‌گذاری دو روزه منتشر شد، 12 نفر از 19 مقام فدرال رزرو گفتند همچنان انتظار دارند نرخ بهره را یک‌بار دیگر در سال جاری افزایش دهند. نکته مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران، افشای این موضوع مهم بود که سیاست‌گذاران، کاهش نرخ کمتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی برای سال 2024 مشاهده می‌کنند که این مهم، تا حدی به‌دلیل بازار کار قدرتمند رخ داده است. پیش‌بینی‌ها هم‌چنین نشان داد اعضا انتظار دارند تورم در سال آینده به زیر 3 درصد کاهش یابد و تا سال 2026 به هدف 2 درصدی مد نظر فدرال رزرو بازگردد.

اقتصاد ایالات متحده تاکنون در برابر کمپین انقباضی تاریخی فدرال رزرو، که محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را از محدوده صفر در مارس 2022 به 5.25% تا 5.5% در جولای افزایش داد، مقاوم بوده است. هزینه‌کرد مصرف‌کننده همچنان قدرتمند است و بازار کار فشرده بوده است؛ اگرچه ایجاد شغل، اندکی تعدیل شده است. قدرت مصرف‌کننده و بازار کار، نوید خوبی برای تلاش‌های فدرال رزرو است که توانسته تورم را بدون وارد کردن اقتصاد به رکود کاهش دهد؛ با این‌حال، نگرانی اعضا را در مورد طولانی شدن مبارزه با تورم برانگیخته است.

طبق پیش‌بینی‌های جدید، مقامات فدرال رزرو اکنون انتظار دارند نرخ معیار آن‌ها تا پایان سال آینده به 5.1٪ برسد که نسبت به میانگین برآورد 4.6 درصدی در آخرین دور پیش‌بینی در ماه ژوئن بیشتر شده است.  

واکنش بازار به تصمیمات FOMC

در طول کنفرانس مطبوعاتی، پاول تأکید کرد سیاست‌گذاران با میزان بالایی از عدم اطمینان مواجه هستند و چنین به‌نظر می‌رسید رئیس فدرال رزرو مصمم است به بازارها دلیلی برای رشد ندهد. اما پس از تصمیم فدرال رزرو، اوراق خزانه فروخته شدند و بازدهی اوراق قرضه دو، پنج و ده ساله دولت ایالات متحده همگی به بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته رسیدند.

در همین حال، بازار سهام واکنشی منفی داشت و افت 0.9 درصدی روز چهارشنبه شاخص S&P 500، رتبه دومین افت شدید سال جاری را به‌خود اختصاص داد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هم‌چنین هشدار داد سناریوی فرود نرم هنوز تضمین نشده است و در نهایت، ممکن است تصمیمات بعدی توسط عواملی که خارج از کنترل ما هستند، تعیین شود.

تحلیل‌گران بر این باورند که اگرچه دات پلات افزایش دیگری را در سال جاری نشان می‌دهد، اما شوک‌های اقتصادی نامطلوب می‌تواند این برنامه را از مسیر خود خارج کند. بلاتکلیفی اقتصادی، افزایش قیمت بنزین، اختلالات ناشی از اعتصابات در اتحادیه کارگران خودروسازی و تعطیلی دولت ممکن است فدرال رزرو را وادار سازد که افزایش نرخ بهره را تا سال 2024 به‌تعویق بیندازد یا حتی آن را به‌طور کامل کنار بگذارد.

لو کراندال، اقتصاددان ارشد می‌گوید: «شانس بالایی وجود دارد که در سه‌ماهه چهارم سال 2023، نرخ بیکاری افزایش و تورم خالص کاهش یابد. بدین‌ترتیب یک افزایش دیگر در نرخ بهره، تصمیمی غیرمنطقی خواهد بود.»

منبع: بلومبرگ

نرخ تورم انگلستان به شکل غیرمنتظره‌ای به پایین‌ترین سطح در 18 ماه گذشته رسید و این چشم‌انداز را ترسیم کرد که بانک مرکزی انگلستان می‌تواند سریع‌ترین کمپین افزایش نرخ بهره خود در سه دهه اخیر را متوقف کرده یا حتی به پایان برساند.

دفتر آمار ملی انگلستان روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته در ماه آگوست، 6.7 درصد افزایش یافته که کمتر از رشد 6.8 درصدی ماه قبل است. اقتصاددانان افزایش تا 7 درصد را انتظار داشتند. تورم خالص نیز از 6.9 درصد به 6.2 درصد کاهش یافت.

این داده‌ها برای بریتانیا که مدت‌ها بالاترین تورم را در بین گروه هفت داشته، آرامش‌بخش است. در حالی‌که بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو ایالات متحده اذعان کرده‌اند که ممکن است به پایان چرخه انقباضی خود رسیده باشند، BOE تاکنون مجبور بوده بر عزم خود برای مبارزه با تورم از طریق سیاست‌های انقباضی تأکید کند.

کاهش تورم هم‌چنین ممکن است ریشی سوناک نخست وزیر انگلستان را به‌هدف خود برای کاهش تورم به‌نصف (حدود 5%) در سال جاری برساند.  

پیش‌بینی نرخ بهره BOE

پس از انتشار این گزارش، انتظارات از BOE برای افزایش نرخ بهره تضعیف شد و پوند را به ضعیف‌ترین سطح از ماه مه رساند. در حال حاضر، معامله‌گران تنها یک افزایش دیگر در چرخه انقباضی فعلی و افزایش نرخ بهره به 5.5٪ را قیمت‌گذاری می‌کنند.

احتمال افزایش یک چهارم واحدی در روز پنج‌شنبه که در اوایل این هفته تضمین شده بود، به حدود 50 درصد کاهش یافته که فشارهای نزولی بر پوند را تشدید کرده است. تحلیل‌گران بر این باورند غافلگیری بزرگ نزولی در تورم ماه آگوست، این ریسک را افزایش داده که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در این هفته افزایش ندهد.

حتی افزایش نرخ بهره ممکن است با سیگنال قوی‌تری مبنی بر این‌که BOE به پایان چرخه انقباضی نزدیک شده، همراه باشد. اگر این اتفاق بیفتد و کاهش تورم پایدار باشد، احتمال افزایش نرخ در ماه نوامبر از بین می‌رود. در حالی که نرخ تورم کمتر از حد انتظار در ماه آگوست، سیاست‌گذاران BOE را خوشحال کرده، اما برخی از اقتصاددانان بر این باورند که هنوز برای جشن گرفتن زود است.

ملیسا دیویس، اقتصاددان ارشد می‌گوید: «با افزایش شدید قیمت نفت در ماه سپتامبر، ما می‌توانیم انتظار افزایش ماهانه تورم را داشته باشیم که سرعت کاهش تورم هدلاین را کم خواهد کرد. از دید کلان، تورم در انگلستان هم‌چنان بسیار بالاست، اما تا پایان سال کاهش خواهد یافت.»

او افزود چالش واقعی BOE، کاهش تورم از 4 درصد به هدف 2 درصدی است که با توجه به رشد بهای نفت، مأموریتی دشوار به‌نظر می‌رسد.  

نگرانی نسبت به رکود

از سوی دیگر، افزایش سریع نرخ بهره BOE از نزدیک به صفر در پایان سال 2021 به 5.25 درصد فعلی، شروع به تأثیرگذاری بر اقتصاد انگلستان کرده است. داده‌ها و نظرسنجی‌های رسمی‌ نشان می‌دهند که فعالیت‌های اقتصادی در چند هفته اول سه‌ماهه سوم کاهش یافته و ریسک رکود تشدید شده است.

در همین حال، دولت محافظه‌کار ریشی سوناک که در نظرسنجی‌ها از حزب کارگر عقب افتاده، کاهش تورم به نصف را یکی از پنج اولویت اصلی خود قرار داده است. دولت سوناک قصد دارد با کاهش فشارهای تورمی ‌بر خانوارها و مشاغل، تاحدودی محبوبیت از دست رفته حزب محافظه‌کار را احیا کند.

با این‌حال، افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند منجربه کندی رشد و از دست رفتن مشاغل شود که فشارها بر دولت را افزایش خواهد داد.  

بر اساس میانگین بیش از 30 برآورد در نظرسنجی بلومبرگ، داده‌های تورم انگلستان که چهارشنبه منتشر می‌شود احتمالاً نشان می‌دهد تورم از 6.8 درصد در ماه جولای، به 7 درصد در آگوست افزایش یافته است. این اولین شتاب از ماه فوریه خواهد بود و اقتصاددانان این رشد را به نوسانات قیمت سوخت نسبت می‌دهند.

از 50 اقتصاددان مورد نظر بلومبرگ، 49 نفر معتقدند بانک مرکزی انگلستان در نشست روز پنج‌شنبه، نرخ بهره را با 25 واحد پایه افزایش به 5.5 درصد خواهد رساند؛ دیدگاهی که اکثراً توسط بازارهای مالی تأیید شده است. با این حال، پس از اظهارنظرهای داویش اندرو بیلی، رئیس و‌ هاو پیل، اقتصاددان ارشد BOE، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه بانک انگلستان ممکن است پس از افزایش بعدی خود متوقف شود، تشدید شده است.  

رکود و مشکلات دولت

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا از ژوئن تیره‌تر شده و این نظریه را تقویت کرده که اثرات 14 افزایش متوالی نرخ بهره در حال آشکار شدن در بخش تولید است. خطر تداوم افزایش قیمت‌ها در حالی‌که چرخ‌های اقتصاد نیز متوقف شده، این نگرانی را برانگیخته است که بریتانیا همراه با اروپا، به‌سمت یک دوره «رکود تورمی» پیش می‌رود.

این مسأله برای ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان که متعهد شده است تا قبل از انتخابات عمومی پاییز سال آینده، هم تورم را به نصف کاهش دهد و هم رشد را افزایش دهد، دردسر ایجاد می‌کند. در نظرسنجی‌ها، حزب کارگر بیش از 10 درصد برتری نسبت به حزب محافظه‌کار تحت هدایت سوناک دارد و همین امر احتمالاً بر فشارهای سیاسی به بانک انگلستان و اندرو بیلی افزوده است.  

نگاه‌ها به گزارش CPI

در حالی‌که احتمالاً هیچ داده‌ای به تنهایی بر تصمیم بانک انگلستان اثرگذار نخواهد بود، اما CPI هم‌چنان مهم‌ترین داده‌ای است که می‌تواند مسیر آتی BOE را مشخص کند.

جهش اخیر در قیمت سوخت، این نگرانی را ایجاد کرده که محرک اصلی تورم جهانی در سال گذشته، ممکن است باز هم به میدان بازگشته باشد. قیمت بنزین و گازوئیل در ماه آگوست نسبت به جولای، به‌طور متوسط حدود 4 درصد افزایش یافته، در حالی‌که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 6.5 درصد کاهش داشته است.

در همین راستا، اندرو بیلی هنگام سخنرانی اخیر خود در اوایل این ماه، نگرانی‌ها در مورد قیمت سوخت را کم‌اهمیت جلوه داد و اشاره کرد که تورم خالص کاهش یافته است. تورم خالص که اقلام بی‌ثبات‌تری مانند انرژی و غذا را از سبد محاسباتی خود حذف می‌کند، بیش از آنچه مقامات BOE امیدوار بوده‌اند تثبیت شده است.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، انتظار می‌رود این شاخص با 0.1 درصد کاهش به 6.8 درصد برسد. تورم خدمات نیز به همان اندازه در کانون توجه قرار خواهد گرفت، زیرا با افزایش دستمزدها، هزینه ارائه کلیه خدمات از بیمه گرفته تا مشاوره افزایش می‌یابد. این شاخص در ماه جولای به 7.4 درصد در مقایسه با 7.2 درصد در ماه قبل، افزایش یافت که نشان‌دهنده نگرانی‌ها نسبت به مارپیچ قیمت-دستمزد است.  

خرده‌فروشی و مدیران خرید

هم‌چنین انتظار می‌رود داده‌های شاخص مدیران خرید و خرده‌فروشی روز جمعه نشان دهد که تورم و نرخ‌ بالای بهره، بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته است.

بر اساس برآوردهای جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود خرده‌فروشی خالص در ماه آگوست و پس از یک جولای ناامیدکننده، 0.7 درصد افزایش یابد. در عین حال، انتظار می‌رود PMI ترکیبی که بخش تولید و خدمات را بررسی می‌کند، هم‌چنان در انقباض باقی بماند.  

منبع: بلومبرگ

شاخص جهانی برنت پس از سه هفته رشد که قیمت‌ها را 11 درصد افزایش داد، به بالای 94 دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز از 90 دلار در هر بشکه عبور کرده است. در حالی که عربستان سعودی و روسیه محدودیت‌های عرضه را تا پایان سال تمدید کرده‌اند، شاهزاده عبدالعزیز وزیر انرژی عربستان قرار است یکی از سخنرانان اصلی کنگره جهانی نفت در کلگری باشد تا دیدگاه مهم‌ترین تولیدکننده نفت دنیا را نسبت به بازار جهانی نفت شفاف سازد.

بهای نفت خام تقریباً 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، زیرا اوپک پلاس تولید را محدود کرده و چشم‌انداز تقاضای ایالات متحده و تا حدودی چین مطلوب به‌نظر می‌رسد. آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته پیش‌بینی کرد که تقاضا در نیمه دوم سال جاری به‌طور متوسط ۱.۲ میلیون بشکه در روز، بیش از عرضه خواهد بود.

این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که اوپک و ایالات متحده نیز اعلام کردند مصرف جهانی بیش از تولید بوده است. اوپک انتظار دارد بازار در سه‌ماهه چهارم 3.3 میلیون بشکه در روز کسری داشته باشد، در حالی‌که اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده کسری 230،000 بشکه‌ای را پیش‌بینی کرده است.

در مقابل، ذخایر نفت خام به‌خصوص در ایالات متحده کاهش چشمگیری یافته که از توان این کشور برای اثرگذاری در موازنه عرضه و تقاضا کم کرده است.

نگرانی نسبت به کاهش شدید ذخایر ایالات متحده

لری مک‌دونالد، تحلیل‌گر ارشد انرژی در همین زمینه می‌گوید: «ایالات متحده با آتش بازی می‌کند، زیرا ذخایر نفت این کشور به پایین‌ترین حد در 40 سال گذشته سقوط کرده؛ آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی نفت خام دوباره در حال افزایش است. سقوط ذخایر نفت، خطرات فزاینده‌ای را برای امنیت انرژی آمریکا در پی خواهد داشت.

ذخایر داخلی پایین می‌تواند اتکای ایالات متحده به واردات را افزایش داده و این کشور را به‌طور بالقوه در برابر اختلالات عرضه و نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت آسیب پذیرتر کند.» سال گذشته، آمریکا 180 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت خام خود برداشت کرد تا بتواند با تبعات ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت پس از حمله روسیه به اوکراین مقابله کند.

از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت، فشارهای تورمی در ایالات متحده شدیدتر می‌‌شود و این امر، فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد و ریسک ورود اقتصاد این کشور به رکود را افزایش دهد.  

چشم‌انداز تکنیکالی قیمت نفت

در همین حال، میزان موقعیت‌های خرید سفته‌بازان روی نفت برنت و WTI به بالاترین رقم در 15 ماه اخیر رسیده است. وندانا هری، بنیانگذار شرکت مشاوره Vanda Insights، می‌گوید: «احتمالاً تمرکز بازار نفت به جلسه این هفته فدرال رزرو معطوف خواهد شد، اما محدودیت عرضه و کاهش موجودی انبارها به احساسات صعودی دامن خواهد زد.»

با این‌حال، تکنیکالیست‌های بازار بر این باورند که پس از چنین حرکت سریعی، اصلاح اجتناب‌ناپذیر است. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه برنت در 9 جلسه از 10 جلسه گذشته بالای 70 و در ناحیه اشباع خرید قرار داشته و به این احتمال اشاره دارد که با شناسایی سود توسط معامله‌گران، نفت ممکن است با اصلاحی مواجه شود.

این اصلاح می‌تواند تا سطح 88 دلار برای نفت برنت و 84 دلار برای نفت وست تگزاس اینترمدیت ادامه یافته و پس از ورود خریداران جدید از این سطوح، نفت آماده حرکت به‌سمت مقاومت مهم 100 دلاری شود.

با شروع رسمی ‌اعتصاب تاریخی کارگران اتحادیه خودروسازی ایالات متحده (UAW)، کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایالات متحده در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد، اما تأثیر اعتصاب به احتمال زیاد کشور را به سمت رکود سوق نخواهد داد.

به‌گفته اغلب کارشناسان، صنعت خودروسازی با وجود بزرگ‌بودن، به اندازه گذشته، بخش مهمی‌ از اقتصاد ملی ایالات متحده محسوب نمی‌شود. اما تأثیر نهایی اعتصاب به مواردی مانند مدت زمان اعتصاب، تعداد کارگرانی که کار خود را ترک می‌کنند و مدت زمانی که اتحادیه‌ها و کمپانی‌ها برای دستیابی به توافق صرف می‌کنند بستگی دارد.

شان فاین، رئیس UAW گفت: «ما اقتصاد را خراب نمی‌کنیم. حقیقت این است که ما اقتصاد میلیاردرها را نابود خواهیم کرد.»

با این‌حال، تأثیر اعتصاب می‌تواند بر اقتصاد قابل توجه باشد. به‌عنوان مثال، بر اساس برآوردهای گروه اقتصادی اندرسون، اگر همه کارکنان UAW در فورد، جنرال موتورز و استلانتیس به مدت 10 روز اعتصاب کنند، 5 میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده هزینه در بر خواهد داشت.

برآورد دیگری نشان می‌دهد اگر همه اعضای UAW به‌مدت دو هفته اعتصاب کنند، 440 میلیون دلار درآمد در سطح ملی از دست خواهد رفت. اگر اعتصاب 8 هفته طول بکشد، حدود 9.1 میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده ضرر وارد می‌شود. این ضرر و زیان می‌تواند در بخش‌های مختلفی رخ دهد.  

کاهش درآمد کسب‌وکارهای نزدیک به اعتصاب

اگرچه اعتصاب‌کنندگان اتحادیه کارگری UAW هفته‌ای 500 دلار دستمزد اعتصاب دریافت خواهند کرد، اما این رقم احتمالاً برای ادامه مخارج عادی زندگی کافی نخواهد بود. این بدان معناست که کسب‌وکارهای محلی نزدیک به سایت‌های محل اعتصاب، بخشی از درآمد خود را از دست خواهند داد.

تایلر تیل، مدیر سیاست عمومی ‌در گروه اقتصادی اندرسون می‌گوید اگر اعتصاب بیش از انتظارات ادامه یابد، ممکن است کارفرمایان کسب‌وکارهای نزدیک به کارخانه‌های خودروسازی، کارگران خود را اخراج کنند.  

مشکلات برای تأمین‌کنندگان خودروسازان

از آنجایی که موجودی خودرو در سطح ایالات متحده هنوز کمتر از سطح قبل از همه‌گیری کووید 19 است، سه خودروساز بزرگ مشتاق هستند تا به‌محض پایان اعتصاب، تولید خود را از سر بگیرند. به همین دلیل است که انتظار می‌رود خودروسازان تا زمانی که ممکن است، لغو سفارشات از تأمین‌کنندگان قطعات ضروری خودرو را به تعویق بیندازند. اما زمانی که خودروسازان در نهایت شروع به لغو سفارشات خود کنند، اثر موجی در سراسر شبکه تأمین قطعات ایجاد خواهد شد.

در ابتدا، تأمین‌کنندگانی که مستقیماً با خودروسازان کار می‌کنند، به اصطلاح تأمین‌کنندگان ردیف یک، سعی می‌کنند کارگران را در لیست حقوق و دستمزد نگه دارند، زیرا آنها نگران هستند که در صورت اخراج این افراد، نتوانند دوباره نیروی کاری با همان کیفیت و دستمزد استخدام کنند. اما اگر اعتصاب به اندازه کافی ادامه یابد، آنها چاره‌ای جز اخراج کارگران نخواهند داشت. سپس این معضل گسترش یافته و تأمین‌کنندگان ردیف دو – آن‌هایی که مشاغل سطح یک را تامین می‌کنند – ممکن است مجبور به اخراج کارگران خود شوند.  

کاهش درآمد مالیاتی

کاهش افراد شاغل به این معنی است که دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده را دریافت کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا به این معنی است که برنامه‌های خدماتی و عمرانی کمتری، بودجه مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.

تخمین زده می‌شود اعتصاب دو هفته‌ای در سطح ایالت میشیگان که مرکز خودروسازی ایالات متحده و کانون اعتصابات است، باعث کاهش 10.6 میلیون دلاری درآمد مالیاتی خواهد شد.  

گران شدن خودروها

گروه اقتصادی اندرسون تخمین می‌زند اگر اعتصاب 10 روز طول بکشد، 25،000 خودرو تولید نخواهد شد که این امر منجربه افزایش قیمت خودرو می‌شود.

جاناتان اسموک، اقتصاددان ارشد کاکس اتوموتیو معتقد است تأثیر این اعتصاب چیزی شبیه به همه‌گیری کووید و کمبود تراشه‌های رایانه‌ای نخواهد بود که تا حد زیادی کل صنعت خودروی ایالات متحده را در سال‌های اخیر تعطیل کرده است.

با توجه به شاخص بهای مصرف‌کننده آگوست، قیمت خودروهای جدید نسبت به سال گذشته تقریباً 3 درصد افزایش یافته است. شاید افزایش دامنه اعتصابات و کاهش تعداد کارگران بتواند تا حدودی مومنتوم نزولی تورم را سرعت ببخشد، اما از سوی دیگر می‌تواند در سناریوی فرود نرم اقتصاد ایالات متحده اختلال ایجاد کرده و اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.  

منبع: سی‌ان‌ان

رونق سفرهای تابستانی و محرک‌های دولتی باعث افزایش مخارج مصرف‌کننده و تولید کارخانه‌ها در ماه آگوست شده و اقتصاد چین نشانه‌های تازه‌ای از بهبود را به ‌نمایش گذاشته است. رشد تولید صنعتی و خرده‌فروشی در ماه گذشته، نسبت به سال قبل افزایش یافت و از انتظارات بهتر ظاهر شد، در حالی‌که نرخ بیکاری شهری نیز اندکی کاهش یافت.

این بهبود در حالی رخ می‌دهد که دولت در هفته‌های اخیر اقداماتی در جهت حمایت از رشد، مانند برنامه‌هایی برای افزایش فروش کالاهای خانگی و کاهش محدودیت‌های خرید مسکن انجام داده است. تحلیل‌گران معتقدند داده‌های آگوست احتمال وقوع رکودی پایدار و عمیق‌تر در آینده را کاهش داده است، حتی اگر هنوز نوساناتی در پیش باشد.

در همین راستا، سهام‌ شرکت‌های چینی بورس هنگ‌کنگ نسبت به این گزارش واکنش مثبتی نشان دادند و شاخص هنگ‌کنگ رشد 1.7 درصدی را تجربه کرد. با این‌حال، واکنش در سرزمین اصلی کم‎‌‌رنگ‌تر بود و شاخص CSI 300 نتوانست رشد پایداری داشته باشد.  

ارقام کلیدی داده‌ها

تولید صنعتی نسبت به سال قبل 4.5 درصد و خرده‌فروشی 4.6 درصد افزایش یافتند که هر دو مورد فراتر از اجماع کارشناسان بودند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش املاک در دوره ژانویه تا آگوست 8.8 درصد کاهش داشته و نرخ بیکاری شهری در ماه آگوست 5.2 درصد بوده که کمی ‌کمتر از ماه قبل است.

با این‌حال، موارد دیگری نیز در گزارش وجود دارد که نشان می‌دهد جهش اولیه در مخارج خانوارها تعدیل شده و بحران جاری در بخش املاک و مستغلات، هم‌چنان یک چالش فراگیر است. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند شاهد کاهش بیشتر نرخ بهره یا اقداماتی از این دست، از سوی دولت باشند تا روند صعودی فعلی حفظ شود.

در همین راستا، اداره آمار در پیوست گزارش خود تأکید کرده که هنوز ابهامات و بی‌ثباتی‌های زیادی در اقتصاد دیده می‌شود و تقاضای داخلی هم‌چنان ناکافی به‌نظر می‌رسد. قبل از انتشار داده‌های امروز، شاخص‌های قبلی نشان می‌دادند که تولید به‌سمت رشد حرکت می‌کند، در حالی‌که تقاضای اعتبار بهبود یافته و تورم اندکی از مسیر نزولی خود خارج شده است. اما در حالی‌که مصرف‌کنندگان برای خدماتی مانند سفر و غذا خوردن در خارج از خانه هزینه می‌کنند، در مورد پایداری این هزینه‌کردها به‌دلیل چشم‌انداز بازار کار، تردیدهایی وجود دارد.

تأثیر سیاست‌های دولت بر بخش مسکن

در بخش دیگری از گزارش عنوان شده که با وجود برخی اقدامات تسهیلی، مانند کاهش کامل محدودیت‌های خرید خانه در شهرهای بزرگ یا کاهش بیشتر نرخ بهره وام مسکن و نسبت‌های پیش‌پرداخت، میزان فروش مسکن در شهرهای بزرگ کمتر شده و قیمت مسکن در ماه آگوست با سرعت بیشتری نسبت به ماه جولای کاهش یافته است.

به گفته رابرت کارنل، رئیس بخش تحقیقات و اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در بانک ING، تمایل پکن برای کمک بیشتر به بخش املاک و مستغلات محدود است. او با اشاره به تلاش‌هایی از جمله کاهش موانع برای خرید خانه‌، می‌گوید: «دولت کارهای زیادی انجام داده است».

چشم‌انداز اقتصاد چین

اقتصاددانان بلومبرگ بر این باورند که غافلگیری‌های صعودی در فعالیت ماه آگوست چین نشان می‌دهد که پکن در آغاز مسیر عبور از رکود اقتصادی قرار دارد، اما خیلی زود است که بازگشت اقتصاد چین را جشن بگیریم.

تولید و مصرف هم‌چنان پایین‌تر از روندهای تاریخی خود قرار دارند و ضعف در بسیاری از بخش‌های دیگر مشهود است. سیاست‌های حمایتی اخیر ممکن است کمک‌کننده باشند، اما هم‌چنان به اقدامات بیشتری با هدف حمایت از رشد نیاز است.

در همین زمینه، تحلیل‌گران استاندارد چارترد می‌گویند: «زمانی که اقتصاد نشانه‌هایی از بهبود را بروز دهد، دولت برای تقویت سیاست‌های حمایتی، اشتیاق بیشتری پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی در بیانیه خود پس از کاهش ذخایر الزامی‌ بانک‌ها اذعان داشته که قصد دارد حمایت از اقتصاد را به‌گونه‌ای پیش ببرد تا موجب بازگشت پایدار به مسیر رشد گردد.»  

منبع: بلومبرگ

داده‌های اداره آمار کار ایالات متحده در روز چهارشنبه نشان داد که شاخص تورم خالص که شامل هزینه‌های غذا و انرژی نمی‌شود، نسبت به ماه جولای 0.3 درصد افزایش یافته که اولین رشد در شش ماه گذشته است. تورم خالص در بازه سالانه 4.3 درصد افزایش یافت که هنوز هم بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر ماه آگوست در کنفرانس جکسون هول گفت که تورم بسیار بالا باقی‌مانده است و فدرال رزرو آماده افزایش بیشتر نرخ بهره است. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نرخ معیار خود را در ماه جولای به محدوده 5.25% تا 5.5% افزایش داد که بالاترین میزان در 22 سال گذشته است و آخرین پیش‌بینی‌ها نیز یک افزایش نرخ دیگر تا پایان سال 2023 را نشان می‌دهد.

با این‌حال، سرمایه‌گذاران مطمئن نیستند که افزایش دیگری اتفاق بیفتد، زیرا فدرال رزرو در نشست سیاست‌گذاری ماه سپتامبر به احتمال 95% نرخ بهره را بدون تغییر باقی می‌گذارد و هم‌چنین احتمال افزایش نرخ بهره در نشست‌های آتی نیز کاهش یافته است.

روبیلا فاروقی، اقتصاددان ارشد ایالات متحده می‌گوید: «این داده‌ها از توقف در ماه سپتامبر حمایت می‌کنند. با این‌حال، FOMC تا زمانی که شاهد پیشرفت بیشتر به سمت هدف 2 درصدی نباشد اعلام پیروزی نخواهد کرد تا در صورت نیاز، فضا برای افزایش بیشتر نرخ بهره باز باشد.»    

شاخص تورم ابر خالص

بر اساس محاسبات کارشناسان، شاخص ابر خالص یا Super Core که تورم را بدون احتساب مواد غذایی، انرژی و سرپناه محاسبه می‌کند، نسبت به جولای 0.4 درصد افزایش یافته که سریع‌ترین رشد در پنج ماه گذشته به‌شمار می‌رود. این شاخص به‌شدت از سوی فدرال رزرو رصد می‌شود، زیرا عمدتاً تحت‌تأثیر بازار کار است، بنابراین یک بازار کار فشرده می‌تواند این شاخص را برای مدتی بالا نگه دارد.  

نگرانی نسبت به رشد قیمت نفت

بانک‌های مرکزی هم‌چنین می‌توانند نگران باشند که افزایش قیمت انرژی، ممکن است انتظارات تورمی ‌که به‌عنوان کلیدی برای دورنمای تورم تلقی می‌شود را افزایش دهد. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز سه‌شنبه به بالاترین سطح از 11 نوامبر رسید، زیرا داده‌های اوپک نشان می‌دهد بازارهای جهانی با 3 میلیون بشکه در روز با کاهش تولید در سه‌ماهه آینده روبرو خواهند شد.

بنابراین، تداوم رشد قیمت نفت دور از انتظار نخواهد بود. در گزارش ماه آگوست، رشد بهای بنزین بیش از نیمی ‌از افزایش تورم مصرف‌کننده را به‌خود اختصاص داده است. نوسانات بازار انرژی نشان می‌دهد که چگونه عوامل ژئوپلیتیکی در حالی‌که به‌شدت بر اقتصاد ایالات متحده تأثیرگذارند، خارج از کنترل فدرال رزرو هستند.

عربستان سعودی و روسیه اخیراً از تمدید کاهش یک‌جانبه تولید تا پایان سال خبر دادند که نگرانی‌ها نسبت به عرضه جهانی را تشدید کرده است. به گفته چندین کارشناس، افزایش تورم هم‌چنان درها را برای افزایش نرخ بهره در آینده باز می‌گذارد، به‌خصوص اگر قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه دهد.  

چشم‌انداز نرخ بهره

کمیته بازار آزاد فدرال که تعیین کننده سیاست‌های پولی فدرال رزرو است از مارس 2022، نرخ بهره فدرال را 11 بار افزایش داده است. مقامات این بانک از جمله پاول، بارها تأکید کرده‌اند که با نزدیک‌شدن به پایان چرخه انقباضی، با دقت بیشتری پیش خواهند رفت و برای گام‌های بعدی، به داده‌ها تکیه خواهند کرد.

در تحلیلی متفاوت، جی‌پی‌مورگن می‌گوید غافلگیری صعودی در داده‌های تورمی ‌روز گذشته، برای افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو کافی نیست. تحلیل‌گران این بانک انتظار دارند دات‌پلات سوگیری انقباضی خود را تا پایان سال حفظ کند، اما فدرال رزرو توقف افزایش نرخ بهره را ادامه دهد.

معامله‌گران در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه منطقه یورو با تورم پایدار مواجه است، شرط‌بندی‌های خود روی افزایش یک‌چهارم واحدی نرخ بهره را نسبت به هفته قبل بالاتر برده‌اند. بازارهای پولی اکنون 70 درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در روز پنج‌شنبه افزایش دهد، در حالی‌که احتمال افزایش نرخ بهره در اوایل این ماه تنها 20 درصد و هفته قبل حدود 50 درصد بود.

این تغییر در انتظارات پس از آن صورت می‌گیرد که برآوردهای اقتصادی جدید بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی تورم را برای سال 2024 بالای 3 درصد نشان داد، که این امر می‌تواند باعث تشدید سیاست‌های انقباضی ‌شود.

پوجا کومرا، استراتژیست ارشد نرخ بهره اروپا در بانک تورنتو-دومینیون، گفت: «این برآورد به‌طور قطع باعث تقویت احتمال افزایش نرخ بهره شده است، در حالی که بازارها تا پیش از این نسبت به سناریوی بدون افزایش راضی بودند.»

کومرا معتقد است که تصمیم نسبت به افزایش یا توقف، به یک اندازه محتمل است، اما در نهایت ECB حکم به توقف خواهد داد. در همین حال فرانچسکو پسوله، استراتژیست بانک ING می‌گوید: «تراز ریسک‌ها هم‌چنان به سمت افزایش نرخ بهره متمایل است.» او پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره 25 واحد افزایش یابد، زیرا بانک مرکزی اروپا در تلاش است تا بازارها را نسبت به پایان نیافتن مبارزه با تورم متقاعد سازد. پسوله هم‌چنین انتظار دارد که EURUSD پس از تصمیم ECB، در حوالی نرخ برابری 1.07 باقی بماند.

او با اشاره به وخامت شرایط اقتصادی و دشواری متقاعد کردن بازارها به افزایش بیشتر، گفت: «بازارها نسبت به توانایی بانک مرکزی اروپا در افزایش بیشتر نرخ بهره تردید دارند. بهترین کاری که لاگارد می‌تواند برای یورو انجام دهد، ارائه یک راه نجات است.»    

مواضع متضاد اعضا

تصمیم بانک مرکزی اروپا برای سرمایه‌گذاران مخاطره‌‌آمیز است، اما به‌گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند، حتی شرکت‎‌کنندگان در جلسه نیز، هیچ تصوری از نتیجه احتمالی ندارند. با توجه به سیگنال‌های متناقض در آخرین داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های جدید، هر دو طرف مهمات لازم برای ورود به مناقشه‌ای داغ را در اختیار دارند.

داده‌های حمایت‌کننده از توقف، شامل شواهد فزاینده‌ای از کندشدن رشد اقتصادی منطقه است. به‌گفته تحلیل‌گران، رکود صنعتی در آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه یورو است، به احتمال زیاد موجب تداوم رکود در اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم 2023 خواهد شد.

با توجه به این موضوع، اعضای داویش احتمالاً خواهان توقف کمپین انقباضی خواهند شد تا اثرات نرخ بهره بالا روی کندی اقتصاد و در نهایت تورم، به‌ درستی مشخص شود. آن‌ها هم‌چنین می‌توانند به این احتمال اشاره کنند که تورم خالص هم اکنون به اوج خود رسیده است.

اعضای‌ هاوکیش ECB با این استدلال که تورم خالص و هدلاین هم‌چنان بالای 5 درصد قرار دارند و بهای نفت و بنزین اخیراً افزایش یافته، با توقف نرخ بهره مخالفت خواهند کرد. از سوی دیگر، میزان انتظارات برای قیمت‌های مصرف‌کننده نیز اخیراً افزایش یافته است.

آن‌ها هم‌چنین می‌توانند بر استدلال ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، مبنی بر اینکه بخشی از کندی اقتصادی در حال حاضر ممکن است منعکس‌کننده تغییرات بلندمدتی مانند کاهش تقاضا باشد، استناد کنند.

بانک مرکزی اروپا نتیجه تصمیم شورای حکام را در ساعت 12:30 گرینویچ اعلام خواهد کرد و نیم ساعت بعد کریستین لاگارد یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.  

رشد دستمزد در انگلستان در سه‌ماهه منتهی به جولای به بالاترین حد خود رسید که نشانه‌ای از رشد مداوم تورم است و فشار را بر بانک انگلستان (BOE) برای افزایش مجدد نرخ بهره حفظ خواهد کرد.

دفتر آمار ملی انگلستان روز سه‌شنبه گفت میانگین درآمدها بدون احتساب پاداش، نسبت به سال قبل 7.8 درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین رشد را از زمان شروع ثبت این سری داده در سال 2001 به‌خود اختصاص داده است. رشد کل دستمزدها نیز به شکل غیرمنتظره‌ای به 8.5 درصد افزایش یافته است. این آمار، علی‌رغم وجود نشانه‌هایی مبنی بر شروع سرد شدن بازار کار در واکنش به فشار ناشی از بالاترین نرخ بهره از سال 2008 به‌دست آمده است.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری برای سومین ماه افزایش یافت و به 4.3% رسید و تعداد مشاغل خالی هم‌چنان به کاهش خود ادامه داد. با این‌حال، بعید است این امر مانع از پانزدهمین افزایش متوالی نرخ بهره توسط BOE در اواخر این ماه شود، زیرا سیاست‌گذاران این بانک در تلاش برای کنترل تورم بالاتر از هدف هستند.  

پیش‌بینی مسیر نرخ بهره

در حال حاضر بازارها افزایش یک‌چهارم واحدی نرخ بهره به 5.5 درصد را قیمت‌گذاری کرده و بیش از 50 درصد احتمال برای یک افزایش بیشتر تا پایان سال قائل هستند. بازارها انتظار دارند که نرخ‌ بهره برای بخش اعظم سال 2024 روی سطوح فعلی متوقف بماند.

جنت موی، تحلیل‌گر بازار در لندن گفت: «افزایش سالانه میانگین درآمد هفتگی، برای BOE دردسرساز خواهد شد و مواضع اعضای‌ هاوکیش را تقویت می‌کند.»

اختلافات شدیدی در بانک مرکزی درباره نحوه واکنش به تورم ایجاد شده، اما اندرو بیلی، رئیس BOE در سخنرانی اخیر خود گفت که بانک انگلستان به پایان سریع‌ترین کمپین انقباضی خود در بیش از سه دهه اخیر نزدیک شده است.

اکنون تمرکز فعالان اقتصادی به داده‌های تورم در هفته آینده جلب خواهد شد. BOE پیش‌بینی می‌کند تا قبل از حرکت به‌سمت هدف 2 درصدی، تورم در ماه آگوست، یک صعود موقت به 7.1 درصد خواهد داشت. رشد بالای دستمزدها، مشکل دیگری برای جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری ایجاد می‌کند، زیرا او در تلاش است تا فضایی را برای کاهش مالیات در انتخابات عمومی‌ که انتظار می‌رود در سال آینده برگزار شود، فراهم کند.

با این‌حال، تعهد «قفل سه‌گانه» دولت برای افزایش حقوق بازنشستگی دولتی به میزان بالاتر از رشد دستمزد، تورم یا 2.5 درصد، به این معنی است که حقوق بازنشستگان می‌تواند در سال آینده تا 8.5 درصد افزایش پیدا کند. این تعهد، میلیاردها دلار به مخارج عمومی ‌اضافه خواهد کرد. ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان در صورت باقی‌ماندن محافظه‌کاران در قدرت، از حفظ این تعهد خودداری خواهد کرد.  

افزایش نرخ بیکاری

بانک انگلستان انتظار دارد تا سال 2026 بیکاری به‌صورت پیوسته به 5 درصد افزایش یابد، اما سوال کلیدی این است که نرخ بیکاری تا چه حد باید افزایش یابد تا بازار کار به اندازه کافی سرد شده و گرمای دستمزدهای پیشنهادی توسط نیروی کار را از بین ببرد.

از دید تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس، این نرخ، بالاتر از 4.25 درصدی است که در حال حاضر توسط BOE در نظر گرفته شده است. تا کنون، کمبود نیروی کار به کارگران قدرت چانه‌زنی بی‌سابقه‌ای داده است، اگرچه نشانه‌هایی از بازگشت بسیاری از افراد به بازار کار وجود دارد و چنین به‌نظر می‌رسد که بازار کار مجدداٌ تضعیف شده است.

منبع: بلومبرگ