کاوه افتخاری راد

اپل قرار است تا چند روز دیگر از آیفون 15 رونمایی کند و به‌شکل گسترده‌ای انتظار می‌رود مدل‌های جدید با تغییرات قابل توجهی همراه شوند. گفته می‌شود آیفون 15، شارژر لایتنینگ اختصاصی اپل را به‌نفع شارژ USB-C کنار می‌گذارد و با پذیرش شارژ جهانی، نقطه عطفی را برای این شرکت رقم می‌زند. این تغییر در نهایت می‌تواند فرآیند شارژ دستگاه‌ها و برندهای مختلف را ساده‌تر کند.

این تغییر، کمتر از یک‌سال پس از تصویب قانونی از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر الزام گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، دوربین‌های دیجیتال، بلندگوهای قابل حمل و سایر دستگاه‌های کوچک به پشتیبانی از شارژ USB-C تا سال 2024 انجام می‌شود. هدف از این قانون، کاهش تعداد شارژرها و کابل‌هایی است که مصرف‌کنندگان هنگام خرید یک دستگاه جدید بایستی با آن‌ها مواجه شوند و به کاربران اجازه می‌دهد دستگاه‌ها و شارژرها را حتی اگر توسط سازنده‌های مختلف تولید شده‌ باشند، با هم ترکیب کنند.

بن وود، تحلیل‌گر CCS Insight می‌گوید: «این حرکت مسلماً بزرگ‌ترین تغییر در طراحی آیفون برای چندین سال است، اما در عمل، حرکتی چشمگیر محسوب نمی‌شود؛ به این دلیل که اپل قبلاً آیپدها و مک بوک‌های خود را به شارژ USB-C تغییر داده است. با این‌حال، این شرکت در برابر ایجاد این تغییر در آیفون مقاومت نشان داده است».

سال گذشته، معاون ارشد بازاریابی جهانی اپل، گرگ جوسویاک، علناً بر ارزشمند و فراگیر بودن شارژر لایتنینگ، که برای شارژ سریع‌تر دستگاه طراحی شده است تأکید کرد، اما خاطرنشان کرد: «بدیهی است که ما باید از دستورات اتحادیه اروپا پیروی کنیم.»

جوسویاک در این نشست گفت: «مانند سراسر جهان، چاره‌ای نداریم جز اینکه از قوانین محلی پیروی کنیم، اما فکر می‌کنیم این رویکرد از نظر زیست‌محیطی بهتر بود و برای مشتریان ما نیز بهتر بود که چنین دیدگاهی وجود نداشته باشد».

تصمیم اتحادیه اروپا بخشی از یک تلاش بیشتر برای مقابله با زباله‌های الکترونیکی است، اما می‌تواند در کوتاه‌مدت زباله بیشتری ایجاد کند، زیرا افراد کابل‌های لایتنینگ خود را حذف می‌کنند. اپل احتمالاً نیاز به توسعه برنامه بازیافت کابل لایتنینگ دارد. اگرچه اپل نگرانی‌های زیست محیطی خود را در مورد اتفاقاتی که برای شارژرهای قدیمی ‌لایتنینگ می‌افتد ابراز داشته است، اما دلایل مالی نیز برای عقب انداختن این تغییر دارد.  

تاریخچه شارژر لایتنینگ

اپل شارژر لایتنینگ را در کنار آیفون 5 در سال 2012 معرفی کرد و کانکتور داک 30 پین قدیمی‌ خود را با کانکتوری جایگزین کرد که شارژ سریع‌تر را فعال می‌کرد و طراحی برگشت‌پذیر داشت. اپل هم‌چنین یک تجارت لوازم جانبی مرتبط راه انداخت و کاربران را ملزم به خرید آداپتور لایتنینگ 30 دلاری برای اتصال دستگاه به داک‌های قدیمی ‌می‌کرد.

به‌گفته ناظران، مهم‌ترین موضوع برای اپل این بود که اکوسیستم خود را کنترل کند، ضمن اینکه اپل از فروش کابل‌های لایتنینگ و بسیاری از لوازم جانبی آن درآمد خوبی کسب می‌کرد و حرکت به سمت شارژر جدید این سطح از کنترل را از بین می‌برد، زیرا USB-C اکوسیستم بسیار بازتری است.  

معنای این تغییر برای کاربران آیفون

در حال حاضر مشخص نیست آیا تغییر به USB-C برای همۀ مدل‌های جدید آیفون 15 اتفاق می‌افتد یا فقط برای دستگاه‌های Pro خواهد بود. انتظار می‌رود دستگاه‌های آیفون 15 با یک کابل جدید در جعبه عرضه شوند، اما با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌های تلفن همراه در حال حاضر از USB-C استفاده می‌کنند، از جمله آی‌پدها و مک‌بوک‌های خود اپل، دسترسی به سیم‌های شارژ نباید خیلی سخت یا پرهزینه باشد.

با توجه به استفاده گسترده از USB-C در دستگاه‌های دیگر، تصور اینکه مشتریان تحت‌تأثیر این تغییر قرار می‌گیرند دشوار است و در درازمدت احتمالاً به نفع آن‌ها خواهد بود، زیرا یک سیستم شارژ جهانی دارای مزیت‌های بسیاری است.

اپل هم‌چنین می‌تواند شارژ سیمی ‌را به‌طور کامل دور بزند تا راه را برای شارژ بی‌سیم باز کند، اما نه به این زودی، زیرا به‌گفته کارشناسان، شارژ بی‌سیم در حال حاضر بسیار کندتر از سیمی‌ است.

رمز ارزها قبل از بیت‌کوین هم وجود داشتند، اما تا چند سال پس از معرفی بیت‌کوین در سال 2009، مورد توجه عموم قرار نگرفتند. اولین رمز ارز، ای‌کش eCash بود که توسط شرکت دیجی‌کش DigiCash در سال 1990 توسعه یافت.

دیوید چائوم در سال 1983 مقاله‌ای با عنوان «امضاهای ناشناس برای پرداخت‌های غیرقابل ردیابی» منتشر کرد که بنیان اولیه رمز ارز ای‌کش بود. چندین تلاش دیگر در این حوزه، در نهایت منجر به خلق بیت‌کوین شد، اما بیش از 20 سال طول کشید تا بیت‌کوین به ارز دیجیتال محبوب امروزی تبدیل شود.  

ای‌کش eCash

در سال 1983 دیوید چائوم، شکل جدیدی از پول نقد الکترونیکی را عرضه کرد. او یک توکن رمزگذاری شده را تعریف کرد که می‌تواند بین افراد به صورت ایمن و خصوصی انتقال یابد. شباهت‌های آن با رمز ارزهای امروزی چشمگیر است.

چائوم اصطلاح «فرمول کور» را برای رمزگذاری اطلاعات منتقل شده بین افراد ایجاد کرد. «بلایند کش Blinded Cash» می‌توانست با خیال راحت بین افراد منتقل شود، امضای اصالت و قابلیت اصلاح بدون ردیابی را داشته باشد.

چائوم بعدها دیجی‌کش DigiCash را تاسیس کرد تا نیت خود را عملی کند. اگرچه دیجی‌کش در سال 1998 ورشکست شد، اما مفاهیمی‌ که این شرکت ارائه داد و هم‌چنین برخی از فرمول‌ها و ابزارهای رمزگذاری آن، نقش مهمی ‌در توسعه ارزهای دیجیتالی بعدی داشت.  

ای-گلد E-Gold

در سال 1996، دکتر داگلاس جکسون و بری داونی، پول الکترونیکی را ایجاد کردند که با مالکیت طلا مرتبط بود. این ارز دیجیتال به کاربران اجازه می‌داد تا مالکیت طلا را بین کاربران یک وب‌سایت منتقل کنند. ای-گلد به‌سرعت (هرچند ناخواسته) به ابزاری برای پول‌شویی‌ها و کمک به افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی خود به دنبال ناشناس‌ماندن بودند، تبدیل شد.  

بیت گلد Bit Gold

بیت گلد توسط نیک زابو Nick Szabo یکی از افراد پیشرو در حوزه رمز ارزها پیشنهاد شد و با سیستم اثبات کار همراه بود که در نهایت به خلق بیت‌کوین منجر شد. این کانسپت بیت گلد نام داشت و از بسیاری از تکنیک‌های مشابه بلاک‌چین، مانند شبکه همتا به همتا، ماینینگ، دفتر کل یا رجیستری و رمزنگاری استفاده می‌کرد. شاید انقلابی‌ترین جنبه مفهوم بیت گلد مربوط به تلاش آن برای دور شدن از وضعیت متمرکز باشد.

هدف بیت گلد جلوگیری از اعتماد به توزیع‌کنندگان و مقامات متمرکز بود. هدف زابو این بود که بیت گلد خصوصیات طلای واقعی را منعکس کند، در نتیجه کاربران را قادر می‌ساخت واسطه‌ها را به ‌طور کامل حذف کنند. بیت گلد هم، مانند سایر تلاش‌ها در نهایت ناموفق بود. با این‌حال، این گروه الهام بخش گروه بزرگی از ارزهای دیجیتالی بودند که یک دهه بعد از آن وارد بازار شدند.    

بی-مانی B-Money

در سال 1998، وی دای Wei Dai توسعه‌دهنده چینی، «سیستم نقدی الکترونیکی توزیع ناشناس» به نام بی-مانی را پیشنهاد کرد. دای، دو پروتکل مختلف برای این رمز ارز پیشنهاد کرد. در نهایت، بی-مانی هرگز موفقیت‌آمیز نبود و در واقع، از بسیاری جهات با بیت‌کوین کاملاً متفاوت بود.

با این وجود، تلاشی برای ایجاد یک سیستم نقدی الکترونیکی ناشناس، خصوصی و امن بود. در سیستم بی مانی، نام مستعار دیجیتالی برای انتقال ارز از طریق یک شبکه غیرمتمرکز استفاده می‌شد. این سیستم حتی بدون استفاده از شخص ثالث، وسیله‌ای برای اجرای قرارداد در داخل شبکه نیز داشت.  

اگرچه وی دای یک وایت پیپر برای بی-مانی پیشنهاد کرد، اما در نهایت نتوانست توجه کافی را برای راه‌اندازی موفقیت‌آمیز آن جلب کند. با این‌حال، ساتوشی تقریباً یک دهه بعد به عناصر بی-مانی در وایت پیپر بیت‌کوین خود ارجاع داد. بنابراین تأثیر بی-مانی در دنیای ارز دیجیتال فعلی غیرقابل انکار است.  

هش‌کش Hashcash

در اواسط دهه 1990، هش‌کش یکی از موفق‌ترین ارزهای دیجیتال پیشا بیت‌کوین بود. هش‌کش برای اهداف مختلفی طراحی شده بود، از جمله به حداقل رساندن هرزنامه‌های ایمیل و جلوگیری از حملات DDoS. هش‌کش داراری مجموعه‌ای از قابلیت‌ها بود که نزدیک به دو دهه بعد درک شدند.

هش‌کش مانند بسیاری از رمز ارزهای معاصر، از الگوریتم اثبات کار برای کمک به تولید و توزیع کوین‌های جدید استفاده می‌کرد. در واقع، هش‌کش با بسیاری از مشکلات مشابه رمز ارزهای امروزی مواجه بود. در سال 1997 و با افزایش نیاز به قدرت پردازش، ‌هش‌کش در نهایت از کارایی کمتر و کمتری برخوردار شد. ‌

هش‌کش علی‌رغم اینکه سرانجام از بین رفت، اما در اوج شکوفایی خود علاقه‌مندان زیادی را به خود جذب کرد. بسیاری از عناصر سیستم هش‌کش در توسعه بیت‌کوین نیز موثر بودند.  

منبع: اینوستوپدیا

وال‌استریت‌ژورنال به‌نقل از افراد ناشناس آگاه گزارش داد چین استفاده از آیفون را برای مقامات دولت مرکزی ممنوع کرده است. پس از انتشار این خبر، ارزش بازار اپل در بورس نیویورک در روزهای 6 و 7 سپتامبر بیش از 6 درصد یا تقریباً 200 میلیارد دلار کاهش یافته است.

وال‌استریت‌ژورنال روز چهارشنبه گزارش داد پکن به مقامات آژانس دولتی مرکزی دستور داده است که از آوردن آیفون به داخل دفتر یا استفاده از آن برای کار خودداری کنند.

روز بعد، بلومبرگ نیوز گزارش داد که این ممنوعیت ممکن است برای کارکنان شرکت‌های دولتی و آژانس‌های تحت حمایت دولت نیز اعمال شود. این منبع افزود که مقامات دولت مرکزی اکنون تمایل دارند از گوشی‌های هوشمند ساخته شده توسط شرکت‌های بزرگ داخلی، به‌ویژه هوآوی استفاده کنند. در ژوئن 2022، سی‌ان‌ان گزارش داد که برخی از وزارتخانه‌های دولت چین به دلیل نگرانی‌های امنیتی، ورود تسلا را به محوطه خود ممنوع کرده‌اند.  

اهمیت چین برای اپل

اپل با نزدیک به 2.8 تریلیون دلار، بالاترین ارزش بازار را میان تمام کمپانی‌های سهامی جهان در اختیار دارد. چین سومین بازار بزرگ این غول فناوری است که 18 درصد از کل درآمد اپل در سال گذشته را به‌خود اختصاص داده است. هم‌چنین بیشتر محصولات اپل توسط کمپانی فاکسکان، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده اپل در چین تولید می‌شود.

تاکنون هیچ بیانیه رسمی‌ای ‌از سوی دولت چین در پاسخ به این گزارش‌ها منتشر نشده است؛ ضمن اینکه اپل نیز از واکنش به این موضوع خودداری کرده است. ممنوعیت آیفون برای مقامات دولتی ممکن است تلافی اقدامات مشابهی باشد که ایالات متحده علیه کمپانی‌های فناوری چین انجام داده است و می‌تواند تأثیر وحشتناکی بر اپل و سایر برندهای مرتبط داشته باشد.

ادوارد مویا، تحلیل‌گر ارشد بازار می‌گوید: «داستان رشد اپل به‌شدت به چین وابسته است و اگر سرکوب پکن تشدید شود، می‌تواند برای دسته‌ای از دیگر شرکت‌های فناوری بزرگ که به چین متکی هستند، مشکل بزرگی ایجاد کند».

در همین راستا، سهام برخی از تأمین‌کنندگان اپل نیز کاهش یافته است. از جمله کوالکام، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تراشه‌های گوشی‌های هوشمند در جهان که در روز پنج‌شنبه بیش از 7 درصد افت قیمت را تجربه کرد و سهام SK Hynix کره‌جنوبی که دومین تولیدکننده بزرگ چیپ‌های حافظه در سطح جهان است نیز در روز جمعه 8 سپتامبر، حدود 4 درصد کاهش داشت.  

شعله‌ور شدن جنگ تجاری چین و آمریکا

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها بین واشنگتن و پکن در هفته‌های اخیر تشدید شده است. در طول سال جاری، واشنگتن به همراه متحدانش ژاپن و هلند، دسترسی چین به برخی از فناوری‌های مرتبط با تراشه‌ها را محدود کردند. چین نیز با محدود کردن صادرات دو ماده کلیدی در صنعت نیمه‌هادی، مقابله به‌مثل کرد.

هم‌چنین گزارش شده است که پکن در حال آماده‌سازی یک صندوق سرمایه‌گذاری جدید 40 میلیارد دلاری برای تقویت صنعت تراشه‌سازی خود است. هفته گذشته، در جریان سفر جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده به پکن، هوآوی غول فناوری چینی به‌طور غیرمنتظره‌ای از گوشی هوشمند Mate 60 Pro خود رونمایی کرد.

شرکت تحقیقاتی فناوری کانادا تک‌اینسایت گفت که این گوشی موبایل دارای پردازنده جدیدی است که توسط SMIC، بزرگ‌ترین سازنده تراشه چینی، برای کمپانی هوآوی توسعه یافته است. تحلیل‌گران حوزه فناوری، این رویداد را نشانه پیشرفت فنی بزرگ در صنعت نیمه‌هادی چین می‌دانند.

این هفته، مایک گالاگر، نماینده کنگره آمریکا که رئیس کمیته مجلس نمایندگان در امور چین است از وزارت بازرگانی خواست تا صادرات به هوآوی و SMIC را بیشتر محدود کند.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BOE) بر این باور است که نرخ بهره به اوج خود نزدیک شده، اما ممکن است هم‌چنان افزایش بیشتری در راه باشد. بیلی به نمایندگان مجلس گفت: «اکنون به اوج چرخه افزایش نرخ‌ها نزدیک‌تر شده‌ایم.»

بانک مرکزی انگلستان در طول کمپین انقباضی اخیر خود، 14 بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده است، زیرا تلاش می‌کند سریع‌ترین تورم بهای مصرف‌کننده در میان اقتصادهای بزرگ جهان را کاهش دهد.

انتظار می‌رود بانک انگلستان در نشست اواخر این ماه خود، هزینه استقراض را افزایش داده و نرخ بهره بانکی را به 5.5 درصد برساند. در تئوری علم اقتصاد، افزایش نرخ بهره، قرض گرفتن پول را گران‌تر می‌کند؛ بدین‌ترتیب مصرف‌کنندگان و خانوارها پول کمتری خواهند داشت. این امر تقاضا را کاهش می‌دهد و کاهش تقاضا در نهایت منجربه افت بهای مصرف‌کننده یا تورم می‌شود.

وضعیت فعلی تورم انگلستان

نرخ بهره بانک انگلستان در حال حاضر در بالاترین سطح خود در 15 سال گذشته قرار دارد، اما تورم نیز سرسختانه در سطوح بالا باقی‌مانده است. اگرچه تورم در سال منتهی به جولای 2023 از 7.9 درصد در ژوئن، به 6.8 درصد کاهش یافت، اما هم‌چنان بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی دولت و بانک مرکزی است. ضمن اینکه تورم خالص که اقلام پرنوسانی نظیر انرژی و مواد غذایی را محاسبه نمی‌کند، بدون تغییر روی 6.9 درصد باقی‌مانده است.

اندرو بیلی در صحبت با نمایندگان مجلس در کمیته منتخب خزانه‌داری گفت: «شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سرعت تورم ممکن است کند شود. اما مشخص نیست این میزان افزایش دستمزدها که اخیراً به رکورد بالایی رسیده است، چقدر می‌تواند کاهش یابد. رشد دستمزدها می‌تواند تورم را تقویت کند.

بسیاری از شاخص‌ها در حال حاضر همان‌طور که ما انتظار داریم حرکت می‌کنند و نشان می‌دهند که کاهش تورم ادامه خواهد داشت و همان‌طور که چندین بار گفته‌ام، فکر می‌کنم تا پایان سال جاری، کاهش تورم کاملاً محسوس باشد.»

اکنون سوال این است که با کاهش نرخ تورم، آیا شاهد کاهش انتظارات تورمی ‌خواهیم بود؟  

بازار کار قدرتمند و انتظارات تورمی

فعالیت اقتصادی بریتانیا ممکن است پس از افزایش شدید هزینه‌های استقراض در حال سرد شدن باشد، اما افزایش سریع دستمزدها در کانون توجه بانک انگلستان بوده است، زیرا افزایش دستمزدها ضمن اینکه نشان‌دهنده انتظارات تورمی میان مصرف‌کنندگان است، از بازار کار قدرتمندی حکایت دارد که فرصت چانه‌زنی را برای نیروی کار فراهم می‌سازد.

افزایش دستمزدها معمولاً با گران‌شدن کالا یا خدمات، به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بازار کار آخرین بخشی از اقتصاد است که از نرخ بهره بالا متأثر می‌شود، بنابراین وقتی نشانه‌هایی از قدرت در این حوزه دیده می‌شود، به معنای امکان افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی تفسیر می‌شود.

از سوی دیگر، اظهارات آقای بیلی ممکن است به معنای افزایش کمتر نرخ‌ها در ماه‌های آینده در مقایسه با انتظارات بازار باشد. بازارها نرخ بهره ترمینال (نرخ ترمینال، بالاترین نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی در یک چرخه انقباضی به آن می‌رسد) را 6 درصد می‌دانند. بیلی در سخنان خود تاکید کرد تصمیم بعدی در نشست سیاست‌گذاری 21 سپتامبر، هم‌چنان به آخرین شواهد از جمله داده‌های مشاغل، GDP، دستمزد و تورم بستگی دارد. با این‌حال، پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در انگلستان برای مدت طولانی‌تری روی سطوح فعلی باقی بماند تا BOE از کاهش پایدار تورم اطمینان حاصل کند.  

    بانک مرکزی کانادا احتمالاً نرخ بهره را در جلسه روز چهارشنبه 6 سپتامبر ثابت نگه می‌دارد، زیرا به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که کندی اقتصاد به معنی پایان کمپین انقباضی این بانک است. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران انتظار دارند تیف مکلم رئیس بانک کانادا و همکارانش، نرخ بهره را بدون تغییر روی 5 درصد نگه دارند.

از زمان آغاز کمپین انقباضی، 13 نشست سیاست‌گذاری برگزار شده و در صورت توقف در جلسه امروز، این سومین بار است که بانک مرکزی، هزینه‌های استقراض را افزایش نمی‌دهد. اکثر تحلیل‌گران بر این باورند که این بانک به پایان کمپین انقباضی خود رسیده است.

چالش مکلم این خواهد بود که با وجود اقتصاد رو به وخامت کانادا، به‌شکل قابل‌ باوری تهدید کند که افزایش نرخ بیشتر امکان‌پذیر است. سیاست‌گذاران احتمالاً خواهند گفت در حال پیشرفت در زمینه تورم هستند، اما از اعلام پیروزی خودداری می‌کنند.

ریسک اعلام پایان کار

ناکامی ‌در حفظ سوگیری ‌هاوکیش، خطر تکرار ژانویه را در پی دارد؛ زمانی که مکلم به عنوان اولین رئیس بانک مرکزی گروه هفت، توقف مشروط را اعلام کرد. بازارها به‌سرعت کاهش نرخ‌های آتی را قیمت‌گذاری کردند و بلافاصله بازار مسکن کانادا رونق گرفت که موج تورمی جدیدی در پی داشت.

از زمان از سرگیری افزایش نرخ در ژوئن و جولای، شواهد زیادی وجود دارد که بانک مرکزی به اندازه کافی برای کاهش تقاضای مازاد و بازگرداندن ثبات قیمت‌ها اقدام کرده است.

اقتصاد کانادا در سه‌ماهه دوم کوچک شده که بسیار کمتر از تخمین بانک برای رشد سالانه 1.5 درصدی بود. مخارج خانوارها در دو سال گذشته به این اندازه ناچیز نبوده و به رشد سالانه 0.2 درصدی بین آوریل و ژوئن کاهش یافته است.

بازار کار در حال سرد شدن است (به این معنی که فرصت‌های شغلی در حال کاهش است و نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است) و بازار مسکن کند شده است.    

تشکیک در فرضیه فرود نرم

در حالی‌که بیشتر اقتصاددانان هنوز انتظار فرود نرم را دارند، سوالاتی در مورد اینکه آیا افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ژوئن و جولای، اقتصاد را به سمت رکود متمایل کرده، در حال افزایش است. خانوارهای بسیار بدهکار کانادا احتمالاً بیشتر پس‌اندازهای اضافی که در طول همه‌گیری جمع‌آوری کردند را خرج کرده‌اند.

برای خریداران خانه یا وام‌گیرندگان، اوضاع دشوارتر شده و بازده اوراق قرضه پنج ساله از اواخر ژانویه حدود 95 واحد افزایش یافته است که کاهش قابل توجهی در قدرت خرید دارندگان وام مسکن ایجاد کرده است. کانادایی‌هایی که وام‌های مسکن با نرخ متغیر دارند، در حال حاضر احساس فشار می‌کنند.

این فشار بر مصرف‌کنندگان، خشم قانون‌گذاران را در هر دو انتهای طیف سیاسی نیز برانگیخته است. دیوید ابی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا و داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، هر کدام نامه‌هایی به مکلم نوشتند و خواستار پایان دادن به افزایش نرخ‌ها شدند و به جمع مخالفین پرشمار سیاست انقباضی پیوستند.

با این‌حال، بانک مرکزی خواهد گفت کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و می‌تواند بازارها را با افزایش نرخ غافلگیر کند، زیرا تورم حدود 3.3 درصد است و از هدف 2 درصدی خود فاصله زیادی دارد. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای یافتن نرخ بهره ترمینال که اوج نرخ بهره در چرخه فعلی است، در تلاش هستند. بانک مرکزی کانادا به فدرال رزرو در ایالات متحده توجه خواهد کرد؛ جایی‌که انتظار می‌رود نرخ‌ها تا حدود 5.5 درصد افزایش یابد.

اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی کانادا کاهش نرخ بهره را در ماه آوریل آغاز کند. بازارها اندکی محافظه‌کار هستند و معامله‌گران تا پاییز 2024 انتظار هیچ‌گونه کاهشی در نرخ بهره را ندارند.  

منبع: بلومبرگ

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هنگام ایراد سخنرانی در لندن از ارائه نشانه‌ای مبنی بر افزایش یا حفظ نرخ بهره کنونی این بانک در نشست هفته آینده خودداری کرد. لاگارد ترجیح داد فضای تعلیق اطراف تصمیم بعدی ECB را تا حدی حفظ کرده و بر چالش‌های دیگری تمرکز کند.

لاگارد روز دوشنبه در سمیناری در لندن که توسط مرکز اقتصاد و مالی اروپا برگزار شد، گفت: «اعمال، رساتر از کلمات سخن می‌گویند. ما نرخ‌های سیاستی خود را در مجموع 425 واحد پایه در مدت 12 ماه افزایش داده‌ایم که سریع‌ترین افزایش در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. ما به بازگشت به‌موقع تورم به هدف میان‌مدت 2 درصدی خود اطمینان داریم.»

سیاست داده‌محوری

مقامات بانک مرکزی اروپا در نشست 14 سپتامبر بایستی ارزیابی کنند که آیا کندی اخیر اقتصاد، برای تضمین اولین توقف در چرخه انقباضی بدون‌توقفی که بیش از یک‌سال پیش آغاز شده، کافی‌ است یا خیر.

در نشست قبلی در جولای، لاگارد گفت سیاست‌گذاران با توجه به داده‌ها، تصمیم بعدی خود را اتخاذ خواهند کرد. بنابراین ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند یا در سطوح فعلی تثبیت کنند. اعداد جدید تورم منطقه یورو که هفته گذشته منتشر شد نشان داد شاخص زیربنایی تحت نظارت ECB از 5.5 درصد در ماه قبل، به 5.3 درصد در ماه آگوست کاهش یافته است.

مقامات هم‌چنین نشانه‌هایی از تشدید انقباض در فعالیت‌های بخش خصوصی را مشاهده کردند. بازارها شانس یک به چهار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در جلسه هفته آینده از 3.75 درصد به 4 درصد قائل هستند. قبل از اینکه داده‌های اقتصادی نشان دهد تورم خالص منطقه یورو کند شده است، این احتمال 60 درصد بود.

لاگارد و همکارانش هنوز منتظرند تا پیش‌بینی‌های اقتصادی داخلی بانک مرکزی اروپا را بسنجند، پیش‌بینی‌هایی که قطعه‌ای کلیدی در پازل تصمیم‌گیری‌ها مرتبط با نرخ بهره به‌شمار می‌روند.

مواضع سایر اعضای ECB

در همین حال، برخی از سیاست‌گذاران ‌هاوکیش ECB به تلاش برای افزایش بیشتر نرخ بهره ادامه داده‌اند، اگرچه برخی دیگر تصویر مبهم‌تری را ترسیم می‌کنند. ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی هفته گذشته گفت: «در حالی‌که تورم هنوز بالاست، چشم‌انداز رشد بدتر از آن چیزی است که مقامات در ژوئن پیش‌بینی می‌کردند.»

ماریو سنتنو، رئیس بانک مرکزی پرتغال، اوایل دوشنبه در سخنانی گفت که خطر افزایش بیش از حد نرخ بهره وجود دارد، زیرا اقتصاد به‌کندی با شرایط مالی جدید سازگار می‌شود.

سایر مقامات از جمله اعضای هیئت اجرایی فابیو پانتا و فرانک الدرسون از پرداختن به موضوع تصمیم آتی خودداری کردند.

به طور مشابه، یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک که یکی از اعضای ‌هاوکیش بانک مرکزی اروپا به‌شمار می‌رود‌، در اظهارات روز دوشنبه خود در فرانکفورت، درباره ذخایر بانکی بحث کرد و گفت که طرفدار افزایش حداقل ذخایر الزامی ‌بانک‌ها خواهد بود. ضمن اینکه برای تصمیم بعدی بایستی به داده‌ها توجه کرد.  

نگرانی مقامات سیاسی اروپا

در همین راستا، نادیا کالوینو معاون نخست وزیر اسپانیا می‌گوید که از پایان فوری افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا استقبال می‌کند. کالوینو که وزیر اقتصاد کشورش نیز هست، در مصاحبه‌ای گفت: «افزایش نرخ بهره بسیار سریع بوده است و کاهش رشد اقتصاد اروپا را توضیح می‌دهد. فکر می‌کنم اگر بانک مرکزی اروپا به چرخه انقباضی خود پایان دهد یا در این مرحله افزایش نرخی نداشته باشد، خبر خوبی خواهد بود.»

کمپین انقباضی بی‌سابقه بانک مرکزی اروپا باعث شده تا برخی از مقامات دولتی دیگر، عمدتاً در ایتالیا و آلمان هشدار دهند که سخت‌گیری بیشتر، ریسک‌های مرتبط با رشد منطقه یورو را افزایش می‌دهد. کالوینو قبلاً گفته بود که برای فرونشاندن تورم در چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه، نیازی به افزایش بیشتر نرخ نیست.  

منبع: بلومبرگ

بررسی شاخص‌های اقتصادی منتشر شده در هفته قبل، بیانگر این واقعیت است که بازار کار ایالات متحده پس از رسیدن به اوج خود در ماه‌های گذشته، وارد روند نزولی مستمر و پایدار شده است. این امر، نشان‌دهنده موفقیت فدرال رزرو است که به‌دنبال ایجاد شغل کمتر و کاهش کلی تقاضا در راستای شکست دادن تورم است.

به‌طور خاص، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته گفت: «بانک مرکزی باید برای یک دوره پایدار، شاهد رشد زیر روند باشد تا مطمئن شود تورم در مسیر 2 درصدی مد نظر فدرال رزرو قرار دارد».

پاول جمعه گذشته در یک سخنرانی کلیدی در سمپوزیوم اقتصادی سالانه فدرال رزرو در جکسون هول هشدار داد که شواهدی از رشد دائمی‌ بالاتر از روند، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره شود.

استیو وایت، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری BOK Financial در یادداشتی نوشته است: «فدرال رزرو دیگر در تعقیب تورم نیست. در عوض، مقامات بانک مرکزی احتمالاً به موقعیتی رسیده‌اند که می‌توانند منتظر تأثیرات اقدامات‌شان در اقتصاد و بازارها باشند».

علائم تضعیف بازار کار

علائم زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بازار کار به تضعیف خود ادامه داده و انتظار می‌رود این حرکت تا حد زیادی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. اداره آمار کار روز جمعه گزارش داد که نرخ بیکاری در ماه آگوست از 3.5 درصد در ماه جولای به 3.8 درصد افزایش یافته است.

افزایش بیکاری برای آمریکایی‌ها خبر بدی است، اما برای فدرال رزرو به این معنی است که مقداری تقاضا از اقتصاد حذف شده که به کاهش تورم کمک می‌کند. تقاضای قوی معمولاً کارفرمایان را وادار می‌کند تا کارکنان خود را برای برآورده‌ساختن این تقاضای اضافی افزایش دهند که می‌تواند به معنی ارائه دستمزدهای بالاتر برای جذب موفقیت‌آمیز استعدادها باشد. این هزینه‌های بالاتر در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

گزارش مشاغل آگوست نشان داد میانگین درآمد ساعتی با سرعت ماهانه فقط 0.2 درصد یا 4.3 درصد در سال افزایش یافته است. در ماه جولای، این اعداد به ترتیب 0.4 درصد و 4.4 درصد بودند. وزارت کار در اوایل این هفته اعلام کرد فرصت‌های شغلی در ماه جولای برای اولین بار از مارس 2021 به زیر 9 میلیون نفر رسیده و میزان افرادی که ترک کار کرده‌اند، به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است.

جولیا پولاک، اقتصاددان ارشد می‌گوید: «تقریباً همۀ آمارها در بازار کار به‌حالت قبل از همه‌گیری بازگشته است. اما سرعت اخیر خنک‌سازی بازار کار برای چند اقتصاددان نگران‌کننده بوده، زیرا شاهد کاهش بسیار شدید ساعات کاری، خدمات موقت و سایر شاخص‌ها بوده‌ایم».

مشاغل موقت در ماه اوت 19000 نفر کاهش یافت. در همین حال، میانگین ساعت کاری هفته برای همه کارمندان بخش خصوصی در ماه گذشته افزایش یافته، اگرچه از ابتدای سال روند کاهشی داشته است.  

کندی بازار کار و فرود نرم

در اوایل این هفته، وزارت بازرگانی گزارش داد اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه دوم با سرعت کمتری نسبت به تخمین قبلی رشد کرده است. اما مخارج مصرف‌کننده که موتور محرک اقتصاد ایالات متحده محسوب می‌شود، در ماه جولای 0.8 درصد افزایش یافته که قوی‌ترین افزایش هزینه‌های ماهانه از ژانویه به‌شمار می‌رود.

با این حال، به نظر می‌رسد برآیند داده‌های اقتصادی این هفته، فدرال رزرو را برای توقف نرخ بهره در نشست اواخر ماه جاری مصمم ساخته است. انتظار می‌رود بازار کار در طول سال به کاهش سرعت خود ادامه دهد. ثابت ماندن بازار کار به این معنی است که فدرال رزرو هنوز فرصت دستیابی به یک فرود نرم را در اختیار دارد؛ سناریویی که در آن بدون افزایش شدید بیکاری، تورم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو نزدیک می‌شود.    

پامپ‌ و دامپ (Pump and dump) یک برنامه دستکاری قیمت است که سعی می‌کند از طریق توصیه‌های جعلی، بهای سهام، اوراق بهادار یا رمز ارزها را افزایش دهد. این توصیه‌ها بر اساس اظهارات نادرست، گمراه‌کننده یا بسیار اغراق‌آمیز صورت می‌گیرد.

عاملان طرح پامپ‌ و دامپ در زمان انجام این کار از مالکیتی در آن دارایی برخوردارند و پس از افزایش قیمت، دارایی خود را می‌فروشند. این عمل بر اساس قانون اوراق بهادار اغلب کشورها غیرقانونی است و می‌تواند منجربه جریمه‌های سنگینی شود. محبوبیت رو به‌رشد رمز ارزها، منجربه گسترش طرح‌های پامپ‌ و دامپ در این صنعت شده است.  

اصول پامپ‌ و دامپ

پامپ‌ و دامپ در شکل سنتی خود به‌صورت فیزیکی انجام می‌شده، اما ظهور اینترنت بیشتر این فعالیت‌ها را به‌حالت آنلاین تغییر داده است. کلاهبرداران اکنون می‌توانند صدها هزار ایمیل را به اهداف ناآگاه منتقل کنند یا پیام‌هایی را در فروم‌ها یا صفحات پربازدید ارسال نمایند تا سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید سریع یک دارایی کنند.

این پیام‌ها معمولاً ادعا می‌کنند دارای اطلاعات پنهانی در مورد تحولی قریب‌الوقوع هستند که منجربه افزایش چشمگیر قیمت یک سهم یا دارایی می‌شود. هنگامی‌ که خریداران وارد بازار می‌شوند و قیمت سهم به‌شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، عاملان طرح پامپ‌ و دامپ سهام خود را می‌فروشند. در این موارد حجم فروش این قبیل سهام معمولاً قابل توجه است و باعث می‌شود قیمت به‌طور چشمگیری کاهش یابد.

در نهایت بسیاری از سرمایه‌گذاران، ضررهای هنگفتی را تجربه می‌کنند. طرح‌های پامپ‌ و دامپ به‌طور کلی سهام خرد و کوچک را هدف قرار می‌دهند. سهم‌های کوچک و گاهی‌اوقات رمز ارزها برای این قبیل فعالیت‌ها ترجیح داده می‌شوند، زیرا دستکاری آنها آسان‌تر است. سهم‌های کوچک به‌طور کلی دارای شناوری کمتر، حجم معاملات پایین و اطلاعات محدودی در زمینه شرکت ناشر هستند. در نتیجه، افزایش قیمت به تعداد زیادی خریدار و حجم بسیار بالایی از معاملات احتیاج ندارد.  

پامپ‌ و دامپ در فرهنگ پاپ

طرح پامپ‌ و دامپ، موضوع اصلی دو فیلم محبوب را شکل داده: «اتاق بخار» و «گرگ وال استریت». در هر دو این فیلم‌ها، مکانی مملو از بازاریابان تلفنی دیده می‌شود که سهام پنی را عرضه می‌کنند. در هر دو مورد، شرکت کارگزاری نقش بازارساز را به‌عهده داشته و حجم زیادی از سهام شرکت‌هایی با چشم‌اندازهای بسیار مشکوک را در اختیار دارد.

مدیران شرکت‌ها، کارگزاران خود را با وعده کمیسیون و پاداش بالا برای عرضه سهام به تعداد بیشتری از مشتریان ترغیب می‌کنند. با انجام این کار، کارگزاران قیمت را از طریق حجم بالای فروش افزایش می‌دهند. هنگامی‌ که موقعیت‌های فروش بدون خریدار به نقطه بحرانی خود می‌رسد، شرکت سهام خود را برای کسب سود هنگفت خالی می‌کند. این امر باعث کاهش قیمت سهام، اغلب به زیر قیمت ابتدایی شده و در نتیجه ضررهای زیادی را برای خریداران به همراه دارد، زیرا آنها نمی‌توانند سهام خود را به‌موقع بفروشند.    

پامپ‌ و دامپ در رمز ارزها

امروزه بازار رمز ارزها به جدیدترین عرصه برای طرح‌های پامپ‌ و دامپ تبدیل شده است. رشد شدید بیت‌کوین و اتریوم باعث علاقه‌مندی زیادی به رمز ارزها شده است. متأسفانه رمز ارزها به‌دلیل عدم وجود مقررات نظارتی، مبهم بودن و پیچیدگی فنی، برای طرح‌های پامپ‌ و دامپ مناسب هستند. یافته‌های مطالعه‌ای که در سال 2018 صورت گرفت شیوع طرح‌های پامپ‌ و دامپ را در بازار رمز ارزها تأیید کرد. محققان بیش از 3700 پامپ‌ و دامپ مختلف را که بین ژانویه تا جولای 2018 در دو صفحه محبوب رمز ارزها ارسال و تبلیغ شده بود، شناسایی کردند.

پیام‌های شناسایی شده، سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید کوین‌های خاص می‌کرد. در مارس 2022، کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده به مشتریان توصیه کرد از طرح‌های پامپ‌ و دامپی که در رمز ارزهای جدید یا دارای حجم معاملات اندک ایجاد می‌شود، اجتناب کنند. این کمیسیون همچنین از برنامه‌ای رونمایی کرد که به افراد افشاکننده پامپ‌ و دامپ، وعده پاداشی بین 10 تا 30 درصد تحت شرایطی خاص را می‌داد.  

نکات کلیدی

• پامپ‌ و دامپ یک طرح غیرقانونی برای افزایش قیمت سهام یا اوراق بهادار بر اساس اظهارات نادرست، گمراه‌کننده یا اغراق‌آمیز است.
• پامپ‌ و دامپ معمولاً سهم‌های خرد و کوچک را هدف قرار می‌دهد.
• افرادی که در اجرای طرح‌های پامپ‌ و دامپ مجرم شناخته می‌شوند، مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند.
• پامپ‌ و دامپ به‌طور فزاینده‌ای در صنعت رمز ارزها یافت می‌شود.

منبع: اینوستوپدیا

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) که معمولاً «داو جونز» یا «شاخص داو جونز» نیز نامیده می‌شود، یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بازار سهام ایالات متحده است. این شاخص نشان‌دهنده حرکت قیمتی روزانه 30 شرکت سهامی عام است که در نزدک NASDAQ یا بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) پذیرش شده‌اند. این 30 شرکت به عنوان کمپانی‌های پیشرو در اقتصاد ایالات متحده شناخته می‌شوند.

داو جونز یکی از شاخص‌های سهام ایجاد شده توسط بنیانگذار کمپانی Dow & Jones و سردبیر نشریه وال‌استریت ژورنال یعنی چارلز داو Charles Dow است. هنگامی ‌که داو جونز در سال 1896 راه‌اندازی شد، تنها از 12 شرکت آمریکایی تشکیل شده بود که عمدتاً به فعالیت‌های صنعتی مشغول بودند. با گذشت سال‌ها، شاخص در کنار اقتصاد ایالات متحده تغییر کرد و اکنون ترکیب آن شامل کمپانی‌هایی در بخش‌های دیگر مانند فناوری، بهداشت و خرده‌فروشی است.  

اجزای میانگین صنعتی داو جونز

قوانین خاصی برای قرارگیری کمپانی‌ها در بین 30 شرکت داو جونز وجود ندارد. با این‌حال برای حضور یک شرکت در داو جونز، آن کمپانی باید بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در ایالات متحده صورت دهد. این شرکت هم‌چنین باید در بورس نیویورک پذیرفته شده و در میان شرکت‌های بزرگ بخش صنایع باشد. داو جونز تغییرات زیادی در اجزای خود ایجاد می‌کند تا تغییرات اقتصادی را منعکس سازد. تغییرات اخیر رخ داده عبارتند از:

• مارس 2015، اپل جایگزین AT&T شد.
• سپتامبر 2017، داو دوپونت DuPont جایگزین دوپونت DuPont شد. (به‌دنبال ادغام شرکت داو کمیکال Dow Chemical و دوپونت).
• جولای 2018، والگرینز بوت آلیانس Walgreens Boots Alliance جایگزین جنرال الکتریک General Electric شد.

داو جونز از شرکت‌های زیر تشکیل شده است:

• گروه صنعتی 3M
• امریکن اکسپرس American Express
• اپل Apple
• امگن Amgen
• بوئینگ Boeing
• کاترپیلار Caterpillar
• شورون CheVron
• سیسکو Cisco
• کوکا کولا Coca Cola
• داو Dow
• گلدمن ساکس Goldman Sachs
• هوم دپو Home Depot
• هانی‌ول Honeywell
• IBM
• اینتل Intel
• جانسون اند جانسون Johnson & Johnson
• جی‌پی‌مورگن چیس JPMorgan Chase
• مک‌دانالدز McDonald’s
• مرک Merck
• مایکروسافت Microsoft
• نایکی Nike
• پراکتر اند گمبل Procter & Gamble
• سلزفورس Salesforce
• تراولرز کمپانی Travelers Companies Inc
• یونایتد هلث UnitedHealth
• ورایزون Verizon
• ویزا Visa
• والمارت WalMart
• والگرینز بوت آلیانس Walgreens Boots Alliance
• والت دیزنی Walt Disney

داو جونز چگونه کار می‌کند؟

داو جونز برای سنجش حرکات کمپانی‌های پیشرو در ایالات متحده که فعالیت‌های صنعتی دارند، ایجاد شده است. این شاخص از معیار وزنی-قیمتی استفاده می‌کند؛ یعنی سهم‌هایی که قیمت بالاتری دارند، وزن بیشتری نسبت به سهام با قیمت پایین‌تر دارند.

در ابتدا، داو با جمع‌زدن قیمت سهام 12 شرکت و تقسیم عدد به‌دست آمده بر 12، میانگین را محاسبه می‌کرد. بعدها نحوه محاسبه شاخص تغییر کرد تا اهمیت نسبی هر مولفه را بر اساس درصد آن، در ارزش کل شاخص منعکس کند.

میانگین صنعتی داو جونز امروز یک شاخص وزنی-قیمتی است که برای محاسبه آن قیمت 30 سهم موجود در این شاخص با هم جمع می‌شوند و سپس بر یک مقسوم‌علیه (به‌نام داو دیوایزر) تقسیم می‌شوند. مقسوم‌علیه برای خنثی کردن تأثیر برخی تغییرات ساختاری مانند افزایش سرمایه در فرمول استفاده می‌شود. داو دیوایزر امروز برابر 0.14748071991788 است.

به‌عنوان مثال، اگر شاخص از سه سهم با قیمت هر سهم 13، 17 و 70 دلار تشکیل شده باشد، سهم با بالاترین قیمت، 70٪ ارزش کل این شاخص را نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش 10 درصدی قیمت آن سهم، تأثیر بیشتری بر ارزش شاخص کل، نسبت به افزایش 10 درصدی قیمت سهم 10 دلاری خواهد داشت.

انتقادها بر میانگین صنعتی داو جونز

اگرچه داو جونز یکی از مهم‌ترین پایش‌گر‌های فعالیت بازار سهام است، اما از کمبودهایی رنج می‌برد؛ در حالی‌که بیش از 5300 سهم عادی در نزدک و بورس نیویورک معامله می‌شوند، شاخص داو جونز ملاک مناسبی برای تعیین عملکرد کلی بازار نیست؛ زیرا تنها 30 سهم را شامل می‌شود. یعنی این شاخص کمتر از 1٪ از کل بازار را نمایندگی می‌کند که ممکن است گمراه‌کننده باشد و وضعیت واقعی اقتصاد را به تصویر نکشد.

هم‌چنین، استفاده از شاخص وزنی-قیمتی برخلاف شاخص هم‌وزن، به برخی از اجزای داو جونز نسبت به برخی دیگر مزیت می‌دهد. به‌عنوان مثال، یک شرکت با قیمت سهم 120 دلار، بیش از چهار برابر شرکتی با قیمت سهم 30 دلار بر داو جونز تأثیر می‌گذارد، حتی اگر کمپانی دارای سهام 30 دلاری برای اقتصاد مهم‌تر باشد. بنابراین مدیران صندوق‌ حرفه‌ای از شاخص‌های جایگزینی مانند شاخص S&P 500 برای نظارت بر عملکرد کلی بازار سهام استفاده می‌کنند.

منبع: CorporateFinance

انجمن سراسری ساختمان انگلستان اعلام کرد میانگین بهای یک خانه استاندارد در سال منتهی به آگوست 5.3 درصد کاهش یافته است که بیشترین کاهش از جولای 2009 است؛ زمانی که جهان با اوج بحران مالی مواجه بود. در بازه ماهانه و پس از کاهش 0.3 درصدی در ماه جولای، قیمت‌ها در ماه آگوست 0.8 درصد کاهش یافتند که دو برابر پیش‌بینی اقتصاددانان بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد چگونه 14 افزایش متوالی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم، بر جیب مصرف‌کنندگان و قدرت خرید خانوارها فشار وارد کرده است. رابرت گاردنر، اقتصاددان ارشد انجمن ساختمان در گزارشی می‌نویسد: «با توجه به میزان افزایش هزینه‌های استقراض در ماه‌های اخیر که منجر به کاهش فعالیت در بازار مسکن به پایین‌تر سطح قبل از همه‌گیری شده، کاهش قیمت مسکن عجیب نیست.»

داده‌های بانک انگلستان نشان می‌دهد تأییدیه‌های وام مسکن در ماه جولای تقریباً 10 درصد کاهش یافته است و پورتال املاک زوپلا Zoopla این هفته اعلام کرد فروش خانه در مسیر کاهش به پایین‌ترین سطح از سال 2012 است.

بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا

قیمت مسکن در آگوست سال گذشته پس از رونق ناشی از سیاست‌های تسهلی کووید 19 به اوج خود رسید، اما در 10 ماه از 12 ماه پس از آن، به‌دلیل افزایش فشار بر خانوارهایی که با افزایش بهای انرژی، غذا و سایر کالاهای روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کردند، کاهش یافته است. میانگین قیمت یک خانه استاندارد در ماه گذشته به 259،153 پوند (328،020 دلار) رسیده که 14،600 پوند کمتر از اوج سال گذشته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم فروش به‌شدت در حال کاهش است. میزان معاملات مسکن تکمیل‌شده در سراسر کشور تقریباً 20 درصد کمتر از سطح سال 2019 و 40 درصد کمتر از نیمه اول سال 2021 است که نشان می‌دهد هزینه وام مسکن عامل اصلی بازدارندگی خریداران است. کارشناسان انتظار دارند کاهش قیمت مسکن ادامه یافته و این افت قیمت، جذابیت خرید املاک را افزایش داده و باعث بازگشت خریداران با بازار شود تا بدین‌ترتیب، تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

خوش‌بینی واسطه‌های فروش املاک

در نظری نسبتاً متفاوت، اتحادیه مشاورین املاک انگلستان می‌گوید با وجود افزایش هزینه‌های استقراض، تقاضا در بازار مسکن هم‌چنان وجود دارد و اگر کاهش قیمت مسکن متوقف شود، خریداران به بازار بازخواهند گشت. نشانه‌هایی وجود دارد که خریداران به‌دنبال املاک کوچک‌تر و ارزان‌تر هستند و به‌همین دلیل، آپارتمان‌ها کاهش قیمت کمتری را تجربه کرده‌اند.

آینده نرخ بهره و وام مسکن هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس روز پنج‌شنبه در سخنانی، امیدواری را به خریداران بازگرداند و اظهار داشت که سریع‌ترین چرخه انقباض پولی از دهه 1980، ممکن است به‌زودی به پایان برسد.

با این حال، او هشدار داد که بعید است نرخ‌ بهره که در حال حاضر 5.25 درصد است به این زودی‌ها کاهش یابد، زیرا مقامات BOA به مبارزه خود با نرخ تورمی ‌که سه برابر بالاتر از هدف باقی‌مانده است، ادامه می‌دهند. با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر، بازارها عدم افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را به‌صورت کامل در چارت‌ها قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ اما برخلاف سایر بانک‌های مرکزی، معامله‌گران انتظار ندارند در اوایل سال 2024 کاهش نرخ بهره‌ای از سوی BOA صورت بگیرد. بنابراین خانوارها بایستی خود را برای دوره‌ای نسبتاً طولانی از وام‌های مسکن گران‌قیمت آماده کنند.

  گزارش یک موسسه خصوصی نشان داد شرکت‌های آمریکایی در ماه آگوست، کمترین شغل را در پنج ماه گذشته ایجاد کرده‌اند، این امر نشانه‌های تعدیل تقاضای نیروی کار را آشکارتر می‌کند. بر اساس داده‌هایی‌ که موسسه تحقیقاتی ADP با همکاری آزمایشگاه اقتصاد دیجیتال استنفورد در روز چهارشنبه منتشر کرد، حقوق و دستمزد خصوصی به‌دنبال افزایش 371،000 نفری در ماه قبل، در ماه آگوست 177،000 نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که اقتصاددانان، افزایش 195،000 نفری را پیش‌بینی می‌کردند. استخدام در بخش سرگرمی ‌و پذیرایی که محرک اصلی رشد در طول دوران ریکاوری بعد از همه‌گیری بود، کندترین نرخ از مارس 2022 را ثبت کرده که نشان می‌دهد اقتصاد به سمت وضعیت پیشا کووید حرکت می‌کند.

داده‌های ADP به‌دنبال کاهش فرصت‌های شغلی که در آمار JOLTS نمایان شد، بازار کاری را نشان می‌دهد که به‌تدریج در حال سردشدن است. اگرچه بسیاری از کارفرمایان تمایلی به ترک شغل از سوی نیروی کار ندارند، اما برخی از آنها استخدام‌ها را کاهش داده‌اند، در حالی‌ که گروهی دیگر برای کاهش هزینه‌ها از ساعات کاری کم کرده‌اند. کاهش ساعات کاری، یکی از اولین نشانه‌های سرد شدن بازار کار به‌شمار می‌رود.

فدرال رزرو به‌شدت روی بازار کار ایالات متحده حساس است و بارها قدرت بازار کار را یکی از دلایل تداوم کمپین انقباضی خود معرفی کرده است. در حال حاضر بازارها تنها 50% احتمال برای یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال 2023 قائل هستند؛ ضمن اینکه گزارش‌های اخیر باعث شده تا اولین کاهش احتمالی نرخ بهره از جولای 2024 به ژوئن 2024 عقب کشیده شود.  

وضعیت بازار کار

با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای نیروی کار، کارگران شاهد محو شدن برخی از اهرم‌های چانه‌زنی پس از دوران همه گیری کووید 19 هستند. دیدگاه‌های آمریکایی‌ها در مورد بازار کار، خوش‌بینی گذشته را ندارد و تعداد کمتری از افراد داوطلبانه شغل خود را ترک می‌کنند. این موضوع به کاهش رشد دستمزدها کمک می‌کند.

کارگرانی که در شغل خود باقی مانده‌اند، در ماه آگوست نسبت به سال گذشته، شاهد افزایش 5.9 درصدی متوسط دستمزد بوده‌اند که کمترین رشد از سال 2021 را نشان می‌دهد. در مقام مقایسه، افرادی که شغل خود را تغییر داده‌اند، میانگین افزایش حقوق سالانه 9.5 درصدی را تجربه کرده‌اند.

نلا ریچاردسون، اقتصاددان ارشد ADP در بیانیه‌ای گفت: «پس از دو سال دستاوردهای استثنایی مرتبط با ریکاوری پس از همه گیری کووید 19، ما به سمت رشد پایدارتر در حقوق و اشتغال حرکت می‌کنیم، زیرا اثرات اقتصادی ریکاوری به‌تدریج کاهش می‌یابد.»

گزارش دولتی NFP که قرار است روز جمعه منتشر شود، بینش بهتری در مورد جهت‌گیری بازار کار به فعالان اقتصادی ارائه خواهد کرد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که گزارش NFP بیانگر این باشد که ایالات متحده کمترین شغل از پایان سال 2020 را در ماه آگوست ایجاد کرده، اما هم‌چنان نشان‌دهنده سرعت رشد حقوق و دستمزدها خواهد بود.  

گزارش تولید ناخالص داخلی

گزارش جداگانه‌ای در روز چهارشنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم ایالات متحده با سرعت کمتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی دولت افزایش یافته است. اقتصاد ایالات متحده در سه‎‌‌ماهه دوم، پیشرفت محدودتری نسبت به تخمین اولیه داشته است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم 2.1 درصدی افزایش یافته که نشان‌دهنده افت اندکی نسبت به برآورد قبلی دولت است. نرخ رشد GDP در سه ماهه اول 2% بود.

سرد شدن بازار کار که متعاقباً موجب کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی می‌شود، در نهایت روی رشد اقتصاد ایالات متحده اثرگذار خواهد بود، زیرا دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور وابسته به مصرف داخلی است. 

  چشم‌انداز اقتصادی چین، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نمایش نمی‌دهد و اقتصاددانان به‌طور کلی انتظارات خود برای رشد GDP و قیمت‌ها را کاهش داده و پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های تسهیلی بیشتری در راه باشد.

بر اساس آخرین نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان اکنون انتظار دارند شاهد رشد 5.1 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2023 باشند. این رقم نسبت به پیش‌بینی 5.2 درصدی قبلی کاهش یافته و به هدف حدود 5 درصدی دولت نزدیک‌تر می‌شود؛ رقمی‌ که در زمان اعلام از سوی دولت در ماه مارس، محافظه‌کارانه تلقی می‌شد.

این کاهش GDP تا حدی به پیش‌بینی‌های پایین‌تر برای رشد در سه‌ماهه سوم مربوط می‌شود: اقتصاددانان اکنون انتظار دارند رشد 4.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در دوره جولای تا سپتامبر محقق شود که نسبت به پیش‌بینی قبلی 4.6 درصدی کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 2024 به 4.5 درصد افت کند که در مقایسه با پیش‌بینی 4.8 درصدی قبلی کمتر است.

در نهایت اقتصاددانان انتظار دارند شاخص بهای مصرف‌کننده، تنها 0.7 درصد در سال 2023 افزایش یابد که از پیش‌بینی قبلی 0.9 درصدی کمتر است. شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه جولای برای اولین بار از فوریه 2021 کاهش یافت.

دلایل کاهش رشد اقتصادی

مایک گالاگر، مدیر تحقیقات در موسسه Continuum Economics، می‌گوید: «شتاب رشد به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و ضعف در صادرات، کند شده است.»

این شرکت تحقیقاتی، رشد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری 4.9 درصد برآورد می‌کند. گالاگر می‌افزاید: «علیرغم تلاش‌های این کشور برای تحریک اقتصاد با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی، در سال جاری 30 درصد احتمال وجود دارد که اقتصاد چین فرود سخت را تجربه کند.»

این بدبینی در حالی رخ می‌دهد که داده‌های اخیر نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصادی چین بدتر شده است. وام‌های بانکی در ماه گذشته به پایین‌ترین میزان در 14 سال گذشته سقوط کرده‌اند، کاهش تورم آغاز شده و صادرات رو به افول است.

اقدامات دولت برای مقابله با رکود

داده‌های ضعیف اقتصادی باعث برخی اقدامات از سوی مقامات چینی شده است. بانک خلق چین در این ماه نرخ وام‌های یک‌ساله خود را به بیشترین میزان در سه سال اخیر کاهش داد؛ اما حتی با این کاهش نرخ بهره که دومین کاهش در سال جاری به‌شمار می‌رود، پکن از اعمال محرک‌های گسترده، مشابه رکودهای گذشته خودداری کرده است.

اقتصاددانان معتقدند بانک خلق چین (PBOC)، نرخ وام سیاستی خود که نرخ تسهیلات وام میان‌مدت نامیده می‌شود را تا 10 واحد پایه دیگر در سه ماه پایانی سال کاهش می‌دهد. آنها هم‌چنین انتظار دارند شاهد کاهش 10 واحدی در نرخ وام‌های مسکن باشند. این نرخ هفته گذشته به‌شکل غیرمنتظره‌ای در حالت تعلیق قرار گرفت که منعکس‌کننده مشکل دولت در ایجاد تعادل بین نیاز به حفظ ثبات سیستم بانکی و تلاش برای تقویت اعتماد بود. انتظارات برای حمایت بیشتر در رسانه‌های دولتی چین نیز منتشر شده است.

بر اساس گزارش صفحه اول مجله اوراق بهادار چین در روز سه‌شنبه که به نقل از تحلیل‌گران منتشر شد، بانک مرکزی ممکن است نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را در سه‌ماهه چهارم کاهش دهد؛ رویکردی که منجر به افزایش نقدینگی در بازارها خواهد شد. بر اساس این گزارش، نقدینگی در بازار پولی داخلی اخیراً به‌دلیل افزایش حجم اوراق قرضه محلی کاهش یافته است.

منبع: بلومبرگ