بانک آمریکا در یک گزارش پژوهشی تازه، پروژه “DOGE” (Department of Government Efficiency) را که به بهبود کارایی، کاهش بوروکراسی و صرفهجویی اقتصادی در نهادهای دولتی ایالات متحده میپردازد، مورد بررسی قرار داده است. این پروژه که در دوره ریاستجمهوری ترامپ راهاندازی شد، با هدف ایجاد تحولات اساسی در سازوکارهای دولتی، نقش موثری در بازطراحی ساختار و فرآیندهای اداری ایفا میکند.
کارشناسان بانک آمریکا اشاره کردند که ایالات متحده در زمینه اثربخشی دولتی نسبت به دیگر کشورهای دارای درآمد بالا عقب است و این مساله فرصتی بزرگ برای DOGE ایجاد میکند تا بتواند ساختار اداری نهادهای دولتی را باز طراحی کند.
بهبود زیرساختهای فناوری اطلاعات و کاهش نیروی انسانی
یکی از پیشنهادهای محوری این پروژه، ارتقای گسترده و بهروزرسانی زیرساختهای فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی است. این تغییرات میتواند با ایجاد تحول در روشهای ارائه خدمات عمومی، دسترسی و سرعت پاسخگویی را به شکل قابل ملاحظهای بهبود بخشد. تحلیلگران بر این باورند که بهبود زیرساختها، نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه امکان کاهش نیروی انسانی از طریق خودکارسازی فرآیندهای اداری و کاهش حجم کارهای تکراری را فراهم میکند. در این راستا، استفاده از فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی و دادههای بزرگ، میتواند نقش مهمی در بهینهسازی عملیات داشته باشد.
کارشناسان همچنین معتقدند که این تغییرات، زمینه را برای اجرای پروژههای دیجیتال دیگر فراهم میکند و باعث افزایش شفافیت و کاهش فساد در سیستمهای دولتی میشود. از سوی دیگر، کاهش تعداد کارکنان فدرال که بهدنبال این تغییرات رخ میدهد، نیازمند برنامهریزی دقیق برای آموزش و انتقال نیروهای مازاد به بخشهای دیگر است.
با اینحال، هزینههای اولیه مرتبط با اجرای این پروژه، شامل توسعه زیرساختها و آموزش نیروها، ممکن است در کوتاهمدت فشار مالی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش چشمگیر هزینههای جاری منجر خواهد شد. بهبود این زیرساختها همچنین میتواند بستری مناسب برای نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی ایجاد کند که در نهایت به رضایت شهروندان و افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
لغو مقررات دوره بایدن و استفاده از قانون بازبینی کنگره
پروژه DOGE همچنین بر لغو مقرراتی که در دوره ریاستجمهوری جو بایدن وضع شده، تمرکز خواهد داشت. این روند از طریق قانون بازبینی کنگره (CRA) پیگیری میشود. انتظار میرود چندین رأیگیری در کنگره برای لغو مقررات زیستمحیطی برگزار شود. به گفته بانک آمریکا، این تلاشها در برخی موارد ممکن است بهدلیل حمایت قوی جمهوریخواهان به موفقیت برسد، اما طرحهای بزرگی مانند ادغام وزارت انرژی یا کاهش اختیارات نهادهایی همچون CFPB، بهدلیل اکثریت ضعیف جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، شانس کمتری برای تصویب دارند.
چالشهای قانونی و کاهشهای پیشنهادی بودجه
کارشناسان هشدار میدهند که بسیاری از این طرحها ممکن است با چالشهای قانونی جدی مواجه شوند، زیرا گروههای مختلف ذینفع میتوانند از قوانین موجود برای متوقف کردن یا تغییر مسیر این اقدامات بهره بگیرند. در این میان، نقش محوری کنگره و توانایی آن در کنترل بودجه دولت، همچنان بهعنوان یک مانع کلیدی برای موفقیت پروژه DOGE باقی میماند. با توجه به این شرایط، کارشناسان پیشبینی میکنند که کاهشهای بودجهای که بهواسطه این پروژه حاصل میشود، بسیار محدود بوده و در بازهای میان 150 تا 300 میلیارد دلار در سال متغیر خواهد بود. این کاهشها با چالشهایی مانند موانع حقوقی و سیاسی همراه خواهند بود که میتواند اجرای کامل آنها را بهطور قابل ملاحظهای به تاخیر اندازد.
علاوهبر این، اجرای طرحهای پیشنهادی نیازمند طیف گستردهای از مذاکرات و توافقات میان احزاب سیاسی مختلف است که خود میتواند روند اجرایی را به تاخیر بیندازد. کنگره همچنین ممکن است برخی از بودجههای تخصیصیافته برای حوزههایی مانند انرژی تجدیدپذیر را مسدود کند که این امر بهطور مستقیم بر میزان تحقق اهداف پروژه DOGE تاثیر خواهد گذاشت. به رغم این چالشها، در صورت تحقق کاهشهای مذکور، پروژه میتواند به اصلاحات عمدهای در نحوه تخصیص منابع مالی و عملکرد نهادهای دولتی منجر شود.
تغییرات احتمالی در نیروی انسانی
یکی دیگر از محورهای مهم این پروژه، کاهش تعداد کارکنان فدرال از طریق اخراجها و نیز کاهش طبیعی نیروی انسانی بهدلیل بازگشت اجباری به دفاتر کار است. همچنین، برخی اصلاحات مالی در لایحههای آتی تطبیقی ممکن است با برند DOGE معرفی شوند. یکی از مهمترین بخشهایی که در این زمینه مورد توجه قرار دارد، کاهشهای بودجه در برنامه Medicaid است.
هزینههای اولیه و تاثیر بر کسری بودجه
با اینکه هدف پروژه DOGE صرفهجویی و افزایش کارایی است، اما تحلیلگران بانک آمریکا بر این باورند که هزینههای اولیه مرتبط با ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم وجود صرفهجویی فوری باعث میشود کسری بودجه دولت آمریکا در حدود 6 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند.
سناریوهای محتمل برای بازارهای مالی
بانک آمریکا همچنین سناریویی را مطرح کرده که در آن جمهوریخواهان بتوانند به اتفاق نظر برسند و کاهشهای عمدهای در هزینهها را به تصویب برسانند. در این صورت، انتظار میرود این اقدام تاثیر مثبتی بر بازار اوراق قرضه و سهام داشته باشد. با اینحال، بهدلیل شرایط سیاسی پیچیده، احتمال وقوع چنین سناریویی پایین ارزیابی میشود.
پروژه DOGE با اینکه اهداف بلندی را برای بهبود کارایی و کاهش هزینهها در دولت ایالات متحده دنبال میکند، اما با موانع سیاسی و قانونی متعددی روبهرو است. برای رسیدن به نتایج ملموس و پایدار، همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و قانونگذاران ضروری بهنظر میرسد.